اقتصاد

الإمارات توقّع اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي: وقّع وزير الطاقة الإماراتي، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد بن ظاعن الهاملي، صباح اليوم، في مقر الوزارة في أبوظبي الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن الإمارات أصبحت الدولة الرابعة من دول مجلس التعاون التي توقّع على الاتفاقية بعد السعودية والبحرين وقطر، لتصبح نافذة من تاريخ التوقيع عليها كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية العامة.

وأوضح الهاملي أن إعداد الاتفاقية مر بمراحل عدة، استغرقت حوالي العامين، بمساندة إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة ومشاركة فرق متخصصة من كل دول المجلس، إضافة إلى فريق من الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، مذكراً أنه قد تم إقرار هذه الاتفاقية من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها الـ 21 الذي عقد في 5 نوفمبر الماضي في قطر،واصفاً الاتفاقية بأنها تنظم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون.

وأضاف أن الجهات المستفيدة في دول المجلس ستوقّع خلال الأسابيع المقبلة على اتفاقية أخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي الخاصة بتبادل وتجارة الطاقة بعد استكمال التوقيع على الاتفاقية العامة، وسيتم بموجبها تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال الشبكة المترابطة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.

ولفت وزير الطاقة إلى أن الإمارات كان مقرراً لها الانضمام في المرحلة الثالثة للمشروع، إلا أنها سارعت في العام الماضي بالدخول في المرحلة الأولى، وبدأت تنفيذ أعمال مد الخط الهوائي "الجزء السادس" الواصل بين محطة السلع في الدولة ومحطة سلوى في السعودية بغرض ربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة الرئيسة للهيئة، مؤكداً أن نسبة العمل فيه بلغت في نهاية فبراير الماضي 10 % ومن المتوقع اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال عام 2010.





التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
عمق الأزمة
أسامة النصري -

بسبب الأزمة العنيفة التي يواجهها إقتصاد الإمارات المتحدة بدأت دبي إجراءات الإستغناء عن مائة وستين ألف مصري نصفهم تلقوا بالفعل إفادات تشير إلى الإستغناء عنهم وفسخ عقودهم الموقعة بينهم وبين الجهات التي قامت بالتعاقد معهم.وقد إعترف عدد من المسئولين في دبي بان الأزمة القادمة والتي تطرق ابواب دبي بقوة غير مسبوقة على مدار الثلاثين عاماً المنصرمة ستسبب تردي أوضاعها الإقتصادية.واعترف عدد من لإقتصاديين بعمق الأزمة التي تنتظرها دبي وأن سنوات عجاف ستخوضها خلال المرحلةالمقبلة وأن طوفان الأزمة سيستمر تأثيرة لعدة أعوام.كما كشف تقرير صادر عن الإدارة الإقتصادية في دبي أن حجم خسائر دبي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 75 مليار دولار فضلاً عن توقعات بفقد ثلاثمائة الف وظيفة أخرى.