تشافيز يتوجّه لإجراءات مشددة لمواجهة الأزمة

نهى أحمد من سان خوسيه: أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز عن تدابير عدة وقرارات مهمة من أجل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، منها تخفيض المصاريف والديون بنسبة 6.7 %، ووصلت إلى 10232 مليون دولار.
لكن لن تنخفض الميزانية العامة للعام الجاري عن 72.738مليون دولار، مع أنه تحدث في نهاية السنة الماضية عما قيمته 77.860 مليون دولار، والسبب في ذلك تراجع أسعار النفط الذي تعتمد فنزويلا على إيراداته عند إقرار ميزانيتها كل عام.
فبرميل النفط بقي على سعر 40 دولار، بعدما كان قد وصل في عام 2008 إى 60 دولار، مما دفع فنزويلا إلى إدخال تعديلات على ميزانيتها العامة، مع تحديد سقف إنتاجها من النفط بـ 3.172000 مليون برميل، وكان قد تعدّى الـ 4 مليون برميل.
ووصلت إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيس للعملة الصعبة في فنزويلا، عام 2008، إلى 95000 مليون دولار، وتغطّي إيراداته نصف الميزانية العامة، لكن خبراء اقتصاديين توقّعوا أن تتراجع الإيرادات إلى ما دون الـ 55000 مليون دولار هذه السنة.
ومن أجل البحث عن مصدر أموال جديدة يساعده على زيادة المعاشات المتدنّية، أعلن تشافيز أنه سوف يطلب ديناً من البنك المركزي الفنزويلي بقيمة 22000 مليون بوليفار "العملة البوليفارية" أي حوالي 10.23 مليون دولار.
وكان الرئيس الفنزويلي قد أقرّ مطلع العام زيادة المعاشات المتدينة بنسبة 20 % لتصل إلى حوالي 959 بوليفار، أي قرابة 446 دولار، في الشهر، لـ2.6 مليون عامل ومستخدم، بسبب غلاء المعيشة.
ومن ضمن خطة تشافيز أيضاً توفير الطبابة بأسعار متدنية جداً للمواطنيين، لذا هدّد بتأميم المراكز الطبية الخاصة، إذا ما واصلت زيادة سعر الخدمات الطبية التي تقدمها.
وقال تشافيز إذا رفض أصحاب المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة الخضوع للقانون فسوف تأمّم كلها، وعلى أصحابها أن لا يستغلّوا لجوء المرضى إليهم للحصول على الطبابة برفع الأسعار، فهذا غير مسموح به، ويجب أن تبقى الاستشارة الطبية ضمن إمكانيات الفقراء أيضاً.
ومن أهم الخطوات التي سوف تعتمدها الحكومة الفنزويلية من أجل مواجهة جشع أصحاب هذه المراكز، حسب وصف تشافيز، إقرار تعديل لأسعار الخدمات الطبية، ومن لا يريد الالتزام سوف يحاسب بشدة. ولقد فسّر ذلك بأن لديه النية الحقيقة لتأميم قطاع الطبابة الخاصة، بعد سلسلة التأميمات التي فرضها أخيراً.
جدير بالذكر أن الطبابة الجيدة في فنزويلا غير متوافرة للجميع، على الرغم من الصبغة الاشتراكية التي تصبغ هذا البلد، والسبب في ذلك وجود قطاعات خاصة تابعة لمؤسسات استثمارية مازالت تتوافر لديها إمكانية العمل من دون مراقبة الحكومة التي تتردد حتى الآن في تأميم كل قطاعات الخدمات، منها الطبية، مما يجعل المواطن الفقير محروماً من الطبابة الجيدة، خاصة العائلات والأطفال الذين لا يتلقون اللقاحات الضرورية، بسبب ارتفاع سعرها.