انخفاض نسبة البطالة الكويتية إلى أدنى مستوى لها العام الماضي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: أكدت حكومة الكويت اليوم (الخميس) أنها حققت خطوات مهمة في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة مدللة على ذلك بتعيين 16 ألف مواطن في جهات عدة العام الماضي وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها مسجلة 4.5 فى المائة.
جاءت تأكيدات الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة طلب نيابي حول "ظاهرة عدم توفر فرص العمل للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص".
وقال الحجي إن الحكومة عملت لمواجهة تحديات الازمات المالية وآثارها السيئة على العمالة الوطنية على استمرار "ما تعهدت به الدولة في شأن اتاحة مزيد من فرص العمل لهذه العمالة بالقطاع الخاص وحمايتها مما قد يلحق بها من أضرار نتيجة إقدام بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص على إنهاء خدمات البعض الاخر من خلال اتخاذ اجراءات حمائية تشريعية وتنفيذية".
وأشار إلى ما حققته الدولة من خطوات مهمة تتزايد عاما بعد آخر في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة، مبينا أن الكويت اصبحت من الرواد في هذا الشأن على المستويين الخليجي والعربي.
وكشف الوزير عن أن تطبيق المرحلة الأولى من سياسة الاحلال بالقطاع الحكومي (بنسبة 10 في المائة من اجمالي العاملين بكل جهة) أسفر عنه توفير نحو 12.714 الف وظيفة في 21 جهة حكومية وبلغت نسبة التكويت فيها أكثر من 90 في المائة.
وقال إنه من المقرر في المرحلة الثانية من تلك السياسة ان يتم تكويت الوظائف والمهن بنسبة 15 في المائة في 29 جهة حكومية تبلغ نسبة التكويت فيها حاليا اقل من 90 في المائة.
وعلى نطاق الجهات غير الحكومية، قال الحجى إنه تم تعيين 12910 مواطنين في القطاع الخاص "ليصل مجموع من تم تعيينهم اعتبارا من عام 2001 حتى نهاية العام الماضى نحو 57 الف مواطن ومواطنة".
وأوضح الحجى أن نسبة المعينين بالجهات الخاصة إلى المعينين بالقطاع الحكومي زادت من8.19 في المائة في عام 2001 إلى أكثر من 50 في المائة عام 2008 "الامر الذي يعكس المؤشرات الايجابية لاصلاح الخلل في هيكلية القوى العاملة الوطنية وتوجه المزيد من هذه العمالة للعمل بالقطاع الخاص".
وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة للعمالة الوطنية الى مانسبته 4.5 في المائة عام 2008 بعد ان كانت 7.1 في المائة عام 2003 وهو ما يؤكد انه لولا صدور قانون دعم العمالة لبلغ عدد العاطلين حاليا أكثر من 60 الفا ولزادت نسبة البطالة إلى أكثر من 12 في المائة.
يذكر ان فى الكويت ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون واحد مواطن كويتى فقط و90 فى المائة كويتيين على الاقل يوظفون فى القطاع الحكومى.