"جنرال موتورز" تلوح باحتمال اللجوء الى التصفية

نيويورك: تحدثت شركة تصنيع السيارات الاميركية "جنرال موتورز" الخميس عن احتمال لجوئها الى التصفية في حال رفضت واشنطن ان تدفع لها مساعدة بمليارات الدولارات تطالب بها المجموعة وفي حال بقيت حنفية التسليفات مقفلة في وجهها.
وبالفعل، فان المجموعة لوحت مجددا بالتهديد باعلان افلاسها عن طريق قانون الافلاس الاميركي ولا سيما الفصل الحادي عشر الذي يسمح لها باعادة الهيكلة بمنأى عن الدائنين، لكنها اقرت ايضا بامكانية خضوعها للتصفية في اسوأ السيناريوهات.
وقالت المجموعة "في حال لم نتوصل الى الحصول على تمويل مناسب من قبل الحكومة الاميركية او من مصادر اخرى (...)، وفي حال لم تؤد +خطتنا للاستمرارية+ الى قيام شركة قادرة على ضمان بقائها بنفسها على المدى الطويل"، فان جنرال موتورز قد "تجد نفسها ملزمة على المطالبة بحماية قانون الافلاس الاميركي".
واضافت الشركة "في حال لم ننجح في تطوير خطة اعادة هيكلة او في حال لم تتوفر لنا تسهيلات تسليفية، فاننا سنكون ملزمين للجوء الى التصفية وفق الفصل السابع من قانون الافلاس".
والمجموعة التي حصلت حتى الان على 13,4 مليار دولار من وزارة الخزانة في كانون الاول/ديسمبر، وتواجه ما مجموعه 74 مليار دولار من الخسائر المتراكمة في السنتين الماليتين السابقتين، تتوقع ان تحسم واشنطن امرها بشان "خطتها للاستمرارية" المقدمة في 17 شباط/فبراير. وسيجري وضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطة قبل 31 اذار/مارس وستقول ادارة اوباما كلمتها بشان ملاءمتها قبل منحها المبالغ الاضافية التي تطالب بها جنرال موتورز والتي ستصل الى حدود 16,6 مليار دولار.
وقالت المجموعة الخميس "ان مستقبلنا يتوقف على قدرتنا على تطبيق خطتنا للاستمرارية بنجاح".
وليست المرة الاولى التي تلوح فيها المجموعة بشبح الافلاس: وكانت جنرال موتورز اعلنت انها في ادنى مستوياتها ماليا قبل حصولها على 13,4 مليار دولار من المساعدات الحكومية في كانون الاول/ديسمبر.
وحذرت جنرال موتورز منذ الخريف من ان مثل هذا الخيار يتضمن ايضا عواقب كارثية حتى في حال سمح لها بالاستمرارية، ذلك انه يهدد مباشرة وغير مباشرة ثلاثة ملايين وظيفة في الولايات المتحدة.