البنك الدولي: الدول النامية قد تحتاج الى 700 مليار دولار

دار السلام:اعلن البنك الدولي يوم الاحد ان الدول النامية قد تواجه هوة مالية يتراوح حجمها ما بين 270 مليار دولار و700 مليار دولار هذا العام مع تناقص الدخل التجاري وتنافس الدول الغنية على رؤوس الاموال لمعالجة كساد عالمي.

وقال البنك الدولي انه حتى مع الحد الادنى لهذه التوقعات فان موارد المؤسسات الدولية لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية مع تأثر مزيد من الدول الصاعدة والنامية.

وقال البنك الدولي في ورقة اعدت لاجتماعات مجموعة العشرين التي تعقد في لندن في ابريل نيسان "اذا حدثت نتيجة اكثر تشاؤما فان الاحتياجات المالية التي لن يتم تلبيتها ستكون ضخمة."

وينفق البنك الدولي مليارات الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في الدول النامية.

واعلن صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي ان الدول النامية ستحتاج 25 مليار دولار وربما مبلغ يصل الى 140 مليار دولار في عام 2009 لتلبية حاجاتها المالية.

وقال البنك الدولي ان الازمة يمكن ان يكون لها اثار تستمر فترة طويلة بالنسبة للدول النامية التي تصارع هبوطا في الصادرات مع انكماش التجارة العالمية لاول مرة منذ عام 1982 في الوقت الذي يقوض فيه تباطؤ تحويلات العاملين في الخارج وهبوط اسعار السلع الاساسية مصدرا للدخل تعتمد عليه دول كثيرة.

وقال البنك الدولي ان"التحدي الذي يواجه الدول النامية هو كيفية انتهاج سياسات يمكن ان تحمي او تعزز المصروفات الحساسة من بينها الانفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية الاساسية المهمة."

كما يتزايد القلق ايضا بشأن كيفية تمكن الاقتصاديات الصاعدة من ارجاء سداد الديون المستحقة ولاسيما للبنوك والشركات الكبيرة.

ويقدر البنك الدولي ان ما يزيد عن تريليون دولار من ديون الشركات بالاقتصاديات الصاعدة وما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار من مجمل ديون الاسواق الصاعدة ستكون مستحقة في 2009 واغلبها يعكس مطالبات من بنوك عالمية كبيرة في الخارج او عبر فروع لها في الاسواق الصاعدة.

ومعظم هذه القروض بالعملة الاجنبية ولاجال قصيرة نسبيا مما يعني ان اخطار العملات والاستحقاق تحتل اولوية في الميزانية العمومية لبنوك وشركات ومنازل الاقتصاديات الصاعدة.

وقدر البنك انه في عام 2009 سيكون فائض الحساب الجاري اقل من حجم الديون الخاصة المستحقة في 104 دول من بين 129 دولة نامية. وبالنسبة لهذه الدول فان من المتوقع ان يتجاوز مجمل الاحتياجات التمويلية 1.4 تريليون دولار خلال هذا العام.

وقال البنك ان الوضع قد يصبح صعبا في الدول الفقيرة حيث سيؤثر تراجع النمو على العائلات التي تعيش فوق خط الفقر مباشرة والتي تعد اكثر تأثرا بشكل خاص.

ومعظم اكثر الدول تأثرا هي التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات التي يمكن ان يتم تخفيضها مع محاولة الدول الغنية مواجهة ضغوط الميزانية لديها.

وقال البنك "ومن ثم فهناك حاجة قوية لزيادة المساعدات (للدول الاقل دخلا) لحماية المصروفات المهمة ومنع تآكل التقدم الذي تم تحقيقه في مكافحة الفقر."

في الوقت نفسه سيؤثر الانخفاض الكبير المرجح في التحويلات من الخارج على دخول العائلات الفقيرة مع زيادة معدل البطالة وفقد العمال المهاجرين وظائفهم في اوروبا والولايات المتحدة.

وتشير تقديرات الى ان تدفق التحويلات من الخارج وصل الى 305 مليارات دولار في عام 2008 بزيادة نسبتها تسعة في المئة عن 2007. وتشير توقعات البنك الدولي الى ان التحويلات من الخارج للدول النامية ستهبط في 2009 وستكون افريقيا واوروبا الشرقية وآسيا الوسطى اكثر تأثرا بذلك