غلوبل توصي بشراء سهم البنك السعودي الفرنسي

الكويت ـ إيلاف: قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" حول سهم البنك السعودي الفرنسي إن النتائج المالية للبنك المذكور عن العام المالي 2008 أظهرت ارتفاع ربحية البنك بنسبة 3.5 % (من 2.7 مليار ريال سعودي في العام 2007 إلى 2.8 مليار ريال سعودي في 2008) مقارنة بالانخفاض البالغ 9.8 % على أساس سنوي في العام 2007.
وأظهر دخل البنك من العمولات الخاصة ارتفاعاً 7.4 % (من 4.9 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 5.2 مليار ريال سعودي في 2008) مما أدّى إلى تحسّن الأداء الأساسي للبنك ليسجّل زيادة في صافي دخله من العمولات الخاصة بلغت نسبتها 125.8 مليار ريال سعودي في العام 2008.

ويقدر تقويم غلوبل العادل لسهم البنك السعودي الفرنسي بسعر 54.6 ريالاً سعودياً للسهم الواحد. وبناء على القيمة العادلة، يعد سعر سهم البنك أعلى بنسبة 11.3 % من سعر السهم المتداول في السوق حاليا والبالغ 49.0 ريالاً سعودياً (كما في 18 مارس 2009). لذا، يبقي غلوبل على توصياته السابقة بشراء سهم البنك من منظور متوسط الأجل.

الأداء المالي للبنك للعام المالي 2008
سجّل البنك ارتفاعاً في ربحيته بلغت نسبته 3.5 % (من 2.7 مليار ريال في 2007 إلى 2.8 مليار ريال في 2008) مقارنة بالانخفاض البالغ 9.8 % على أساس سنوي في 2007. وتحسّن الأداء السنوي للبنك مقارنة بأداء البنوك المدرجة في القطاع المصرفي السعودي التي سجّلت نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.5 % في 2008.
وأظهر صافي دخل البنك من العمولات ارتفاعاً 7.4 % (من 4.9 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 5.2 مليار ريال في 2008) و يعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة هو السبب الأساس في تراجع مصاريف العمولات الخاصة 6.3 % على أساس سنوي.
وعموماً، أظهر البنك تحسّناً في أدائه الأساس، حيث سجّل زيادة في صافي دخله من العمولات الخاصة بلغت 23.2 % في 2008. وعلى الرغم من أن نسبة مكاسب البنك من العمولات البالغة 6.4 % في 2007 قد تراجعت إلى 5.5 % في العام المالي 2008، فقد تمكن البنك من الحفاظ على هامش ربحيته عند مستوى 2.9 %، حيث تراجعت نسبة مصاريف العمولات من 3.5 % في 2007 إلى 2.6 % في 2008.
وبالتطلع إلى الأمام (وخاصة في 2009) بالمقارنة مع 2008، سوف يواجه البنك تحديات أكبر بالمقارنة مع تلك التي واجهها في 2008 في سبيل الحد من انكماش هوامش ربحيته، وقد كان الحال في 2008 مختلفاً بسبب انخفاض أسعار الفائدة بصفة أساسية في الربع الرابع من العام 2008 مما فتح المجال أمام البنوك السعودية لتحقيق هوامش ربحية أعلى خلال فترة طويلة من هذا العام، وذلك قبل أن تلمس تأثير ذلك الانخفاض في الربع الأخير من العام. هذا وبدأ العام 2009 وسط انخفاض في أسعار الفائدة الذي يستبعد أن يتغير في القريب العاجل نظراً إلى استمرار الاتجاهات الانكماشية للاقتصاد العالمي.

