قطر تنضم للربط الكهربائي الخليجي تمهيداً للعربي والأوروبي

الدوحة: وقّعت قطر اليوم على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي بين دول الخليج، ممثلةبنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عبد الله بن حمد العطية.

ووصف العطية في تصريح له الاتفاقية بـ " السيادية التي تجمع في طبيعتها بين المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية" وهي بذلك تمكّن الجهات المسؤولة عن الشبكة الوطنية في الدول الأعضاء من الدخول في اتفاقيات مع هيئة الربط الكهربائي لاستخدام خطوط ومحطات الربط، حيث وضع الإطار العام القانوني والتجاري والفني اللازم لذلك.

وأشار إلى وجود اتفاقية أخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي، وهي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، حيث ستقوم الجهات المسؤولة عن الشبكات الوطنية في دول المجلس بالتوقيع عليها في الأسابيع المقبلة، بعد وضع اللمسات النهائية عليها، ويتم بموجبها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة بتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.

وأكد العطية أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيكون له الأثر في استكمال مسيرة التكامل الكهربائي الناجحة خلال الفترة المقبلة. كما إنه يأتي تدعيماً لقدرات دول المجلس في إطار مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحقيقاً للتنمية المستدامة فيها.

وأوضح أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يمهّد إلى ربط كهربائي عربي، وربط مع تركيا ومنها ربما إلى أوروبا، للوصول في النهاية إلى الربط العالمي، مشيراً إلى أنه خلال الـ15 إلى الـ20 سنة المقبلة ستكون هناك تجارة كبيرة جداً فى الكهرباء.

وشدّد على أهمية الربط مع أوروبا، بسبب اختلاف مواسم الطلب على الكهرباء، حيث تكون حاجات الدول الأوروبية كبيرة للكهرباء في فصل الشتاء، في حين لا يكون الطلب كذلك في دول مجلس التعاون، التي يكون لديها فائض في الشتاء، مما يتيح الفرصة لمدّهم بالكهرباء، بينما يكون الطلب في دول المجلس كبيراً في الصيف، ولا يكون كذلك فى أوروبا، مما يحدث توازناً ما بين العرض والطلب، وخلق تجارة كهربائية.

من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون يوسف أحمد جناحي إلى أن مشروع الربط، الذي تبلغ كلفته مليار و407 ملايين دولار أميركي، يتضمن العديد من المزايا الاقتصادية والفنية، ويؤدي إلى تقليل الاستثمارات لتوليد الطاقة الكهربائية المكلفة، كما يحسن من اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في دول المجلس، ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي في ما بينها.