أوبك تلتزم بسقف الإنتاج من دون تغيير 70 دولارًا للبرميل حتى مايو

خالد العبود من الرياض ووكالات: إتفق محللون على قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على رسم سياساتها الإستراتيجية بشكل توافقي عقب التزام أعضاء المنظمة في البيان الختامي لاجتماعها في فيينا اليوم بشكل دقيق بقيود الإنتاج الحالية، وأن الاجتماع المقبل الذي قُرّر بعد شهرين سيحمل في طياته مسارات توجهات الأسعار في الأسواق النفطية خلال المستقبل القريب.

وأوضح عضو جمعية محللي النفط الدولية فهد بن جمعة لـ"إيــلاف" أنه يعتقد أن قرار تثبيت المستويات الحالية يعد سليمًا لعدد من الأسباب، أهمها أنه وللمرة الأولى، يصل التزام أعضاء في أوبك بنظام 80 % من إجمالي التخفيض البالغ 4.2 مليون برميل يومياً، حيث إن فرضية الالتزام ستؤدي إلى تخفيض الإنتاج بحوالى 900 ألف برميل، وهو ما يعتبر كافياً لاستقرار الأسعار العالمية فيما فوق 40 دولارًا، وبما لا يضر بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل قرار الالتزام الخيار الأفضل مقابل قرار التخفيض.

واعتبر بن جمعة "أن التأثير خلال الفترة المقبلة سينعكس في تذبذب الأسعار الآجلة في بورصات النفط الدولية"، مفيداً أن الاجتماع المقبل لأوبك في 28 مايو (أيار) المقبل، سيدعم استقرار الأسعار لاحتمالية إقدام أوبك على تخفيض الإنتاج، ومع استقرار الأسعار التي تعتمد على مستوى المخزون التجاري الأميركي، الذي بدأ يرتفع بمستويات أقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

فيما يرى المحلل في أسواق النفط العالمية، أيمن سيف، في حديث لـ"إيــلاف"، أن الاجتماع اليوم جاء، والنفط عند أعلى مستوياته في 7 أسابيع، وترافق ذلك مع ارتفاع المخزون الأميركي، بما يعني أن أي قرار بخفض الإنتاج، كان له تأثير كبير على الأسعار في مقابل ظروف الاقتصاد العالمي التي لا تزال سيئة جداً، إذ أن كل التقارير التي صدرت من أوروبا وأميركا خلال الأسبوع الحالي كانت سيئة، وأظهرت أرقاماً سلبية تاريخياً، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ظهرت حركة محدودة بين 42 إلى 48، وعلى الرغم أنه لم يستجب طويلاً لفائض المخزون "يوم الأربعاء"، وسرعان ما عاد ليرتفع تخوفاً من أي تخفيض، كان سيصدر اليوم في اجتماع أوبك.

وأضاف أن عدداً من أعضاء أوبك، لا سيما إيران وفنزويلا، بحاجة إلى مزيد من العائدات أكثر من غيرها لتلبية احتياجاتها من الميزانية، وتنظر إلى الأسلوب الأسرع في تحقيق هذا الهدف، عن طريق خفض الإنتاج، بما يكفي لزيادة الأسعار، دون النظر إلى العواقب بعيدة المدى الناتجة من الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أسوأ أزمات الركود والانكماش. وفي النهاية، فإن أوبك لا ترغب أن يقع عليها اللوم، ولو جزئياً، في تمديد الركود والتسبب في تأخير تعافي الاقتصاد العالمي الناجم من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو الوقت الذي توجه فيه أوبك مشكلة في القدرة الإنتاجية الفائضة التي ترتفع كل مرة عند تخفيض الإنتاج.

وأكّد بن جمعة أن العلاقة العكسية بين القدرة الفائضة وأسعار النفط كانت أحد العوامل الرئيسة وراء 5 سنوات من الارتفاع في أسعار النفط، من خلال ندرة توفر طاقة إنتاج نفط احتياطية الذي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ارتفاع الأسعار.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري اليوم إن المنظمة لا تزال تستهدف سعراً حول 70 دولاراً للبرميل، وتراه ضرورياً للاستثمار، من أجل تفادي نقص إمدادات الخام في المستقبل، وهو ما أيّدته السعودية وبعض الدول الأعضاء.

