صندوق النقد: اقتصاد لبنان أظهر مرونة وقد يتأثر بالركود

بيروت: أعلن صندوق النقد الدولي إثر مهمة قامت بها بعثة منه في لبنان، وانتهت الخميس، أن الاقتصاد اللبناني "أظهر مرونة" في مواجهة الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا لا يعني أنه لن يتأثر بالركود العالمي والتباطؤ في دول الخليج، حيث يعمل العديد من اللبنانيين.

وجاء في بيان البعثة التي أجرت محادثات في لبنان بين 19 فبراير و5 مارس أن "النظام المالي اللبناني لم يتعرض تقريباً لأي تأثير مباشر للمنتجات أو الأسواق المالية التي أصابتها الأزمة"، مشيراً إلى استمرار وجود "قدر كبير من السيولة ووفرة في تدفق رؤوس الأموال، في حين بقي النمو قوياً".

إلا أن البعثة اعتبرت أن لبنان "سيتأثر جرّاء الركود العالمي وضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج".

وتوقّعت أن تتأثر سلباً تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 3 و4 % في سنة 2009، بعدما بلغ 8 % في 2008".

واعتبر البيان أن "التدهور الاضافي للأوضاع العالمية وارتفاع أكلاف التمويل وعدم استقرار الأوضاع السياسية في لبنان، عوامل قد تظهر مكامن الضعف المالية للبنان" داعياً الحكومة إلى "وضع خطط طوارىء".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود "تحديات عدة في انتظار لبنان"، مطالباً الحكومة تنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، بينها "التنفيذ الحذر للموازنة واعتماد تدابير التدعيم المالي بعد الانتخابات النيابية، وخفض نسبة الدين العام".

كما دعا إلى "خفض أكلاف توليد الطاقة وتوزيعها، من خلال إصلاحات مؤسسة كهرباء لبنان وإعادة النظر بالتعرفة، إضافة إلى السعي إلى تحقيق إيرادات اضافية، ومواصلة انتهاج اليقظة والحذر في الإشراف على المصارف".

ويحظر المصرف المركزي في لبنان منذ سنوات على المصارف اللبنانية القيام باستثمارات ذات مخاطر عالية، ما حال دون تأثر القطاع المصرفي اللبناني بالأزمة.

وأفاد لبنان حتى الآن من الأزمة المالية، عبر تدفق رؤوس أموال حوّلها مستثمرون من مصارف خارجية إلى المصارف المحلية.