وشهد الأداء الأساسي للبنك السعودي الفرنسي المزيد من التحسّن بفضل ارتفاع الدخل المتأتي من غير الفائدة بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في 2008. وعلى الرغم من أنّ صافي أتعاب البنك من الخدمات المصرفية شهد تراجعاً سنوياً 7.0 % (متأثراً مباشرة بانخفاض المؤشر العام للأسهم السعودية TASI بنسبة 56.5 % في 2008، خلال أزمة الركود الاقتصادي العالمي).
فقد تراجع دخل البنك من أرباح الأسهم بنسبة 51.6 %، وسجلت استثمارات البنك المقتناة لغير أغراض المتاجرة صافي خسائر بقيمة 55.6 مليون ريال سعودي، وقابلت الضغوط التي وقعت على الدخل المتأتي من غير الفائدة زيادة في أرباح البنك من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 28.36 % وارتفاع صافي الدخل من المتاجرة (نظراً إلى ارتفاع دخله من صافي المشتقات بنسبة 60.8 %) ونظراً إلى الظروف المالية العالمية العصيبة، قام البنك بتخصيص 35 مليون ريال سعودي لتعويض خسائر انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع، وذلك بعدما سجل خسائر في الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة (حيث سجّل خلال 2008 خسائر بقيمة 171.6 مليون ريال سعودي).

لم يحد الارتفاع في إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك إلى حد كبير من ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي البالغ نسبته 17.7 % (من 3.6 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 4.2 مليار ريال في 2008). وسجل إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك ارتفاعاً 58.8 %، الذي في حالة تعديله لمخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات البالغة 410 مليون ريال سعودي سوف ينتج منه زيادة بنسبة 16.2 % على أساس سنوي.
وكان البنك قد خصص أساساً مبالغ كبيرة لتغطية الخسائر في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بتأثير الأزمة المالية العالمية. حتى بعد امتصاص هذه الخسائر الكبيرة، أظهر البنك السعودي الفرنسي زيادة في الدخل من العمليات التشغيلية بلغت نسبتها 3.2 % على أساس سنوي.
عموماً، سجل صافي دخل البنك ارتفاعا بنسبة 3.5 % على أساس سنوي (مرتفعاً من 2.7 مليار ريال في 2007 إلى 2.8 مليار ريال في 2008).
لم يترجم التحسّن في أداء البنك على نحو كامل في معدلات إيراداته. فقد أدى ارتفاع ربحية البنك وكذلك زيادة نمو موجوداته وقاعدة أسهمه إلى تراجع العائد على متوسط الموجودات من 3.0 % في العام 2007 إلى 2.5 % في 2008 وانخفاض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 26.2 % في العام 2007 إلى 22.2 % في 2008.
واستطاع البنك السعودي الفرنسي بفضل امتلاكه قاعدة موجودات تبلغ قيمتها 125.8 مليار ريال سعودي (للعام 2008)، الفوز بنحو 11.9 % من الحصة السوقية للموجودات الإجمالية للبنوك السعودية المدرجة في السوق البالغة قيمتها 1.0 تريليون ريال سعودي.
وسجّل البنك ارتفاعاً في إجمالي موجوداته بلغ 26.1 % على أساس سنوي (من 99.8 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 125.8 مليار ريال في 2008) بزيادة طفيفة عن النمو المسجل في العام 2007.
وواصل إجمالي القروض والسلف الاستحواذ على جزء كبير من موجودات البنك (بنسبة 64 %) مسجلاً نمواً بلغت نسبته 34.7 % على أساس سنوي (من 60.6 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 81.7 مليار ريال سعودي في 2008).

وشكلت ودائع العملاء (للعام 2008) 74 % من مصادر تمويل البنك السعودي الفرنسي مسجلة نمواً بنسبة 25.4 % (من 74.0 مليار ريال سعودي في 2007 إلى 92.7 مليار ريال في 2008). وبقيت الودائع الآجلة مستحوذة على جزء كبير من ودائع العملاء بحصة بلغت نسبتها 65.3 % من إجمالي الودائع.
وتشكل القروض التجارية 78.1 % من قروض البنك السعودي الفرنسي. وأدى الارتفاع في زيادة القروض غير العاملة بالمقارنة مع الزيادة في مخصصاتها إلى انخفاض ملحوظ في نسبة تغطية مخصصات القروض غير العاملة من 189.6 % في 2007 إلى 111.0 % في 2008. بالرغم من ذلك، ما زالت نسبة تغطية مخصصات القروض كافية. وعموماً، مازال البنك السعودي الفرنسي يتمتع برأسمال كافي حيث يبلغ رأسمال البنك من الفئة الأولى Tier -1 13.5%مليار ريال سعودي (للعام 2008) كما تبلغ نسبة أمواله الخاصة من فئة %Tier-1 11.0

