توجيه التهم إلى 3 مسؤولين في فولفو في إطار النفط مقابل الغذاء

ستوكهولم: وجّه القضاء السويدي التهمة رسمياً إلى 3 مسؤولين في مجموعة فولفو للاشتباه بضلوعهم في فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، على ما أفاد المدعي العام الجمعة.

وقال مدعي عام قسم مكافحة الفساد كريستر فان در كفاست لوكالة فرانس برس إنه "جرى توجيه التهمة إلى 3 مسؤولين في فرع معدات البناء في مجموعة فولفو".

ويشتبه بأن الموظفين الثلاثة دفعوا رشاوى إلى الحكومة العراقية آنذاك، للحصول على عقود لبيعها معدات بناء بينها 145 حفارة.

وكان استهدفهم التحقيق منذ 3 سنوات، وقد يعاقبون بالسجن حتى 4 سنوات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السويدية.

ونقلت صحيفة "سفينسكا داغبلاديت" عن فان دير كفاست قوله إن "قضية فولفو ستكون أساساً قانونياً في السويد، وحاسمة لمتابعة القضايا" الأخرى.

ووافقت مجموعة "ايه بي فولفو" السويدية لصناعة الشاحنات الثقيلة والمحركات ومعدات البناء، في مارس 2008 على دفع 7 ملايين دولار للقضاء الأميركي لضلوعها في هذه الفضيحة.

وأقرت الشركة آنذاك للقضاء الأميركي بأن بعض موظفيها دفعوا رشى. وطبقت الأمم المتحدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق بين 1996 و2003.

وكان يسمح لبغداد ببيع النفط مقابل الحصول على مساعدات إنسانية ومواد غذائية، كانت تنقصها بسبب العقوبات المفروضة على العراق إثر اجتياحه الكويت.

وتمكّن النظام العراقي رغم ذلك من اختلاس ملايين الدولارات، ما أثار فضيحة لطخت الأمم المتحدة وشملت مئات الشركات.

وثمة 15 شركة سويدية، بينها فولفو وسكانيا وأطلس كوبكو ضالعة في هذه الفضيحة، بحسب صحيفة سفينسكا داغبلاديت.

ويشتبه بأن فولفو دفعت 20 مليون كورون سويدي (1.7 مليون يورو) للحكومة العراقية آنذاك للفوز بعقود.