AIG: لم يكن لدينا خيار إلا دفع المكافآت وتعلّمنا من أخطائنا

واشنطن - وكالات: أعلن رئيس مجلس إدارة إيه آي جي إدوارد ليدي الأربعاء أمام الكونغرس أن المجموعة لم يكن لديها من خيار إلا تسديد مكافآت "كريهة" أثارت فضيحة لدى الرأي العام، لكنه أكد أن المؤسسة تعلّمت من أخطائها.

وصرّح أمام مجلس النواب "ارتكبت أخطاء ضمن آيه اي جي، بحجم أكثر مما يستطيع أحد أن يتخيل". وأوضح ليدي الذي عيّنته الحكومة الأميركية على رأس مجموعة الضمان، منذ تدخّل الدولة في الخريف المنصرم، أن الإدارة الجديدة انكبّت على العمل، لكي يستعيد القطاع الأساسي لديها، أي التأمين، صحته، وتتمكن من إعادة الـ180 مليار دولار من الأموال العامة التي حصلت عليها إلى دافعي الضرائب. علماً أن الدولة باتت تملك 80% من آيه اي جي.

وأضاف ليدي أنه "للتوصل إلى ذلك علينا إدارة شؤوننا على أنها أعمال، مع اعتبار وقائع المنافسة المحتومة بالنسبة إلى الزبائن، العائدات، والموظفين". كما أقر أنه "لهذه الأسباب إضافة إلى واجبات قانونية أخرى، سددت آيه اي جي مكافآت بعضها، برأيه، كريه".

وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أعلن مساء الثلاثاء أنه سيتحتم على المجموعة إعادة مجمل المكافآت المثيرة للجدل، بقيمة 165 مليون دولار. إضافة إلى ذلك فسيتم اقتطاع مبلغ مواز من الأموال الإضافية التي ستقدمها الدولة للمجموعة والبالغة قيمتها 30 مليار دولار.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء أن بلاده تبحث "كل السبل المتاحة" لاستعادة أموال المكافآت المقدمة إلى كبار موظفي مجموعة آيه اي جي للضمان، مؤكداً "ثقته الكاملة" في وزير خزانته تيموثي غايتنر.

في الوقت نفسه، أكد أوباما على "ثقته الكاملة" في غايتنر، الذي تعرّض لسيل من الانتقادات، بسبب دفع 165 مليون دولار من المكافآت إلى موظفي عملاق الضمان الغارق في الأزمة.

وأبلغ أوباما الصحافيين، بعدما قال رئيس شركة التأمين العملاقة التي أنقذتها الحكومة في شهادته أمام الكونغرس إن واقع المنافسة اضطر الشركة لدفع 165 مليون دولار مكآفات أنه "من المثير للغضب بالقدر نفسه أن نجد أنفسنا مضطرين لإصلاح ما تفسده ايه.اي.جي".

كما انتقد أوباما الأربعاء المكآفات الضخمة للمسؤولين التنفيذيين في شركة ايه.اي.جي باعتبارها "إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب" قائلاً إن الحكومة تحتاج أدوات لمنع وضع مثل الذي شهدته إيه.آي.جي من تشكيل مخاطر على النظام المالي.

وأضاف أن إدارته تعمل على تأسيس سلطة رقابية، يكون لها نفوذ على مؤسسات مثل ايه.اي.جي تعادل الجهة الرقابية التي تخوّل سلطة إغلاق البنوك التي لا تفي بمعايير الملاءة.

واعتبر أوباما أنه"من حق الأميركيين أن يغضبوا فأنا أشعر بالغضب" من قبول ايه.اي. جي مبلغ 180 مليار دولار من المساعدات الحكومية، ثم دفعها لمكافآت ضخمة.

وحيال تصاعد مشاعر الغضب والانتقادات الموجهة إليه بشأن إدارته ملف مجموعة "إيه آي جي" للتأمين، أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، تسريع عملية تصفية المجموعة تدريجاً، متخلياً عن احتمال تصحيح أوضاعها.
وأعلن غايتنر في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، ونشر مكتبه مضمونها مساء أمس، "سنعمل على اتخاذ تدابير لتصفية إيه آي جي تدريجياً بشكل منظم، لحماية دافعي الضرائب الأميركيين".

