اقتصادية دبي توقع مذكرة تفاهم مشترك مع "دبي العقارية"

دبي ـ إيلاف: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومكتب الاستثمار الأجنبي مؤخراً مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة دبي العقارية سيقوم بموجبها الطرفين بالعمل على تعزيز آفاق التعاون في جذب المستثمرين واستهدافهم وتلبية كافة متطلباتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفين لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال جذب المستثمرين الأجانب لاتخاذ دبي مقراً لإدارة نشاطاتهم، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات التي تتمتع بها.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم مكتب الاستثمار الأجنبي باستقطاب المستثمرين وتقديم المشورة والدعم اللازم للبدء باستثماراتهم في المشاريع التابعة لمؤسسة دبي العقارية. ومن جانبها، ستقوم مؤسسة دبي العقارية بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بمشاريعها لمكتب الاستثمار الأجنبي لتسهيل استقطاب الاستثمارات المختلفة.

وقام كل من سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية، بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشترك، وذلك خلال حفل رسمي عقد بمقر الدائرة في حضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي: "تكثف حكومة دبي جهودها لجعل الإمارة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي من خلال الحفاظ على عناصر القوة في مناخ الاستثمار مثل استقرار البيئة الاقتصادية وجودة البنية التحتية والحوافز التشجيعية. ويسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي العقارية، حيث تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على بناء شراكات قوية ومستمرة مع القطاعين العام والخاص سعياً منها لضمان النمو الاقتصادي السريع للإمارة".

وأشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، إلى أن النجاح الذي حققته سياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها إمارة دبي جعلها تتبوأ مكانة هامة في المنطقة في مجالات عدة مثل التجارة والسياحة وتقنية المعلومات والإعلام والصحة والمالية، وأضاف: "لاشك أن توافر الخدمات المالية الكفاءة وبيئة أعمال خالية من الضرائب ومشجعة لتنمية الأعمال وضعت الإمارة في طليعة مراكز الأعمال العالمية".

ومن جهته قال هشام القاسم: "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة دبي العقارية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي دافعاً كبيراً لمزيد من التقدم والعمل البناء على صعيد تحقيق الرؤى الإستراتيجية لإمارة دبي، لا سيما وأن هذه الشراكة تمثل حافزاً إضافيا للعمل على دعم القطاع الاستثماري والتجاري في دبي، نظراً لما تمتلكه المؤسسة من محفظة كبيرة من العقارات التجارية والسكنية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع الضيافة والترفية والذي من شأنه أن يعزز من مكانه دبي كمركز عالمي للأعمال".