مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الخمسين

أبوظبي: عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه الخمسين بعد المائة اليوم برئاسة المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جاسم المناعي ،استعرض خلاله أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في ديسمبر 2008.

وأصدر المجلس في ختام الاجتماع قرارات عدة، من بينها الموافقة على استفادة المملكة الأردنية الهاشمية من موارد الصندوق في شكل قرض، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.

كما رفع المجلس توصياته لمجلس محافظي الصندوق لعرضها على جدول أعمال الاجتماع السنوي المزمع عقده ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الأردن الشهر المقبل ومن بينها الدراسة المقدمة حول "تطوير سياسة وإجراءات الإقراض" والحسابات الموحدة المدققة للصندوق والتقرير السنوي لعام 2008 وتعيين مراقبي حسابات الصندوق لعام 2009.

وأحاط المناعي المجلس علماً أنه بالنسبة إلى قرض تسهيل النفط الذي تم التوقيع عليه مع لبنان لدعم برنامج الإصلاح المكمِّل في قطاع مالية الحكومة فإن السلطات اللبنانية بصدد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

واستعرض المجلس نشاطات الصندوق للربع الأول من هذا العام، وشملت مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية حول الأزمة المالية، حيث قدم الورقة الرئيسة لهذا الاجتماع.

كما شارك الصندوق في عدد من الندوات والمؤتمرات التي تناولت تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسواق العربية والاجتماع الدوري للمؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية.

وشارك الصندوق في اجتماعات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت خلال شهر يناير الماضي، واتخذت عدداً من الإجراءات التي تتعلق بالصندوق، من أهمها تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والدعوة لتطوير نظم الدفع والتسوية والتحرك في هذا الشأن نحو تسوية المدفوعات إقليمياً، بما يسهل عملية مقاصة المدفوعات العربية البينية.

وشارك الصندوق أيضا مع البنك الدولي في البعثة الفنية المشتركة التي زارت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 19-22 يناير الماضي، بغرض التحضير لزيارة البعثة الفنية الموسعة إلى الإمارات خلال شهر أبريل المقبل في إطار هذه المبادرة.

ونظم المعهد التابع للصندوق دورات مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول "إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية" وحول "التدابير الوقائية المالية في البنوك المركزية" و"البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية للمسؤولين العراقيين" و"إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية ودورة مشتركة مع بنك التسويات الدولية حول "التطورات الحالية في إدارة المخاطر وعملية المراجعة الرقابية" وقام بإصدار النسخة النهائية من التقرير لعام 2008.