شيوخ العشائر العراقية تطالب بتسهيلات إضافية ومصدر حكومي يكتفي بالممنوحة

رانيا تادرس- من عمان: رغم مرور شهر على قرار الحكومة الأردنية بإقرار تسهيلات للعراقيين من فئة المقيمين داخل الأراضي الأردنية وخارجها، وكذلك المستثمرين الراغبين بالاستثمار داخل الأردن، لم تستقطب تلك التسهيلات بعد عراقيين جدداً لاستصدار بطاقة المستثمر ذات الميزات والفوائد العديدة.

وبحسب مصادر خاصة في مركز الحدود الأردني العراقي الكرامة الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة، وعلى بعد حوالي 360 كم من العاصمة عمان، أكدت أن "حركة العراقيين الوافدين إلى الأراضي الأردنية عادية وطبيعية، ولم تسجل زيادة بشكل ملحوظ".

ولكن وفق المصادر نفسها، فإن حركة الشحن باتت أقوى، خصوصاً الشاحنات الداخلة إلى العراق بالأغذية والمواد والمستلزمات والصناعية والطبيبة.

يذكر أن الحكومة الأردنية، وبقرار وزاري، تحظر دخول المواد الغذائية من العراق إلى الأردن، ولا يزال قرار الحظر ساري المفعول، ولم يخضع لأي تسهيل، ومبررات الحظر وفق مصدر حكومي مطلع هي أن "معظم المواد الغذائية الآتية من العراق تحوي إشاعات، وتضر بصحة المواطن العربي، وتعتبر وسيلة لتهريب المتفجرات، خصوصاً أن إحدى العلميات الإرهابية التي استهدفت الأردن، تبيّن خلالها أن المتفجرات دخلت عبر حلوى المنّ والسلوى".

وفي سياق متصل، رأى مواطنون عراقيون، وهم شيوخ العشائر العراقية، المقيمون في الأردن، أن هذه التسهيلات يستفيد منها فقط من يمتلك رأس المال، ولديه رغبة استثمارية في الأردن. وأضافوا أنهم بصدد مطالبة الملك عبدالله الثاني بتسهيلات خاصة بهم، إضافة إلى تحركهم لتحقيق مطالبهم عبر بوابة الداخلية، بصفتها الجهة المخولة وصاحبة الاختصاص بملف العراقيين بكل تفاصيله.

في المقابل، أكد مصدر حكومي مطلع أنه لن يُمنح العراقيون أي تسهيلات جديدة، وسيتم الاكتفاء بما منح لهم.

وكان الملك عبد الله الثاني أوعز إلى حكومته التسهيل على العراقيين، خصوصاً بعد هروب الكثير من الاستثمارات العراقية من الأراضي الأردنية إلى الدول المجاورة.

وتضمنت هذه التسهيلات تقليل الموافقات الأمنية الخاصة بالمستثمرين، وتسهيل دخولهم عبر المراكز الحدودية، ومنحهم إقامة لشهر لاستكمال أوراق الاستثمار الخاصة، لكن التعليمات الجديدة قررت إعفاءهم من الموافقة المسبقة عند شرائهم العقارات أو المركبات أو استبدال رخص السوق، إذا كانوا حاصلين على أذونات إقامة سنوية، حسب الأصول، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

وتخفض قيمة الوديعة البنكية المودعة في أحد البنوك الأردنية المطلوبة والمربوطة لمدة عام، كضمان لغايات الحصول على إذن إقامة لمدة سنة بمهنة (بلا عمل) لتصبح 50 ألف دولار أميركي يربط منها (25 ألفاً).

كما تجدد أذونات الإقامة السنوية للعراقيين الحاصلين عليها سابقاً (بدون رصيد أو وديعة بنكية) من الوزارة مباشرة.

ويسمح للعراقي المقيم في المملكة بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته، وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، بما يتوافق وأحكام قانون إيجار الأموال غير المنقولة، رقم (47) لسنة 2006 النافذ.

وسمحت التعليمات للعراقي المقيم بتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته، وكذلك باستبدال رخص السوق العراقية السارية المفعول التي بحوزتهم بأخرى لمدة 10 سنوات.

وجاءت التعليمات الخاصة بالعراقيين القادمين إلى المملكة بمنح التأشيرات من وإلى المملكة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات ممن تتطلب أعمالهم أو ظروفهم ضرورة تنقلهم وذلك بعد الموافقة المسبقة (لأول مرة).
وكما منحت التعليمات العراقيين المقيمين بشكل دائم في الدول غير المقيدة، من شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة لدخول البلاد، وإمكان الحصول على تأشيرة الزيارة أو المرور، من خلال البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج أو في المراكز الحدودية.

وسمحت التعليمات بإعفاء الوفود الرسمية العراقية الوافدة لحضور المؤتمرات أو ورش العمل أو الندوات، والآتين من الوفود الرسمية بقصد المرور لدول أخرى، من شرط الحصول على الموافقات المسبقة، ومنحهم التأشيرات من خلال المراكز الحدودية المختلفة، مقابل الرسوم المقررة لسفرتين ولمدة شهر، على أن يكون بحوزة هذه الوفود كتب رسمية تتضمن إيفادهم بمهمة رسمية.

ويمنح العراقيون الوافدون لحضور اجتماعات مجالس إدارة أو ندوات أو ورش عمل ودورات تدريبية تاشيرأت دخول إلى أراضي المملكة بكفالة الشركات والمؤسسات المستدعية المسجلة في المملكة بعد الموافقة المسبقة.