انخفاض ودائع العملات الأجنبية لمصلحة الدينارالأردني

عصام المجالي من عمّان: كشف محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان أن التعليمات الاحترازية التي يضعها البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تجنيب البنوك الأردنية المخاطر التي شهدتها البنوك في العالم، حيث تمكنت بفعل قوة المؤشرات المالية لديها من التعامل مع تداعيات أزمة الائتمان العالمية بمرونة عالية.
وعن أولويات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، أشار طوقان إلى أن حماية سعر صرف الدينار الأردني يعتبر من أهم ركائز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وقال إن التحول الإيجابي لمصلحة ودائع الدينار مقابل العملات الأجنبية ارتفاع ودائع الدينار 2.7 مليار دينار في عام 2008 وانخفاض ودائع العملات الأجنبية بمقدار 0.6 مليار دينار في عام 2008.
وابلغ أعضاء جمعية البنوك في الأردن عن ارتفاع غير مسبوق في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يدعم الثقة بمقومات الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، حيث بلغت في الربع الأول من العام الحالي 8342 مليون دولار.

وأكد أهمية المحافظة على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتمويل العجز الكبير في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، حيث ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بتمويل العجز في الحساب الجاري والمقدر بنحو 1.7 مليار دينار (12.4% من الناتج المحلي المقدر لعام 2008).

وأبرز ضرورة احتواء الضغوط التضخمية حيث ساهمت السياسة النقدية في تحقيق هدف استقرار الأسعار، بعدما كان المعدل السنوي للتضخم خلال الـ12عاماً الماضية نحو 3%. وارتفع التضخم في عام 2008 إلى 14% بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية بشكل كبير وتحديداً النفط والمعادن والمواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم للشهرين الأولين من عام 2009 نحو 4.5%، وإذا ما تم احتساب التضخم (على أساس سنوي) سيبلغ 13.2%، حيث لا يزال مرتفعاً وأعلى من المتوسط.
وتوقع طوقان أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدل جيد يبلغ 4 % في عام 2009 مقابل نحو 6 % في عام 2008.