صندوق النقد يخفف من شروطه لمنح تركيا قرضا

اسطنبول: خفف صندوق النقد الدولي بعضا من شروطه لمنح تركيا قرضا مخصصا لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، كما اعلن وزير الاقتصاد التركي محمد سيمسك.

وقال الوزير التركي للصحافيين لدى عودته من اجتماع قرب لندن لمجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصاديات المتقدمة والنامية العشرين في العالم "لقد تحلى صندوق النقد الدولي بالمرونة حيال بعض المشاكل. وان تقييما يتواصل حول مشاكل اخرى".

وكان تم التوصل الى اتفاق "لتسريع هذه التقييمات وتحديد المواقف بشان هذه المشاكل في غضون بضعة اسابيع"، كما قال الوزير الذي التقى اثناء اجتماع مجموعة العشرين المدير العام لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان.

وتتناول ابرز نقاط الخلاف حجم اجراءات التقشف التي ستعتمدها تركيا مقابل حصولها على القرض، وكذلك الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي في مجال المالية العامة في تركيا، بحسب الوزير.

والاجراءات المتشددة المطلوبة من صندوق النقد تمثل اكثر المواضيع صعوبة. وقال الوزير "لدينا موقف بناء حول هذه المشكلة وننتظر من صندوق النقد الدولي المقاربة نفسها".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لانتقادات شديدة لانها زادت النفقات العامة عشية الانتخابات البلدية في 29 اذار/مارس على الرغم من التاثيرات السلبية للازمة العالمية على الاقتصاد التركي.

واعتبر عدد كبير من المحللين ان الحكومة تؤخر المباحثات مع صندوق النقد الدولي الذي سيفرض اجراءات شديدة بهدف التوصل الى اتفاق بعد الانتخابات، وهو انتقاد رفضته انقرة.

فلا تركيا ولا صندوق النقد الدولي اوضح قيمة القرض قيد البحث في حين يتكهن الاختصاصيون بملف من نحو 20 مليار دولار (15,4 مليار يورو).

وسيحل القرض الجديد محل خط ائتمان بقيمة عشرة مليارات دولار انتهت مدته في ايار/مايو 2008.

وبعد سنوات من النمو الذي يتراوح بين 5 و10%، اصيبت تركيا بالازمة العالمية. ويتوقع الاقتصاديون 500 الف عاطل عن العمل اكثر في 2009 والذين سيضافون الى 2,6 مليون اخرين حاليا (10,9% من اليد العاملة الفعلية).