البحرين تتصدر قائمة الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط

ترجمة أشرف أبوجلالة: كشف مؤشر اقتصادي مؤثر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مع مؤسسة التراث الفكرية الخاصة بالحرية الاقتصادية عن أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق نقاطا ً عالية باعتبارها أكثر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط تمتعا ً بالحرية، ودخولها ضمن قائمة أكثر 20 كيان اقتصادي حر في العالم. وقال هذا المؤشر أن البحرين- التي تحظي بالتصنيف رقم ستة عشر في قائمة أكثر اقتصاديات العالم تحررا ً لعام 2009- قد نجحت في تخطي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية البارزة، والتي من بينها كل من اليابان وبلجيكا وألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وتايوان وفرنسا.

هذا وقد حلت إسرائيل وراء مملكة البحرين بـ 26 مركزا ً، لتكون بذلك أقرب منافسي المملكة في منطقة الشرق الأوسط. وقال المؤشر أن إسرائيل جاءت في المركز رقم 42 بالقائمة النهائية، تلتها كل من عمان في المركز رقم 43 وقطر في المركز 48 والكويت في المركز رقم 50 والأردن في المركز رقم 51 ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز رقم 54 والمملكة العربية السعودية في المركز رقم 59 . كما جاءت جميع دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أفضل 60 دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية علي مستوي العالم ، بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة وورل ستريت جورنال الذي يتم نشره سنويا ً منذ عام 1995.

ويقوم هذا المؤشر بقياس مزيج واسع النطاق من مؤشرات الحرية الاقتصادية بداية ً من مناخ الأعمال والانفتاح التجاري وحتي الحرية الاستثمارية. وقد سجلت معظم الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - باستثناء الأردن - نقاط ضعيفة في المؤشر. فقد جاءت لبنان في المركز رقم 95، وجاءت مصر في المركز رقم 97 وحلت تونس في المركز رقم 98 والمغرب في المركز 101 واليمن 103 والجزائر 107 وسوريا 141، بينما حلت ليبيا علي مقربة من ذيل القائمة في المركز رقم 171. كما جاءت إيران في المؤخرة بحلولها في المركز رقم 168.

وقال التقرير أن "الاقتصاد البحريني مجهز تجهيزا جيدا وقادر على المنافسة في العديد من النواحي ، التي من بينها انخفاض الضرائب، والانفتاح علي التجارة العالمية، وتنمية السوق المالية. كما حققت كلا من مستويات الحرية التجارية، والحرية المالية ، والحرية النقدية، وخاصة ً الحرية المالية درجات عالية. وقد ساهم غياب الضرائب التي يتم فرضها علي الدخل أو علي الشركات في كافة الصناعات باستثناء النفط، في منح البحرين ميزة تنافسية تجارية علي الصعيد العالمي".

وأشار التقرير إلى "أن البحرين نجحت في تحسين وضعيتها التي كانت عليها في عام 2008 ، ويرجع ذلك في الأساس للتدابير التي تم اتخاذها لإصلاح سوق العمل خلال السنوات الأخيرة ". كما وصف التقرير درجة الحرية الاقتصادية للبحرين بأنها "أعلى بكثير من المتوسط العالمي".وبالرغم من ذلك، فقد أكد التقرير علي أن "الحرية الاقتصادية للبحرين كان سيتم تعزيزها في الوقت ذاته، إذا ما قامت الحكومة بتقوية حقوق الملكية وتعاملت مع الفساد".

وبحسب ما ورد بالتقرير، فإن المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أهم وأقوي كيان اقتصادي في الشرق الأوسط، قد نجحت في تحسين سجل حريتها الاقتصادية لعام 2009. وقال التقرير أن "السعودية سجلت نقاطا عالية للغاية في الحرية المالية، وحرية العمل، وحرية الأعمال، وبمعدل أقل قليلا ً في الحرية التجارية وحجم الحكومة".ومع هذا، فقد أكد التقرير علي أن "السعودية ضعيفة في الحرية النقدية، والحرية الخاصة بالاستثمار، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد. فضلا عن أن القيود التي يتم فرضها تواصل عرقلتها لنمو الاستثمار". كما أن الترتيب المتراجع نسبيا للإمارات، ورغم الارتباطات العالمية المتنامية لكلا من دبي وأبو ظبي، فهو يعكس حقيقة أن التصنيف قد شمل البلاد بأسرها، وليس فقط دبي أو أبو ظبي كل علي حدة. ولا يعتبر هذا المؤشر دائما مؤشر تنبؤي دقيق عن أهمية الاقتصاديات.فعلي سبيل المثال، أتت الصين في ترتيب متراجع، وحلت في المركز رقم 132، لكن لا يمكن لكثيرين أن ينكروا الدور المحوري الذي تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي.

ومع هذا، فإنه وبالنظر إلي قائمة أفضل عشرة دول في تلك القائمة الحديثة، سوف يتضح حجم المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال منح قدر أكبر من الحرية الاقتصادية. وتمتلك جميع الدول العشر الذين جاؤوا في بداية المؤشر تاريخ حديث من الإنجازات والنمو الاقتصادي. وتلك الدول هي هونغ كونغ، سنغافورة، استراليا، أيرلندا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، الدنمارك، سويسرا، بريطانيا.