تخفيض جديد لأسعار الفائدة في بريطانيا

لندن: قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض جديد لسعر الفائدة البنكية وضخ المزيد من الأموال في الأسواق في محاولة لإنعاش الإقتصاد.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى 0،5 في المئة، ومع اقتراب النسبة من الصفر يتوقع أن يحاول البنك البحث عن وسائل أخرى لضخ النقود في النظام البنكي.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا في ضوء تبعات الأزمة المالية العالمية.

ويرى مراقبون ان البنك المركزي قد يزيد من ضخ النقود ليبلغ المبلغ 150 مليار جنيه استرليني (212 مليار دولار)، ولن يكون ذلك عن طريق إصدار المزيد من الأوراق البنكية للتداول العام بل عن طريق شراء الحكومة لسندات لن تمول من خلال قروض بل من خلال أوراق بنكية يتم إصدارها لهذا الغرض.

وكانت اليابان قد اتبعت سياسة مشابهة في بداية القرن وكانت نتائجها محدودة.

وقد دخلت بريطانيا في مرحلة الركود الاقتصادي العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عقدين، حيث شهد الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 0،6 في المئة بين شهر يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وارتفعت هذه النسبة الى 12،5 في المئة بين اكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول من العام الماضي.

وتبين من آخر إحصائية عن العاطلين عن العمل أن عددهم بلغ 1،97 مليون بين شهري أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول الماضي، وهو أعلى رقم تشهده البلاد منذ عام 1997.

مشكلة اساسية
وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة بشكل إضافي الى تقليل فوائد البنوك وبالتالي التأثير بشكل سلبي على قدراتها على الإقراض، وهو بدوره سيؤثر سلبا على فرص تعافي الإقتصاد، كما يقول بروفيسور شيلاج هيفمان الخبير في "العمليات البنكية والتمويل"

ولكن خبيرا آخر، هيتال ميهتا، يرى غير ذلك، حيث يرى أن تخفيض سعر الفائدة سيشجع على الإنفاق من خلال تخفيف أعباء الفوائد على القروض.

وهناك قلق من أن تخفيض الفائدة سينعكس سلبا وبشكل غير عادل على المدخرات.