مصر: آثار ضخمة للازمة الاقتصادية على السياحة والاستثمار وقناة السويس

محمد حميدة من القاهرة: كشف تقرير للجنة الخطة والموازنة عن آثار شديدة للازمة الاقتصادية العالمية على قطاعات حيوية بمصر وأوصى بتحسين أجور العاملين ومراجعة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بالدولة وتسوية المديونيات المستحقة عليها. وقال التقرير الذي ناقشه مجلس الشعب اليوم الاثنين بحضور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاستثمارات تراجعت بنسبة 30% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2008 -2009، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مسجلة انخفاض قدرة 900 مليون دولار من 3 مليارات دولار إلى 2.1 مليار دولار.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7% ما يعادل 200 مليون دولار بسبب تراجع حركة السفن بنسبة 8% وانخفاض حمولتها بـ8.8%. وكشف التقرير عن تراجع كبير لصناعة السياحة في مصر بسبب انخفاض عدد السائحين من 15% في الربع الأول من الأزمة إلى 1% في الربع الثاني، مما أدى إلى تأثر الإيرادات وانخفاضها 2.4 مليار دولار بما يعادل 11%.وأوصى التقرير بمواصلة سياسة تحسين الأجور للعاملين، وحذر من استمرار تكدس العمالة في الجهاز الإداري للدولة.وشدد على ضرورة مراجعة الهيئات الاقتصادية مثل السكك الحديدية التي وصلت خسائرها إلى 17.5 مليار دولار ومراجعة بنك الاستثمار القومي وتسوية المديونيات المستحقة التي بلغت 6.8 مليار جنية ومنها التليفزيون 11 مليار والسكك الحديدية 11.2 مليار.