دراسة اقتصادية: 7% من العاملين في السعودية يشعرون بالرضا عن رواتبهم

وألقت الدراسة التي حصلت "إيلاف " على نسخة منها الضوء على معدلات الرواتب في المنطقة والتي تتفاوت بين دولة وأخرى، وسجلت الإمارات أعلى نسبة للرواتب حيث إن 20% من الموظفين يتلقون شهرياً ما بين 5000 و 10 آلاف دولار، و7% تصل رواتبهم إلى 10 آلاف دولار وما فوق. وقد سجلت كل من البحرين وقطر نسباً مماثلة مع 22% و19% على التوالي من أصحاب الرواتب ما بين 5000 و10 آلاف دولار شهرياً، مقابل 7% ممن يحصلون على أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً. وكشفت الأرقام أن 20 % من الموظفين السعوديين يتلقون ما يصل إلى 1000دولار، و22% يتقاضون ما بين 1001 و2000 دولار ، في حين أن 19% تتراوح رواتبهم الشهرية بين 2001 و3000 دولار، و18% بين 3001 و5000 دولار بينما تبلغ نسبة القوى العاملة التي تتلقى أكثر من 10 آلاف دولار 4% فقط.

وأكد السعوديون المشاركون في البحث الذي أجراه الموقع أن التكاليف المعيشية زادت بنسبة 32% مقابل زيادة في الرواتب لم تتعد 11%. وقد سجّلت دول شمال إفريقيا أدنى معدلات الرواتب، حيث تبيّن أن 54% من المقيمين في الجزائر يتقاضون اقل من 500دولار شهرياً، مقابل 4% فقط تتراوح رواتبهم بين 5000 و10 آلاف دولار .أما في مصر والمغرب، فقد كشفت الدراسة أن 47% من المقيمين لا تصل رواتبهم إلى 500دولار شهرياً ، مقابل 2% يتقاضون ما بين 5000 و10 آلاف دولار، في حين أن 1% فقط من المقيمين تفوق رواتبهم 10 آلاف شهرياً.

وسجلت الأردن أعلى نسبة تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة التي سجلت 39% وزيادة الرواتب التي لم تتعد 15% ما يدعم نتائج بحث سابق بيّن أن دول الشام هي الأكثر تأثراً من حيث الفرق بين نسبة زيادة الأجور وتكاليف المعيشة. وقد سجلت كل من الجزائر وتونس أدنى مستويات التفاوت حيث تم زيادة الرواتب بنسبة 12% و 9% على التوالي في حين سجلت تكاليف المعيشة زيادةً بنسبة 26% و23% في كلا الدولتين.

كما سلطت الدراسة الضوء على نسبة الادخار التي يقوم بها الموظفون في المنطقة شهرياً، والتي تراوحت بين 1% و5% بالنسبة إلى عدد كبير من المجيبين في حين أن 25% من جميع المشاركين أكدوا عدم قدرتهم على الادخار.

وأكدت الدراسة أن أكثر الموظفين قدرة على حفظ نسبة من رواتبهم هم المقيمون في كل من عُمان، وقطر، والبحرين، حيث إن 33% و 30% على التوالي من الموظفين يدخرون أكثر من 21% من رواتبهم شهرياً. وبشكل عام أكثر الموظفين قدرة على الادخار هم المقيمين في البحرين وعُمان حيث إن 83% منهم لديهم القدرة على حفظ جزء من رواتبهم، مقابل 54% في الأردن.

وكشفت الدراسة أن 24% فقط من المقيمين في السعودية يتمكنون من ادخار أكثر من 21% من رواتبهم.وقسّمت الدراسة معدلات رضا الموظفين على رواتبهم على قطاعات الأعمال المختلفة في المنطقة، حيث أكدت أن العاملين في قطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات هم الأكثر رضا وهذا طبيعي إذ إن هذه القطاعات هي الأكثر ربحاً مع الأخذفي الاعتبار الحجم الكبير للصادرات النفطية في دول الخليج.

وعلى الرغم من الأزمة التي يمر بها قطاع النفط والأسعار المتفاوتة والتي تدنّت بشكل ملحوظ العام الماضي فان رواتب الموظفين لم تتغيّر. أما القطاعات التي سجلت أدنى معدلات الرواتب فضمّت قطاع التعليم، والقطاع الحكومي، والخدمات المدنية، وقطاع النقل والسفر.

وكشفت الدراسة أن 77% من المقيمين في الشرق الأوسط قالوا إنهم تضرروا بفعل الأزمة المالية القائمة، و 23% فقط من المقيمين في الإمارات المتحدة لم يشعروا بأيّ تأثر. ووجدت الدراسة أن المقيمين في مصر هم الأكثر تضرراً بنسبة 81% في حين أن عُمان كانت الأقل تضرراً حيث إن أكثر من 37% من الموظفين أفادوا عدم تأثرهم بالأزمة.

وردّاً على سؤال حول سوق العمل في ظل الأزمة المالية الراهنة، عبّر 25% من المجيبين عن تشاؤمهم، في حين أن 16% أكّدوا أنهم متفائلون بنمو الاقتصاد وتكاثر فرص العمل حيث إن ظروف العمل سوف تصبح أكثر تنافسية وستتابع الشركات التوظيف ولو برواتب متدنية.

وكشفت الدراسة أن المشاركين من كل من مصر والأمارات المتحدة كانوا الأشد تشاؤما״ حيث إن 30% و29% منهم عبروا عن تشاؤمهم في المستقبل الوظيفي في حين أكّد كثير من المشاركين في كل من عُمان (23% من المشاركين) والبحرين (22% من المشاركين) عن تفاؤلهم في المستقبل وعن وجود فرص عمل مهمة، ما أكده 20% فقط من المملكة العربية السعودية.

وجرى جمع المعلومات لهذه الدراسة على الموقع الالكتروني في ديسمبر 2008 ويناير 2009 حيث شارك فيها 13881 من الإناث والذكور الذين تجاوزت أعمارهم 20 عاماً في كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، ولبنان، والأردن، ومصر، والجزائر، والمغرب بالإضافة إلى تونس.