"النقد السعودي" تنفي تطبيق نظام المدفوعات على المنشآت الصغيرة

تسعى إلى توسيع شبكتها بشكل كبير
"النقد السعودي" تنفي تطبيق نظام المدفوعات على المنشآت الصغيرة

مشعل العنزي من الرياض: رأى مصدر مطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما أثير أخيرًا عن أن المؤسسة تعتزم تطبيق نظام المدفوعات عبر الشبكة السعودية ما بين البنوك والمنشآت الصغيرة، وذلك بحيث تلتزم جميع البقالات الصغيرة ومغاسل الملابس وورش السيارات والبوفيهات ومختلف نقاط البيع بإيجاد نظام الدفع بالبطاقات الالكترونية. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "إيلاف" أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى توسيع شبكتها بشكل كبير لتشمل القطاعات الصغيرة ولم تحدد مجالاً معينًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد وتجهيز بنية تحتية جديدة للقطاع المصرفي بالسعودية.

وكان قد أثير مؤخرًا عن أن المؤسسة قد انتهت من كافة الترتيبات مع كل الجهات المسؤولة بشأن تطبيق النظام منذ قرابة الشهرين إلى انه تم تأجيله بسبب بعض الأعطال الفنية التي صادفت عمل النظام، حيث كان النظام يهدف إلى الكشف عن الدخل الحقيقي للمحل الذي يعمل به في الغالب عمال وافدون لحسابهم الشخصي، مقابل اجر شهري أو سنوي ثابت لصاحب السجل التجاري (السعودي المتستر) .. بحيث لا يفتح الحساب في البنك إلا باسم الكفيل السعودي.

وسوف يزود بكشف حساب دوري يوضح حقيقة الدخل وبالتالي التخلي عن تستره على العامل الوافد في حال كان الدخل كبيرًا، وسيتم إلزام المنشآت بفتح حسابات لها عن طريق البنوك التجارية والإيداع فيها بشكل يومي حتى تتم مراقبة أعمال هذه المنشآت، وسيكون التطبيق مرحليًا في البداية وسيقتصر مبدئيًا على مدينتي جدة والرياض.

وكشف المصدرأن التحويلات التي تتم من المملكة للخارج عبر البنوك تقدر بأكثر من 60 مليار ريال حسب آخر دراسة .. لا تمثل فقط رواتب هذه العمالة وإنما هي استثمارات غير واضحة داخل السوق السعودي .. وكشف المصدر بأن الدراسة أوضحت أن هؤلاء المتستر عليهم من العمالة الوافدة يملكون العديد من الأنشطة ويسيطرون عليها هم وأبناء جلدتهم ويربحون المليارات مع حرصهم على عدم الكشف عن أرصدتهم من قبل الدولة أو كفلائهم.