قمّة مصغّرة للدفاع عن السرية المصرفية في أوروبا

لوكسمبورغ: تجتمع 3 من كبرى الدول الأوروبية، التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية، وهي سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، الأحد، بهدف اعتماد استراتيجية مشتركة، قبل قمة مجموعة العشرين في لندن، للدفاع عن هذه السياسة التي طرحت على بساط البحث مع استفحال الأزمة المالية العالمية.

ويضم هذا اللقاء اعتباراً من الساعة 16:45 (15:45 بتوقيت غرينيتش) وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس رودولف ميرتس، والنمساوي جوزف برول.

و"القمة المصغرة" تعقد بناء على مبادرة سويسرا. وتسعى برن قبل أي شيء إلى تفادي إدراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية، أثناء قمة مجموعة العشرين في 2 إبريل في لندن، والمخصصة لبحث إصلاح النظام المالي الدولي. علماً أن سويسرا الآن موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة.

وفي فبراير، اضطر بنك "يو بي إس" السويسري إلى تسليم واشنطن أسماء نحو 300 عميل أميركي يشتبه في أنهم تهرّبوا من دفع الضرائب، وإلى دفع غرامة بقيمة 780 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب الأميركية بتسلّم لائحة بأسماء 52 ألف زبون إضافي.

واقترحت ألمانيا وفرنسا، اللتان تشكوان من رؤية مكلّفين أغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا الأسبوع، أن تضع دول مجموعة العشرين حداً لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر "غير متعاونة".

وأمام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية، عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل أفضل.

وكان وزير المال السويسري أبدى هذا الأسبوع تأييده قيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة، لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة من إيداعات مصرفية عائدة لأوروبيين في سويسرا.

من جهتها، ستساعد لوكسمبورغ، التي انتقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مراراً حول هذه المسألة، في "بحث" ترتيب يسمح لإدارات الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها.

لكن الدولتين، ومع دفاعهما عن نفسيهما حيال الاتهام بأنهما تشكّلان جنتين ضريبيتين، ترفضان إلغاء السرية المصرفية.

وقال ميرتس هذا الأسبوع "إن السرية المصرفية جزء من ذهنيتنا الاجتماعية وفهمنا لحماية الخصوصية". وفي حالة لوكسمبورغ وسويسرا، فإن الأمر يتعلق خصوصاً بحماية ازدهار البنوك الذي يعتمد عليه اقتصاد البلدين.

ففي لوكسمبورغ، أمّنت الأنشطة المالية في العام 2007 أكثر من ثلث ثروات البلد وقرابة نصف العائدات الضريبية.

وأكد وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن أخيراً "أن بلاده ليست على استعداد للتخلّي عن السرية المصرفية، حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية".

يشار إلى أن السرية المصرفية أمر حديث العهد جداً في لوكسمبورغ، التي لا تملك تقليداً تاريخياً في قطاع المصارف الخاصة، خلافاً لسويسرا. وتعود هذه الممارسة في سويسرا إلى قانون العام 1984 الذي كرّس عمل المصرف، على أنه مثل "كاتم أسرار ضروري"، تماماً كما الكاهن والطبيب أو المحامي.