محافظ دبي المالي يطالب صناديق التحوط باستعادة ثقة المستثمرين

دبي: بدأت أعمال مؤتمر الشرق الأوسط العالمي السنوي العاشر لصناديق التحوط أعماله في دبي اليوم، تحت رعاية محافظ مركز دبي المالي عمر بن سليمان، وبمشاركة نحو 500 من ممثلي صناديق التحوط وصناديق معاشات العالمية، إلى جانب مستثمرين محليين، لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة في ضوء الأزمة المالية العالمية.

ونبّه بن سليمان في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى أنه يتعيّن على قطاع صناديق التحوط في المنطقة الالتزام بمجموعة واضحة من أفضل الممارسات من أجل استعادة ثقة المستثمرين التي تأثرت سلباً بسبب إخفاق عدد من الصناديق خلال العام الماضي.

وأوضح أن أهم ما يمكن أن يحفظ مصالح صناديق التحوط في هذه المرحلة هو تطوير مجموعة واضحة من أفضل الممارسات والالتزام بها، ولاستعادة ثقة المستثمرين ينبغي على صناديق التحوط أن تولي مزيداً من الاهتمام لجملة من المحاور الحيوية، بما فيها الإفصاح أمام المستثمرين والتقويم الدقيق وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

وشدد على ضرورة أن تتصدى حوكمة الشركات والأطر التنظيمية في المنطقة للمخاطر ونقاط الضعف التي تكشفت نتيجة الأزمة المالية العالمية.

ويعد مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط، الذي يستمر يومين الحدث الإقليمي الأكبر من نوعه لأدوات الاستثمار البديلة وصناديق التحوط.

ويستهدف المؤتمر المؤسسات الاستثمارية المحلية ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية ومديري الأصول ومديري صناديق التحوط.

ولفت بن سليمان إلى أن الأزمة المالية العالمية توفر فرصاً مهمة، تتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من القضايا التي تواجه أسواق المال الغربية.

وذكر أن هناك ضرورة قصوى لأن يقوم قطاع الخدمات المالية في المنطقة بتحديد البيئة التنظيمية المثلى التي تسهم في حفز النمو بعيد المدى وضمان الاستقرار لفئات الاستثمار كافة، بما فيها صناديق التحوط. موضحاً أنه في عام 2007 أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الهيئة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي قواعد تنظيمية لقطاع صناديق التحوط، وهي أول جهة تنظيمية في العالم تتخذ مثل هذه الخطوة.

وتضم هذه المجموعة من القواعد التنظيمية 9 مبادئ رفيعة المستوى، تغطي المخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل والإدارة والأسواق، خاصة في مجالات معينة مثل تقويم الأصول وعمليات الدعم والانكشاف على مخاطر السوق.

وإلى جانب الإطار التنظيمي يوفر مركز دبي المالي العالمي لصناديق التحوط البنية التحتية والخدمات اللازمة لمزاولة أعمالها.

وأكد بن سليمان أن آفاق النمو لا تزال واعدة أمام مؤسسات الاستثمار في الملكية الخاصة في الشرق الأوسط إلا أنه يتعين عليها أن لا تتجاهل الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

وقال بن سليمان إنه لا يمكن لقطاع الملكية الخاصة أن يتجاهل الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، بعدما كشفت هذه الأزمة في الدول الغربية عن المخاطر المقترنة بالديون المفرطة والهيكليات المالية البالغة التعقيد.

وحذّر من أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة التي تعتمد على التمويل السهل وحده سيكون من الصعب عليها أن تستمر، فالشركات التي بالغت في الاستدانة لتمويل صفقاتها ستصارع من أجل بقائها.

وأوضح أن قطاع الملكية الخاصة في المنطقة يعتمد بشكل أقل على الاستحواذ بالاستدانة خلافاً للأسواق المتقدمة، إذ إنه يركز على تنمية رأس المال.

وأشار إلى أن بعضاً من أهم الفرص المتاحة حالياً أمام مؤسسات الاستثمار في الملكية الخاصة تكمن في قطاع الشركات العائلية، موضحاً أن العديد من المجموعات العائلية تبحث عن استراتيجيات للتخارج لبيع الأصول ومواجهة تحديات تداول الإرث.

وتطرق محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى الفرص التي تكمن في أنحاء المنطقة كافة، وبخاصة في القطاعات التي شهدت تراجعاً في قيمتها، مؤكداً أن شركات الملكية الخاصة التي تمتلك سيولة عالية تتبوأ موقعاً ممتازاً للاستفادة من هذه التقويمات المنخفضة وإبرام صفقات مربحة للغاية.

وقال المدير التنفيذي في شركة "تيرابين ـ الشرق الأوسط" سايمن روبنز خلال المؤتمر إن "هذا هو الوقت الأمثل لكي يجتمع قادة قطاع صناديق التحوط من أجل التحاور مع المستثمرين ومناقشتهم للخروج برؤية شاملة توضح كيف ستتكيف وتزدهر صناديق التحوط".

ودعا جون بولسون، من شركة "بولسون آند كو"، إلى ضرورة التمسك بمبادئ الشفافية في التعامل مع المستثمرين لتفادي ما حدث في الأزمة المالية العالمية مستقبلاً.

وقد اكتسب بولسون سمعة عالمية كبيرة، بعدما نجح من خلال صندوقه في تحويل استثمار بقيمة 500 مليون دولار أميركي إلى 3.5 مليار دولار عام 2007. وهو أكبر ربح يولده مدير لصناديق التحوط في عام واحد.

وعقدت لجنة منبثقة من المؤتمر ضمت خبراء من بنك أبوظبي الوطني و"كمبردج أسوشيتس ليمتد" من المملكة المتحدة و"شركة إدارة المخاطر" و"ذا كاليفورنيا إنداومنت" الأميركيتين إجتماعاً مصغراً لمناقشة الدروس الإقتصادية المستخلصة من الأزمة المالية العالمية إضافة إلى موضوعات كأقساط التأمين والقدرة على تحمل المخاطر بعد أزمة الائتمان.

وناقش المؤتمر موضوعات أخرى، من بينها الفرص المتاحة في أوروبا الشرقية والأمن الغذائي العالمي والاستثمار في منطقة الخليج والاستثمار في الأسهم الخاسرة.

ويعد "منتدى الملكية الخاصة العالمي للشرق الأوسط"، الذي يتعقد تحت شعار "نهوض المنطقة بدورها على الساحة العالمية"، أكبر تجمع لخبراء الاستثمار في الملكية الخاصة في المنطقة.