التباطؤ في الخليج يلقي بظلاله على إقتصاد لبنان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: قال وزير المالية اللبناني محمد شطح "كنا نفترض منذ بدء الأزمة أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الخليج ستكون له بعض التداعيات السلبية على دخول اللبنانيين العاملين في المنطقة وتحويلاتهم"، وأضاف في حديث لرويترز "لكن مدى ذلك لم يعرف بعد، فليس لدينا أي بيانات، ولا نعتقد أننا سنشهد أثراً كبيراً، لكننا نراقب الأمر".
وفي دولة تتحمل واحد من أكبر أعباء الديون على مستوى العالم يكون مصدر القلق الرئيس هو التأثير المحتمل على تدفق التحويلات التي تودع في البنوك اللبنانية. وتعتمد الحكومة على القطاع المصرفي في تمويل العجز المقدر أن يبلغ هذا العام نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويلفت صناع القرار إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع زيادة 10 % في ودائع البنوك هذا العام، أي أقل من زيادة15% في 2008، لكنها كافية لتلبية احتياجات التمويل للقطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير شطحأن أثر الاستغناء عن وظائف في الخليج يحد منه حتى الآن إمكان حصول اللبنانيين على وظائف أخرى. وأضاف "انتقلوا إلى اماكن أخرى في الخليج، ومازالوا يوفرون دخلاً لدعم أسرهم ولاستمرار تدفقات التحويلات"، لكن في بيروت هناك دلائل على أن أعداداً كبيرة من اللبنانيين العاملين في الخليج يتطلعون إلى العودة لبلادهم.
وأكدت كارول كونتافيليس، من شركة هانتر انترناشيونال للموارد البشرية في بيروت، أن"هناك أعداداً كبيرة من العاملين في دبي يريدون العودة لأنهم يدركون أنهم سيفصلون، أو لأن مرتباتهم تم تخفيضها". وأضافت إن إعلانات الوظائف التي كانت من قبل تجتذب100 متقدم أصبحت تجتذب الآن300. والمتقدمون يقبلون أساساً على القطاع المالي وقطاع الإنشاءات. وتابعت "المهندسون كانوا يطلبون أجراً شهرياً5 آلاف دولار للعودة إلى لبنان. أما الآن فأصبحوا مستعدين لقبول3 آلاف دولار".
لكن رغم أن توقعات الاقتصاد اللبناني الذي نما بمعدل يزيد على 8% عام 2008 أقل قتامة من الخليج، إلا أن توقعات النمو لهذا العامجرى تخفيضها. وتشك كونتافيليس في أن يجد كل العائدين فرص عمل.
وهذه بعض النماذج الحية التي تسلط الضوء على الكارثة الاقتصادية المستفحلة، شادي توماس ترك عمله في الإمارات، عندما قرر صاحب العمل خفض راتبه بأكثر من الثلثين. وعاد إلى بيروت ليصبح واحداً من عدد غير معروف من اللبناني الذين خسروا وظائفهم ذات الرواتب الكبيرة في الخليج.
وكان توماس (32 عاماً) انتقل إلى دبي في عام 2007 عندما دخل الاقتصاد اللبناني، الذي كان يجاهد للانتعاش بعد حرب إسرائيل، في المزيد من عدم التيقن بسبب أزمة سياسية شلت حركته. وقال توماس الذي كان يعمل في إدارة التوريد "في ذلك الوقت كانت دبي هي الأرض الموعودة للمال والاقتصاد"، فاشترى تذكرة ذهاب فقط. وأضاف "يوم غادرت إلى هناك، كان3 لبنانيون آخرون يستعدون للرحيل".
وأوضح مهندس انتقل إلى دبي عام 2007 أنه غير عمله3 مرات في الأشهر الأربعة الأخيرة. وهو ما زال في دبي، لكن يخشى من أن يفقد وظيفته في أي لحظة. وقال في اتصال هاتفي من دبي "ليس هناك شعور بالأمان. لم يعد بإمكانك المساومة. يقولون هناك ألف غيرك يريدون هذه الوظيفة".
ولفت مهندس ديكور يبلغ 29 عاماً طلب عدم نشر اسمه لأنه لا يريد أن ينبه مقرضيه في دبي بخططه للرحيل إلى أن "الانطباع الذي كان لدى كل من جاء إلى هنا هو أنه يقف على أعتاب الفرص. ثم يدرك بعد ذلك أنه يجلس على طاولة قمار". وأبدى نيتهبالرغبة في العودة إلى لبنان في غضون أيام، على أمل إيجاد عمل في اقتصاد من المتوقع أن ينمو بمعدل ما بين3 و4% هذا العام. معتقداً أن "من يغادر في وقت أقرب ستكون فرصه أكبر".
وليس هناك بيانات رسمية بعدد اللبنانيين العاملين في الخليج، أو عدد من خسروا وظائفهم هناك. ويقدّر الاقتصاديون أن مئات الآلاف من اللبنانيين كانوا يعملون في دول منها، الإمارات والسعودية وقطر. وتحويلاتهم لبلادهم كانت تسهم في تحويلات العاملين في الخارج التي تمثل نحو خمس الاقتصاد اللبناني.