مادوف سيقر بذنبه لكن المدعي العام سيطلب السجن 150 عاما بحقه

نيويورك:بعد ثلاثة اشهر على توقيفه في قضية احتيال تطال خمسين مليار دولار، اعلن برنارد مادوف الثلاثاء انه سيترافع على اساس الاعتراف بالذنب غير ان المدعي العام استبعد ابداء اي رأفه حياله مؤكدا انه سيطالب بالسجن 150 عاما بحقه.واعلن محامي رجل الاعمال ايرا لي سوركين فجأة خلال جلسة مخصصة لمسألة ثانوية الثلاثاء في المحكمة الفدرالية في نيويورك ان موكله سيقر بذنبه في 11 تهمة الخميس لدى مثوله رسميا امام القضاء.

ورد المحامي على القاضي ديني تشين الذي سأله ان كان مادوف سيعترف بالذنب "نعم".

وهذه الخطوة التي يتم التحدث عنها منذ اسابيع ستجنب المتهم المثول امام هيئة محلفين وسيصدر القاضي حكمه مباشرة. لكن ديني تشين قال ان "هذا الحكم لن يصدر قبل عدة اشهر".

وسيبت القاضي الخميس ايضا فيما اذا كان مادوف سيبقى في منزله حيث تفرض عليه حاليا الاقامة الجبرية، ام سيتم نقله الى السجن الى حين صدور الحكم بحقه.

واستبعد المدعي العام مارك ليت اي امكانية تفاوض للتوصل الى ترتيبات او ابداء رأفة حيال مادوف مؤكدا انه سيطلب انزال عقوبة السجن 150 عاما بالمتهم.

وقال المدعي العام للقاضي في قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور "ليس هناك اي اتفاق على تخفيض العقوبة" متهما مادوف بانه وضع "مخططا يهدف الى نهب زبائنه .. بطلب مليارات الدولارات منهم بحجج واهية".

وبحسب المحققين، بدأت عملية الاحتيال في الثمانينات واستمرت الى حين توقيف برنارد مادوف. وقد تمكن خلال هذه السنوات من اختلاس مليارات الدولارات من مصارف ومشاهير ومنظمات خيرية وجامعات.

وتستوجب قائمة عمليات الاحتيال وانتهاكات القوانين وتبييض الاموال، انزال عقوبة السجن لمدة تصل الى 150 سنة بحق المتهم، وهو ما تعتزم النيابة العامة المطالبة به.

ونفى المدعي العام اي امكانية للتفاوض مع مادوف على تخفيض العقوبة لقاء تعاون اكبر.

وتكشف الوثائق الجديدة حول التحقيق التي نشرت الثلاثاء عن كمية كبيرة من التفاصيل الدامغة ضد المتهم.

وتشير احدى هذه الوثائق الى ان مادوف كان احيانا يحصل على مليارات الدولارات من المستثمرين لقاء "وعود بتحقيق ارباح سنوية تصل الى حوالى 46% من رأس المال".

وتؤكد "غير ان الاموال المستثمرة كانت تستخدم للاستجابة لطلبات سحب اموال محددة كان يقدمها مستمرون اخرون"، مضيفة ان "الاموال كانت تستخدم ايضا لشراء املاك لمادوف او افراد عائلته او شركائه".

ولتغطية عملياته هذه، فان مادوف "كذب بشكل متكرر" على المدققين في الحسابات وكانت مكاتبه الفخمة للغاية تؤثر في زبائنه. وقال المحققون "لقد انشأ بنية تحتية توهم بانها شركة مزدهرة وشديدة الاحتراف في قطاع الاستثمارات".

ووصل رجل المال السبعيني مرتديا بدلة رمادية وقميصا ابيض وربطة عنق سوداء قبل ساعات من بدء الجلسة وافاد الصحافيون انه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص تحت معطفه.

وكان المحققون يرددون منذ بضعة ايام ان مادوف على وشك الاعتراف بالذنب وقد وقع محاميه وصادق على وثيقة بهذا الشأن.

وسجلت المحكمة لجلسة الخميس 25 طلب كلام من ضحايا مادوف والعدد مرشح للتزايد.

ودعا القاضي تشين المتكلمين الى "ضبط النفس الواجب في قاعة محاكمة".