صندوق النقد ينتهج إصلاح نظام القروض

واشنطن:اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء تبسيط معاملاته المتعلقة بمنح القروض مع انشاء قرض غير محدد المبلغ ولا معايير الاداء، سيؤدي تنفيذه الى اعطاء المؤسسة الدولية مزيدا من النشاط والحيوية في مواجهة الازمة.

وبعد اصلاح نظام حقوق التصويت الذي اعتمد في نيسان/ابريل 2008 والذي كان يهدف الى اعطاء المزيد من الثقل للدول الناشئة، فان هذا الاصلاح هو الثاني الذي ينسب لرئيس الصندوق دومينيك ستروس-كان بعد مرور 18 شهرا على توليه منصبه.

وتستجيب اعادة تركيب الاجراءات لعدة معايير، قديمة ومحدثة بفعل الازمة الاقتصادية العالمية، والتي كان يعتمدها صندوق النقد الدولي لمنح القروض ببطء شديد وبشروط قاسية جدا.

وقال ستروس كما جاء في بيان "ان هذه الاصلاحات تمثل تغييرا مهما في الطريقة التي يمكن ان يعتمدها الصندوق لمساعدة دوله الاعضاء وهو امر ضروري للغاية في هذه الاوقات من الازمة العالمية".

واضاف "ان مرونة اكبر في تقديم قروضنا اضافة الى شروط مبسطة، تساعدنا على الاستجابة بطريقة فعالة للحاجات المتنوعة لاعضائنا. وسيسمح ذلك لهم في المقابل بعبور الازمة والعودة الى نمو دائم".

والوجه الرئيسي في هذا الاصلاح هو ايجاد وسيلة قرض جديدة هي "خط الائتمان المرن" الذي يستهدف الدول التي يعتبر صندوق النقد الدولي انها تخضع لادارة جيدة، "مع اسس وسياسات وتاريخ للتطبيق لهذه السياسات قاسية جدا".

وهذا الاصلاح الجديد للقروض الذي لا يتضمن تحديد معايير بشان الاداء ولا حدود للمبلغ المالي، سيسمح للدول الاعضاء بالحصول على خط ائتمان "على سبيل الاحتياط" يتيح لها ان تسحب بموجبه (اموالا) عندما ترى ضرورة لذلك.

ويحل هذا الاصلاح محل وسيلة قروض ولدت ميتة وهي "سهولة الحصول على سيولة على المدى القصير" والتي كان يفترض بها الاستجابة لحاجات دول مثل البرازيل او المكسيك، ولكنها لم تستخدم ابدا منذ وضعها في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي لمعرفة الاسباب التي حالت دون بلوغ هذه الالية النجاح المنشود، قدم نائب رئيس صندوق النقد الدولي جون ليبسكي ثلاثة اسباب: لان اجمالي السيولة كان ينبغي دفعه فورا، ولانه كان يفترض تسديده بسرعة (في غضون ثلاثة الى تسعة اشهر) ولانه كان خاضعا لسقف محدد.

وسيكون خط الائتمان الجديد ساريا لستة اشهر او 12 شهرا وسيكون قابلا للتجديد الى ما لا نهاية وان يتم تسديده في مهلة تتراوح من ثلاثة اعوام وثلاثة اشهر الى خمسة اعوام.

ودعا ستروس-كان الدول الاعضاء الى استخدام هذه الالية التي يرى انها "قد تعزز موقعها الاقتصادي بصورة اكبر".

والوجه الرئيسي الثاني للاصلاح يكمن في "تحديث الشروط" المرتبطة بالقروض الاخرى التي يمنحها صندوق النقد الدولي.

ويقول صندوق النقد الدولي انه يريد تقديم القروض "عن طريق الاستناد اكثر الى معايير موضوعة مسبقا حيث يكون مناسبا" بدلا من الاستناد الى معايير الاداء التي تشترط حتى الان تسديد دفعات متتالية من القروض.

واجرى صندوق النقد الدولي ايضا اصلاحا يتعلق باداته الخاصة بالقرض المركزي، وهو اتفاق تاكيد ("اجراء قيد الطلب") "لزيادة مرونته وتاكيده انه في تصرف الاعضاء الذين لا يمكنهم الوصول الى خط الائتمان المرن".

وضاعف الصندوق حدودا للقروض التي سيكون من حق الدول الاعضاء الحصول عليها --والتي تحددت بشكل طبيعي وفقا لحصة مساهمتهما في راسمال صندوق النقد الدولي حتى ولو كان بالامكان تجاوز هذه الحدود تحت بعض الشروط.

واخيرا، سيعمد صندوق النقد الدولي "الى تبسيط ادوات منح القروض" عبر الغاء وسيلتي تسهيل اخريين اصبحتا مهملتين، والى اصلاح وسائل التسديد "لايجاد الحوافز الضرورية لطلب الاقراض".