اقتصاد

مركز دبي للتحكيم الدولي تعين جهاد كاظم نائباً لرئيس المركز

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف - دبي: عين مركز دبي للتحكيم الدولي جهاد عبدالرزاق كاظم في منصب نائب رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي لتصبح أول مواطنة تحتل منصباً رفيع المستوى في مركزٍ للتحكيم في منطقة الخليج.

جهاد كاظم التي تحتل حالياً منصب مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، تحمل شهادة ماجيستير في قانون الأعمال من جامعة "هيرتفوردشاير" في المملكة المتحدة وتمتلك خبراتٍ واسعة في الخدمات القانونية والوساطة والطرق البديلة لحل النزاعات التجارية اكتسبتها من خلال عملها في الغرفة منذ عام 2001. كما أنها مشاركة نشطة في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، فئة برنامج القيادات الحكومية حيث رشحت في 2006 عن فئة الموظف الحكومي المتميز.

واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان اختيار كاظم كنائب لرئيس مركز دبي للتحكيم الدولي جاء تتويجاً للخبرة الواسعة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها كاظم من خلال عملها كمدير لإدارة الخدمات القانونية في الغرفة. وأشار بوعميم إلى ان جهاد من الكفاءات التي ساهمت في تعزيز أداء الغرفة وتطوير خدماتها في إطار السعي لتحقيق رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، معتبراً أنها اثبتت قدرات المرأة الإماراتية على تبوأ أعلى المناصب القيادية ودعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف بوعميم قائلاً:" يمثل العنصر النسائي 50% من موظفي غرفة دبي في حين أن 40% من فريق الإدارة التنفيذي هنّ من النساء وهذا يعكس التنوع المتوفر في غرفة دبي والدور الهام الذي تلعبه المرأة في مسيرة الغرفة نحو دعم نمو الأعمال في دبي."

وقال حبيب الملا، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي:" نحن سعداء بتعيين شخصٍ مؤهل مثل جهاد."

وقال الدكتور حسام التلهوني، رئيس مركز دبي للتحكيم الدولي ان المركز يشهد نمواً متزايداً ويوسع من شبكة علاقاته وموظفيه وبالتالي فإن اختيار كاظم جاء بناءً على خبراتها الواسعة في مجال الوساطة واطّلاعها على سوق العمل القانوني في دولة الإمارات والمنطقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.

يذكر أن أن مركز دبي للتحكيم الدولي الذي تأسس عام 1994 يلعب دوراً جوهرياً مع غرفة دبي في ضمان استمرار وتطور الأعمال وذلك عبر تقديم خدمات التحكيم التجاري ورفع مستوى التوعية القانونية محلياً ودولياً بالإضافة إلى الإشراف على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية التي تشمل تعيين المحكمين واختيار مكان التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والموفقين. كما يوفر المركزكذلك المعلومات والبيانات اللازمة حول المحكمين والموفقين الذين يتمتعون بخلفيات قانونية واسعة من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى احتفاظ المركز بدليل للخبراء المعروفين بخبراتهم العملية في مجال التحكيم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف