أوروبا تدعو للوضوح في أصول جنرال موتورز الأوروبية

باريس: دعت أوروبا إلى الوضوح بخصوص خطط شركة صناعة السيارات جنرال موتورز التي هزتها الأزمة في ما يتعلق بأصولها في المنطقة، في الوقت الذي قال وزير ألماني إن إعلان العجز عن الوفاء بالديون يمكن أن يكون خياراً بالنسبة إلى شركة أوبل، بينما اجتمع مجلس إدارة شركة كونتننتال يوم الجمعة لمناقشة مستقبلها مع شركة شيفلر.

وفي حين تكافح شركات السيارات في أنحاء العالم تباطؤاً في المبيعات، استمر الجدل بشأن مستقبل الأصول الاوروبية لجنرال موتورز، مع تركز الانتباه على العلامة التجارية الألمانية أوبل. وقال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شيوبله إن إعلان العجز عن السداد يمكن يكون أحد الخيارات بالنسبة إلى أوبل.

وأوضح في مقابلة مع إحدى الصحف نشرت يوم الجمعة أن "الفهم الشائع هو أن العجز عن السداد مرتبط بالإنهيار المالي أو الإفلاس. لكن هذا خطأ. ويجب أن ندرك أنه للنجاة من مثل هذه الأزمة فإن قواعد العجز عن السداد الحديثة تمثل حلاً أفضل من استحواذ الدولة على حصة".

وقدمت الوحدة الأوروبية لجنرال موتورز خطة إنقاذ لأوبل الأسبوع الماضي، سيتم بموجبها فصل الوحدة الألمانية فوكسهول موتورز، ومقرها بريطانيا، جزئياً عن الشركة الأم. وأضافت أن الوحدة المستقلة ستحتاج مساعدات حكومية بقيمة 3.3 مليار يورو (4.17 مليار دولار).

وكانت المفوضية الأوروبية دعت أمس الخميس إلى اجتماع للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتضررة بسبب جنرال موتورز زاعمة أن الشركة المتداعية لا تطلع الاتحاد بشكل كاف على مشكلاتها.

في الوقت نفسه، يتوقع أن تصدر شركة توريد أجزاء السيارات كونتننتال بياناً اليوم الجمعة بعد اجتماع مجلس إدارتها لمناقشة مستقبلها مع شركة شيفلر المساهم الرئيس فيها.

وتملك شيفلر حصة تمثل نحو 50 % في كونتننتال، وحولت حصة أخرى تبلغ 40 % إلى بنوك لضمان استمرارها كمساهم أقلية، بموجب اتفاق أبرمته العام الماضي، لإنهاء نزاع مرير بشأن عملية استحواذ.

وفي علامة أخرى على تأثير الاضطرابات على شركات توريد مكونات السيارات مع انهيار الطلب على شراء السيارات الجديدة، ألغت 3 شركات رئيسة مصنعة للإطارات عقوداً طويلة الأجل لشراء مطاط أندونيسي.

ونقل تجار أن "اس.ام.بي.تي"، وهي ذراع شراء المطاط التابعة لميشلان ويوكوهاما رابر وكونتننتال ايه. جي، أبلغت الموردين بأن عليهم إلغاء العقود.

كما أعلنت شركة صناعة الأجزاء الأميركية بورج وارنر أنها ستعلّق توزيعاً نقدياً فصلياً قيمته 12 سنتاً للسهم، للحفاظ على المرونة المالية، في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد يعاني التباطؤ.

وفي مناطق أخرى، خفضت ميتسوبيشي موتورز اليابانية إنتاج مصنعها في تايلاند بنسبة 60 % كما تعتزم تأجيل إنتاج مزمع لسيارة صديقة للبيئة، كان مقرراً في أواخر 2010.