هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية تشن حملة ضد العمليات غير القانونية

المنامة- إيلاف: أكدت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية أنها تواصل أنشطة البحث، والتفتيش من خلال الحملة التي تشنها والتي أسفرت أخيراً عن ضبط أجهزة غير قانونية للاتصالات الهاتفية عن طريق شبكة الانترنت.

ومن خلال التفتيش المفاجئ، كشفت الهيئة عن خدمات غير قانونية غير مرخص بها تقدم أجهزة للجمهور. وكانت الأجهزة تستخدم لدعم خدمة إجراء الاتصالات الدولية من قبل أفراد غير مرخص لهم بتقديم هذه الخدمة.

وفي تعليق لمدير عام الهيئة آلن هورن، استلمت "إيلاف" نسخة منه قال إنه كتدبير استباقي لحماية مصالح المستهلكين وكذلك المشغلين المرخص لهم، ستقوم الهيئة بالمزيد من البحث والتفتيش بين المشغلين المرخص لهم ومحال الاتصالات وتجار التجزئة وغيرها من المؤسسات التجارية، ونحن نشعر بالقلق من أن يتم استغلال المستهلكين وأنهم يدفعون للمشغلين غير المرخص لهم مقابل خدمات غير مرخص بمزاولتها. كما إننا نقلق من ناحية أخرى على استثمارات المشغلين المرخص لهم قانونياً".

وبموجب المادة 77 من قانون الاتصالات، فإن موظفي هيئة تنظيم الاتصالات الذين تم تعيينهم كمسؤولين قضائيين، لديهم الصلاحية لدخول أي مبنى أو وسيلة نقل أو أي موقع يحتوي أو يشتبه في إحتوائه على أجهزة اتصالات أو مرافق للاتصالات.

من جانبه، أوضحمدير العمليات التقنية للاتصالات والمعلومات أحمد الدوسري الذي يقود نشاطات التفتيش في الهيئة: " أن خطوط التواصل معنا مفتوحة دائماً للجمهور، ونحن نشجع جميع الأطراف على الإبلاغ عن أي مخالفة لقانون الاتصالات يشتبه بها أو أي احتمال لوجود عملية غير قانونية". وأضاف قائلاً " إنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، سوف تطبق هيئة تنظيم الاتصالات خطة عملها من أجل القيام بالمراقبة والتفتيش في قطاع الاتصالات بشكل مستمر لكشف وردع الانشطة غير المشروعة".