الأداء المالي للبنك عن الربع الرابع من العام المالي 2008
ساعد الارتفاع في صافي دخل البنك السعودي الفرنسي بنسبة 3.4 % على أساس سنوي الذي يعزى إلى حد كبير إلى تحسن الأداء الأساسي للبنك على تجاوز الانخفاض في النتائج المالية للربع الرابع من 2008 التي سجلت 21.6 % (على أساس ربع سنوي و11.3 %على أساس سنوي).
أدت الزيادة في دخل البنك من العمولات الخاصة بنسبة 17.8 % وارتفاع مصاريف العمولات الخاصة بنسبة 3.0 % إلى زيادة مشجعة في صافي دخل البنك من العمولات الخاصة بلغت نسبتها 35.3 % (من 602 مليون ريال في الربع الرابع من 2007 إلى 815 ريال في الربع الرابع من 2008).
وكان تأثير الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم على البنك جلياً حيث سجلت أتعاب البنك من الخدمات المصرفية تراجعاً بنسبة 5.7 %، كما انخفض صافي أرباحه من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 0.4 % على أساس سنوي إضافة إلى انخفاض صافي دخله من المتاجرة بنسبة 41.2 % على أساس سنوي.
وتزايدت الضغوط على الدخل المتأتي من غير الفائدة نتيجة ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان (78.8 مليون ريال) وكذلك مخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات (208.6 مليون ريال) وقد اتخذ البنك هذه المخصصات في ضوء الركود الاقتصادي العالمي. وسجل معدل نمو موجودات البنك السعودي الفرنسي البالغ 21.2 % (في التسعة شهور الأولى من العام 2008 ارتفاعاً بلغت نسبته 26.1 % على أساس عام كامل (من 99.8 مليار ريال في 2007 إلى 125.8 مليار في 2008) بالمقارنة مع النمو السنوي البالغ 25.4 % في العام المالي 2007.

ويمتلك القطاع المصرفي السعودي الإمكانات الجاذبة للاستثمارات بفضل تمتعه بميزانية عمومية قوية ومستقرة مصحوبة بالتوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي، والعوامل السكانية المواتية، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوته السيادية، والإصلاحات القطاعية بالإضافة إلى الاعتماد على عوامل السوق الأخرى.
وبالرغم من ذلك، ما زال احتواء مخاطر هوامش الفائدة، و إدارة الائتمان والمخاطر الاستثمارية من التحديات التي تواجه البنوك في المملكة. في حين يتمتع البنك السعودي الفرنسي بعلامة تجارية قوية في المملكة و نحن نرى أن تركيزه في المستقبل القريب (و لاسيما في العام 2009) سوف ينصب على استدامة هوامش الفائدة بدلا من التركيز على نمو ميزانيته العمومية.

وتوقع أن يرتفع إجمالي موجودات البنك السعودي الفرنسي بمعدل سنوي مركب خلال الأعوام الأربعة الممتدة ما بين العام 2008 و 2012 بنسبة 8.0 % مسجلا نمواً بنسبة 7.0 % (للعام 2009) ويتوقع أن يسجل صافي القروض والسلف نموا بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 9.0 % خلال الأعوام الأربعة الممتدة ما بين العام 2008 و 2012 كما يتوقع أن تظهر قاعدة ودائع العملاء نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 10.0 % خلال الفترة ما بين العام 2008 والعام 2012 و أخيراً يقدر أن يسجل صافي ربح البنك ارتفاعاً بنسبة 6.9 % (للعام 2009).