وأوضح الوزير في رسالته على مواصلة الجهود الحثيثة لتسوية أوضاع "إيه آي جي" مستقبلاً بشكل يحد من المخاطر على "نظامنا المالي برمته، مع تقليص الخسائر على دافعي الضرائب".
وأضاف "سنتقصّى كل الوسائل المسؤولة لتسريع هذه التصفية التدريجية" للمجموعة التي كانت في الماضي الأولى في العالم في مجال التأمين.

وكانت الحكومة الأميركية التي باتت تمثل 79.9% من رأسمال الشركة منذ أن شارفت على الإفلاس في الخريف، تأمل حتى الآن بالحفاظ على الشركة، مع تقليص حجمها، وإعادة تركيز نشاطاتها داخل الولايات المتحدة، بعدما يتم التخلّي عن بعض أصولها لتسديد المساعدات التي حصلت عليها من الدولة.
وسجلت إيه آي جي العام الماضي أكبر خسائر تكبّدتها شركة أميركية حتى الآن، وقد بلغت 99.3 مليار دولار، واضطرت الدولة إلى إقرار 4 خطط متتالية لمساعدتها بقيمة إجمالية قدرها 180 مليار دولار تكبدتها المالية العامة. غير أن معارضة الرأي العام لإنقاذ هذه الشركة الضخمة، ازدادت بحدة واقترنت بمشاعر الغضب، حين كشف أن المجموعة دفعت مجدداً مكافآت طائلة إلى إدارييها المسؤولين أساساً عن إنهيارها.

وطاولت الفضيحة في المقام الأول وزير الخزانة المعني بإنقاذها، خصوصاً وأنه لا يمكنه مثل أعضاء آخرين في إدارة الرئيس باراك أوباما إلقاء الخطأ على عاتق الإدارة السابقة، إذ إنه لعب في سبتمبر الماضي دوراً حاسماً في إقرار الخطة الأولى لمساعدة إيه آي جي في وقت كان رئيساً للاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند بيتر موريسي لإذاعة إن بي آر إن، غايتنر "لعب دوراً حاسماً في إنقاذ إيه آي جي ومصرف سيتي بنك. ولذلك عيّن في منصبه الحالي. فقد قال الرئيس أوباما إننا نريد الاستمرارية".

وأكد غايتنر أنه سيترتب على إيه آي جي إعادة تسديد المكافآت موضع الجدل بالكامل، وقيمتها 165 مليون دولار، كما إنه سيتم اقتطاع مبلغ مساو من الـ13 مليار دولار المتبقية من قيمة المساعدات التي أُقرّت للمجموعة. وأوضح الوزير أنه طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة إدوارد ليدي إلغاء "مئات ملايين الدولارات" من المكافآت المترتبة على المجموعة لهذه السنة، مجدداً بهذه المناسبة دعمه له.

وعيّن ليدي على رأس المجموعة، بعد تدخّل الدولة، وقد تعهّد بتطبيق الخطوط التوجيهية التي حددتها الحكومة للشركات التي تحصل على مساعدات من الأموال العامة. ورأى موريسي أنه يترتب على غايتنر "الدفاع عن سلوكه" في هذه المسألة برمتها، مضيفاً أنه "لم يكن بحاجة إلى التفاوض بشأن إلغاء المكافآت موضع الجدل، بل كان عليه أن يفرض ذلك".

ورد على الذين يؤكدون أن المجموعة كانت ملزمة بدفع هذه المكافآت لأسباب تعاقدية، فذكر أن الحكومة لم تتردد في إلزام شركتي جنرال موتورز وكرايسلر للسيارات بمعاودة التفاوض في شروط اتفاقات العمل الجماعية على حساب الموظفين، من أجل الحصول على أموال عامة.