العمالة الأجنبية تتوافد إلى العراق رغم ارتفاع البطالة فيه

بغداد: تتوافد العمالة الأجنبية، وخصوصاً الآسيوية، إلى العراق، مع تحسّن الأوضاع الامنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد إلى 16 %.

ويقول عادل أحمد، صاحب شركة "سهول المراعي"، التي باشرت نشاطها منتصف 2008 في منطقة العطيفية في بغداد إن "العامل الأجنبي يتلقّى راتباً شهرياً يتراوح بين 150 إلى 300 دولار، حسب نمط العمل والخبرة".

وينشط المكتب في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، بالتعاون مع شركات من دول خليجية، لتشغيلهم في المعامل والمحال التجارية والمطاعم والفنادق. وظهرت أخيراً شركات أهلية متخصصة في استيراد الأيدي العاملة الأجنبية.

ويضيف أحمد أن "استيراد اليد العاملة الأجنبية تجربة حديثة في البلد، بدأت بعد 2003، حين تم استقدام البعض للعمل داخل المنطقة الخضراء لمصلحة القوات الأجنبية، وانتهت عقودهم، ويريدون العمل في بغداد".

ويتابع "عندما سمعنا بالخبر، سألنا عن أوضاعهم وأجورهم، فكانت رخيصة، مقارنة بأجور العامل العراقي، ويعملون وقتاً أطول، بموجب بند يحدد ساعات العمل وأيام الإجازات والأجور وعطلة يوم واحد شهرياً".

في المقابل، يلتزم الكفيل توفير السكن والطعام والمعالجة الصحية، إذا أُصيب العامل بحادث ما"، وفقاً لأحمد.

ويؤكّد أحمد أن "ليست هناك ضوابط معينة مفروضة على دخولهم، إلا الإجراءات الروتينية، مثل الفحص الطبي للأمراض المعدية، كما إنه لا توجد شروط بالنسبة إلى العمر أو الجنس أو الدين".

ويشير إلى أن "الذكور الوافدين من بنغلادش يشكلون 99 % من العاملين، في حين تشكل الأندونيسيات عدداً قليلاً". موضحاً أن "الوضع الأمني ساعدنا كثيراً، فلم يعد هناك قتل أو خطف".

واستهدفت المجموعات المتطرفة العاملين الأجانب، ما أدى إلى عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في العراق، وتوقف العديد من المروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، كالكهرباء والصحة والبنى التحتية.

من جهته، يقول محمد (29 عاماً) وهو من بنغلادش جاء إلى العراق للعمل في مصنع للحوم في العطيفية ويتكلم العربية بصعوبة "لا توجد مشكلة في العمل هنا، الوضع آمن ولا أخاف شيئاً". ويضيف أن "المعاملة جيدة، لكن الراتب قليل والعمل كثير".

ويفضل أبو علي، صاحب أحد محال التجهيزات الغذائية في شارع فلسطين (شرق بغداد) استخدام الأيدي العاملة الاجنبية بدلاً من العراقية "بسبب الالتزامات الكثيرة للعراقيين وأجورهم المرتفعة قياساً بالعامل الأجنبي".

ويتابع "يبلغ أجر العامل 200 دولار شهرياً، ويعمل من التاسعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، مع استراحة للغداء، مدتها ساعة" مشيراً إلى أن مدة إقامتهم 3 سنوات.

أما حسين قيس المسؤول عن العمال في أحد محال الكاظمية (شمال بغداد) فيقول إن "الفكرة مصدرها الحاجة ليد عاملة رخيصة".

ويوضح أن "العراقي أجره مرتفع يصل إلى 500 أو 600 دولار، ودوامه متقطّع حسب ظروفه والتزاماته، لكن العامل الأجنبي يعمل 24 ساعة يومياً، 7 أيام في الأسبوع".

ويشير قيس إلى أن "تحسن الوضع الأمني ساعد كثيراً. فكان من الصعب العمل مع أي أجنبي بغض النظر عن جنسيته، كما كان معرضاً للقتل والخطف.

وتتكفل الشركة الخاصة باستقدام الأيدي العاملة الأجنبية بتغطية نفقات العمال التي تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دولار، تشمل أجور النقل واستحصال تأشيرة الدخول والمبيت وكلفة إقامة العمال، حتى العثور على عمل لهم.

لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي يؤكد أن "هذه المكاتب تعمل من دون ضوابط قانونية".

ويضيف أن "الجميع يعرفون أن قانون الاستثمار للشركات الأجنبية والعراقية العاملة في العراق يتضمن ضوابط تحدد نسبة 50 % للأيدي العاملة المحلية في كل مشروع".

ويجزم لوكالة فرانس برس أن "لا تراخيص لهذه المكاتب"، مشيراً إلى أن هناك مراكز تدريبية خاصة بالوزارة للعاطلين من العمل، "لكوننا مدركين أن العامين 2009 و 2010 سيشهدان انطلاقة مشروعات عملاقة لإعادة هيكلة البنى التحتية".