ارتفاع الإيرادات الضريبية بإيطاليا

طلال سلامة من روما: ارتفعت الإيرادات الضريبية بإيطاليا، في العام الماضي، بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2007 ليقفز مجموعها الكلي إلى 6.9 بليون يورو مما يؤكد أن خطة حكومات روما، بغض النظر عن لونها السياسي، فعالة في محاربة التهرب من دفع الضرائب. في هذا الصدد، تتسرب لـ"إيلاف" معلومات من "أتيليو بوفيرا"، مدير مصلحة الضرائب بروما، تتعلق باستراتيجيات جديدة تعتنقها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد للدفاع عن حقوق خزينة الدولة. كما يشير بوفيرا إلى رغبة الحكومة في تحقيق رقم قياسي جديد، لناحية تحصيل هذه الإيرادات، للعام الجاري.

"بالطبع، ستساهم هذه الإيرادات في رأب الشرخ المسجل في الموازنات الحكومية والعامة فضلاً عن تقوية محركات مكافحة آليات التنافس غير الشرعية، من الداخل والخارج. مما لا شك فيه أن محاربة التهرب من دفع الضرائب جوهرية أثناء النمو الاقتصادي لأي دولة حول العالم.وينبغي تزويد هذه الآلية الحربية الضريبية بجميع الوسائل المتاحة في ضوء الأزمة المالية الراهنة التي ولدت أوتوماتيكياً كساداً اقتصادياً". كما يشدد بوفيرا على أن المنافسة غير الشرعية(ومن ضمنها إغراق السوق المحلية بالسلع الآسيوية رخيصة التكلفة وعديمة النوعية) خطر قد يؤدي إلى قتل أعمال الشركات الوطنية السليمة. في العام الماضي، شهدت الضرائب المباشرة، أي تلك التي يتم اقتطاعها من الدخل الفردي، أكثر من 645 ألف عملية تدقيق مقارنة بنصف مليون عملية في عام 2007. كما ارتفعت الإيرادات المتأتية منها بنسبة 29 في المئة.

بالنسبة لهذه السنة، سيجري "تقنيص" الضرائب غير المدفوعة بصورة مركزة واعتماداً على سلاح ذكي هو التكنولوجيا. وستنحصر معركة الدولة على قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية معينة يسجل فيها نسبة تهرب عالية من دفع الضرائب، الخاصة بالأفراد والشركات.بمعنى آخر، فان مصلحة الضرائب لا تنوي أبداً تخفيف ربطة الحبل حول عنق كل من هو متهم بمناورات ضريبية مشبوهة. وسيطال التدقيق في الضرائب جميع العمال والموظفين، خارج القطاع الرسمي، لا سيما أصحاب المهن الحرة. علاوة على ذلك، ودوماً للعام الجاري، يتوقع مدير مصلحة الضرائب أن تؤول عمليات مكافحة التهرب من دفع الضرائب إلى جمع أكثر من سبعة بليون يورو تقريباً على غرار ما حققه العام الماضي من نتائج مرضية للغاية.