مصدر بنكي : لا يمكن الاعتماد على وديعة ساما في عمليات الإقراض

محمد العوفي من الرياض:أوضح مصرفي أن البنوك لا يمكن أن تعتمد على الأموال التي ضختها مؤخرامؤسسة النقد العربي السعودي ساما، 26 مليار ريال (6،93 مليارات دولار) في البنوك المحلية ما لم تحدد ساما مدة بقاء هذه الأموال في البنوك.وأضاف المستشار المصرفي الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح لــ إيلاف أن الأموال التي ضختها "ساما" قد تكون وضعت للحكومة لتغطية نفقاتها إذا لم تستطع الإيرادات النفطية تغطية نفقات الحكومة في ظل تراجع أسعار النفط الخام.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت أنها سحبتنحو 26.2 مليار ريال من ودائعها لدى البنوك في الخارج، لدعم المصارف المحلية، ووصل رصيدها بنهاية يناير الماضي إلى 353.2 مليار ريال، مقابل 379.4 مليار ريال بنهاية 2008وتشير البيانات الإحصائية التي أعلنتها المؤسسة إلى أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت في يناير بأكثر من 109 ملايين ريال، وصولا إلى1.154 تريليون ريال على الرغم من أن هذه الاستثمارات سجلت انخفاضاً محدودا في نهاية ديسمبر الماضي، وهو تراجع منطقي يأتي في نهاية عام مالي يتم خلاله إعادة تقييم الاستثمارات.يأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى استثمارات رأسمالية لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة المزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال وسط توقعات باستهداف الحكومة مضاعفة معدل نمو الاقتصاد عبر استثمار الميزة التنافسية، ويتوقع إنجاز المشاريع التي تبلغ أكثر من 419 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو تريليون ريال (267.3 مليار دولار) على المدى المتوسط حتى عام 2012، وتتوزع تلك المشاريع على 5 قطاعات أساسية هي الإنشاء، والبتروكيماويات، والنفط، والغاز، والمياه، والطاقة، والصناعة.

يحوز قطاع الإنشاء على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي المطلوب بحصة 106 مليارات دولار في برامج تشمل مشاريع تنموية في مجال العقار والبنية التحتية كمدينتي الملك عبد الله الاقتصادية، والأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، والمرحلة الثانية من مدينتي الجبيل وينبع، وطرق عامة سريعة، وسكك حديدية، وتوسعة موانئ بحرية وجوية. ويبلغ عدد مشاريع البتروكيماويات 84 بقيمة 66.2 مليار دولار، تم ترسية 17.1 مليار دولار منها، في حين يبلغ عدد مشاريع النفط والغاز 96 مشروعاً، تقدر قيمتها بنحو 53.3 مليار دولار،أما قطاع الماء والغاز فتبلغ أعداد المشاريع فيه 85 مشروعا بقيمة 29.2 مليار دولار، فيما يبلغ عدد مشاريع الصناعة 37 مشروعاً بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دولار.