هيئة السوق السعودية تفصح عن إجراءاتها "الإفصاحية"

الرياض- فواز السعد: عددت هيئة السوق المال السعودية في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء) الإجراءات التي اتخذتها لتضمن عملية الإفصاح ونشر الإعلانات للشركات المدرجة في السوق.

وعدّت الهيئة في بيانها الإفصاح وتوفير المعلومات للمستثمرين "من الأساسيات التي لا بد من توافرها لضمان عدالة وفعالية أي سوق مالية"، ورأت أن من أهم مسؤوليات هيئة السوق المالية تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.

ولتحقيق ذلك، تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

وقد منح نظام السوق المالية الهيئة صلاحيات عديدة لتمكينها من القيام بمهامها، ومنها تحديد محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات الواجب تقديمها من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية.

وسعياً منها إلى تنظيم عملية الإفصاح عن التطورات الجوهرية والنتائج المالية للشركات المدرجة، بما يوفر المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين والجمهور فور تحققها ودون أي تأخير، ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية الإفصاح عن أي تطورات جوهرية وعن النتائج المالية للشركات، بما يخدم المستثمرين ويحد من تسرب الأخبار والمعلومات.

وأشارت إلى أنها أصدرت التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية التي أكدت على ضرورة قيام الشركات بتقديم وصف مفصل للحدث الجوهري، مع توضيح كل المعلومات المرتبطة به، وإيضاح العوامل والمسوغات التي أدت إلى تحقيق الحدث.

كما أنه على الشركة المدرجة في السوق المالية التأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك الحدث صحيحة وغير مضللة، وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج الحدث الجوهري، بحيث تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يشملها إعلان الشركة.

ويتمثل دور الهيئة في مراقبة تلك الإعلانات، والتأكد من تماشيها مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأكدت أنه "ولتحقيق ذلك تحرص الهيئة من خلال الإدارة المعنية على مراجعة كل الإعلانات عن التطورات الجوهرية والنتائج المالية الأولية والسنوية للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من تماشيها مع تعليمات الإعلانات.

وفي حال عدم وضوح الإعلان أو وجود نقص في المعلومات والبيانات تقوم الهيئة بالاستفسار من الشركات وتطالبها بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية تساعدها على تقويم مدى دقة الإعلانات بعدما يتم نشرها على موقع تداول، ويتطلب هذا الإجراء قيام الهيئة بتسلم المستندات ودراستها.

وإذا اتضح وجود أي قصور في الإعلانات، فإن الهيئة تطالب الشركات بنشر إعلان توضيحي تبيّن فيه أوجه القصور، وتدرس كذلك الإجراءات النظامية الواجب اتخاذها وتحددها مع الشركات التي يتضح تعمدها إخفاء أي معلومات أو وجود تسرب لأي أخبار لها قبل نشر الإعلان.