خطوة أوبك التالية معلقة على نجاح قمة مجموعة العشرين

فيينا: قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل يوم الثلاثاء ان السبب الرئيسي وراء عدم خفض منظمة أوبك الانتاج مرة أخرى هو انتظار نتائج قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها لمعالجة الازمة الاقتصادية العالمية وان الخطوة التالية سوف تعتمد على ما اذا كان قادة العالم سيحققون نجاحا خلال القمة.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت يوم الاحد الماضي على عدم اتخاذ خطوات أخرى سوى تحسين الالتزام بالتخفيضات السارية على الرغم من ارتفاع المخزون وهبوط اسعار النفط إلى مستويات أقل مما تريده المنظمة.

وقال خليل ان وزير الطاقة الامريكي ستيفن تشو اتصل بوزراء النفط قبل الاجتماع وطالبهم بتجنب رفع الاسعار وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

لكن السبب الرئيسي وراء ذلك القرار هو انتظار نتائج قمة مجموعة العشرين التي تضم دولا متقدمة وأخرى صاعدة والمقرر انعقادها في لندن يوم الثاني من ابريل نيسان.

وقال خليل للصحفيين "هل يجب ان نخفض الانتاج قبل قمة مجموعة العشرين ونعطيهم الذريعة للشكوى.. أم نلتزم بما قررناه ونتأكد من إلتزام الاعضاء التزاما تاما ثم نعقد اجتماعا اخر في اقرب وقت ممكن.."

وتنتظر أوبك قيام مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد مما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على النفط.

وقال خليل "ان كافة القرارات التي اتخذناها تعتمد على افتراض قيام مجموعة العشرين بالتوصل الى نتائج جيدة...اعتقد انهم سيقومون بذلك لانه ليس لديهم خيار آخر. ان الخيار الوحيد هو التوصل الى نتائج جيدة."

وكانت أوبك التي دعت لاجتماع آخر يوم 28 مايو ايار اتفقت بالفعل منذ سبتمبر الماضي على خفض 4.2 مليون برميل يوميا والتزمت بحوالي 80 في المئة من الحد المستهدف.

وقال خليل ان معدل الالتزام قد يصل الى 95 في المئة وتوقع أن يصل سعر النفط الى ما يقرب من 60 دولارا بنهاية العام مقتربا من المستوى المفضل لاوبك عند حوالي 75 دولار للبرميل

وارتفع سعر النفط فوق 49 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الثلاثاء مدعوما بالاداء الاقوى لاسواق الاسهم وبيانات اسكان امريكية بالاضافة الى تخفيضات أوبك حتى الآن والتي ادت الى التخلص من بعض المعروض الزائد.

وقال وزراء اوبك مرارا ان وصول سعر النفط الى ما يقرب من 75 دولارا أمر ضروري لاستمرار الاستثمار في الانتاج الا انهم لم يحددوا اطارا زمنيا لذلك.

ويوجد الآن سبب لجعل المنظمة أكثر ارتياحا عما كانت عليه في اجتماعها السابق في ديسمبر كانون الاول حين كانت الاسعار تتراجع نحو 32.40 دولار. لكن عددا من الاعضاء الاثني عشر في المنظمة يتعجلون أكثر من غيرهم زيادة الاسعار.

وقال خليل ان الجزائر تستطيع التكيف لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة اعوام مع انخفاض الاسعار الى ما يقرب من 37 دولارا وهو السعر المفترض في ميزانية الدولة وأضاف ان مشروعات الطاقة في البلاد تستطيع الاستمرار عند اسعار تتراوح بين 40 الى 50 دولارا للبرميل.

واضاف ان الاحتياطي النقدي للدولة يبلغ حوالي 140 مليار دولار. وسددت الدولة ديونا بمساعدة حصيلة ارتفاع اسعار النفط التي صعدت العام الماضي الى مستوى قياسي قرب 150 دولارا للبرميل لكن الدولة لديها مشاريع جديدة تحتاج لتمويل.