مكان للمستثمر التركي في السوق الألمانية

اعتدال سلامه من برلين: لم يكتف المستثمر الاجنبي في المانيا خاصة التركي من اقتحام ميدان المطاعم واكشاك المؤكولات السريعة كالبيتزا والشوارما والفلافل ومحلات البقالة الصغيرة والمتوسطة بل اصبح ينافس الالماني في تجارة مستلزمات الاجهزة المعلوماتية اي الكمبيوتر وبرمجتها والتقنية الحديثة، وهذا ميدان جديد دخله منذ انتشار اجهزة الكمبيوتر.

فالإحصائية الميدانية التي اجراها مركز الدراسات التركي في مدينة دوسلدروف في شهر شباط ( فبراير) الماضي تؤكد بان هناك ما يقارب من ال500 مستثمر تركي في اقليم وستفاليا شمال الراين لوحده يحتكرون 42 ميدانا واستثمارا خاصة على صعيد المطاعم ايضا الفخمة منها ومحلات بيع المواد الغذائية والاجهزة الالكترونية والمكتبات وورش صغيرة لاصلاح السيارات والاليات الى جانب استيراد وتصدير وبيع اجهزة الكمبيوتر، ومعظمها مستوردة من بلدان اسيوية خاصة من الصين، اضافة الى ملتزمات هذا الاجهزة، ومع طفرة الهواتف المحمولة سيطر الاتراك على هذه التجارة في المناطق ذات الاغلبية التركية خاصة في برلين.

وتضيف الاحصائية بان كل واحد من عشر مؤسسات او محال تجارية تملكها امرأة تركية والخمس منها تديره نساء لا تتعدى اعمارهن الخامسة والثلاثين.والاتراك اكثر المستثمرين نشاطا في الكثير من ميادين التجارة من والى تركيا، خاصة تجارة المواد الغذائية، اذ ان الجالية التركية وهي من اكبر الجاليات في المانيا ويبلغ تعدادها حوالي المليونين، مازال افرادها لا يستصيغون كثيرا المأكولات الالمانية ويفضلون مؤكلات بلادهم.

وهناك جاليات اخرى تمكنت من احتلال مكان لها في الاقتصاد الالماني منها الجالية اليونانية والعربية والايطالية والقادمين من يوغوسلافيا سابقا، الا ان معظمها يركز على ادارة المطاعم وبيع المواد الغذائية، وحلت بينها الان ا لجالية الروسية لكثرة عدد الروس في المانيا.واظهرت دراسة لمعهد العمل والاستثمارات الالماني ان المحرك الاساسي في توجه الاجانب للاعمال الحرة هو توقع الربح الكثير والاستقلالية في العمل ايضا تحقيق مستوى معيشي جيد.

وحسب نفس الدراسة فان وضع ثلثي استثمارات الاجانب ثابت ومستمر ومزدهر رغم الازمتين الاقتصادية والمالية الدولية ، لانها تعمل في ميدان بعيدة عن تأثير حركة اسواق المال.

ولقد ازداد عدد المستثمرين الاجانب المقيمين في المانيا في العشرين نسبة الماضية بشكل كبير، ففي عام 1970 اظهرت البيانات وجود 30 الف مستثمر الا ان هذا الرقم في عام 1990 ليصل الى 124 الف ويقدر حاليا باكثر من نصف مليون في كل المانيا، ويشكل الاتراك حوالي 85 الف مستثمر يعملون على صعيد المانيا في 55 فرعا استثماريا كالتصدير والاستيراد ما جعل التبادل التجاري بين المانيا وتركيا يتجاوز ال 12 مليار يورو.

وبهذا استطاعت الاستثمارات التركية لوحدها تشغيل حوالي 180 الف عام ومستخدم تركي واجنبي والماني.كما لم يوفر المستثمر التركي القسم الشرقي من المانيا، فبعد الاعلان عن الوحدة الالمانية تأسست في مدن مثل لايبنزيغ وتورنغين محلات تجارية متعددة للبيع بالجملة والفرق ومطاعم للوجبات السريعة ومحلات بيع الملابس الرخيصة والمصنوعة في بلدان اسيوية.