ومع افتتاح اجتماع وزاري لمنظمة أوبك في فيينا، اشتدت الضغوط لإجراء خفض جديد لإنتاج الخام، حتى إن الجزائر أكدت أنه سيكون هناك "توافق" في هذا المنحى.

وتوقّع وزير النفط الجزائري شكيب خليل حصول توافق على خفض الإنتاج. واعتبر نظيره الفنزويلي رفايل راميريز أنه "ينبغي سحب ما بين مليون و1.5 مليون برميل في اليوم من السوق" كما أشار إلى ضرورة "التوفيق بين روح الالتحام والتعهدات المقطوعة" وأن يتخذ قرار "على الأرجح بخفض آخر" للإنتاج.

من جهته، أعلن مدير شركة النفط الوطنية الليبية شكري غانم "أن ليبيا تؤيد بكل تأكيد خفضاً للإنتاج". ويخشى كارتل الدول المصدرة الذي ينتج 40% من الذهب الأسود في العالم، من أن يؤدي تراجع الطلب على الخام الذي يتوقع أن ينخفض بحسب تقريرها السنوي الصادر في مارس بمقدار مليون برميل في اليوم في 2009 قياساً إلى العام الماضي، إلى تدهور جديد للأسعار.

وكان يود الوزراء أن ترتفع الأسعار إلى 75 دولاراً للبرميل، فيما تتراوح الآن حول 45 دولاراً، بعدما تراجعت إلى 32.40 دولاراً في سبتمبر، وبلغت ذروة ارتفاعها متجاوزة 140 دولاراً، قبل ذلك.

ورأى وزير البترول السعودي علي النعيمي السبت أن السوق لا تشهد توازناً "بعد"، داعياً إلى احترام حصص الإنتاج "أقصى قدر ممكن"، لكنه لم يوضح ما المقترح الذي ستعرضه بلاده كبرى الدول المنتجة في أوبك خلال الاجتماع. أما وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح فأعلن من جهته أنه يعارض خفض الإنتاج، وطالب بعدم إجراء "خفض آخر، بل باحترام أفضل لحصص" الإنتاج.

إلى ذلك، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي أيغور سيتشين، على هامش اجتماع فيينا، أن روسيا ستبحث مع أوبك إمكانية أن يكون لها ممثل دائم داخل الكارتل. وأكد أن بلاده تدعم جهود أوبك لخفض الصادرات النفطية، وذكر بأنها خفضت العام الماضي صادراتها بـ300 ألف برميل في اليوم.

وفي وقت لاحق، عبّر وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو، في بيان أصدرته وزارة الطاقة الأميركية، عن سروره لقرار منظمة أوبك بعدم إجراء تخفيضات جديدة في إنتاج النفط، وإن كان يعتقد أن على الولايات المتحدة أن تواصل محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وقد عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بالنقصان من توقعاتها للطلب العالمي، فيما يعكس أثر تراجع الناتج الاقتصادي على استخدام الطاقة في تقريرين شهريين، صدرا يوم الجمعة،. لكن وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل مصالح المستهلكين، رأت أن تشديد الالتزام بالتخفيضات الإنتاجية القائمة التي اتفقت عليها أوبك بالفعل سيكون كافياً لخفض إنتاج المنظمة نحو 1.6 مليون برميل يومياً عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها في عام 2009.

وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف للعقود في بورصة نايمكس عند التسوية 0.78 دولار إلى 46.25 دولارًا للبرميل، بعدما سجل قفزة قدرها 4.70 دولار يوم الخميس إلى 47.03 دولارًا معوضاً خسائره في الجلستين السابقتين. وفي لندن، انخفض سعر عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 16 سنتاً إلى 44.93 دولار للبرميل.
ومنذ بداية العام الجاري، تأرجح سعر النفط بين 33 و50 دولاراً للبرميل، بعدما طبّقت أوبك التخفيضات، وبدأت تبدي التزاماً بها لوقف انخفاض الأسعار، التي بلغت ذروتها في يوليو الماضي متجاوزة 147 دولاراً للبرميل.