تعثر مفاوضات الجزائر حول مبادلات السوق العربية الحرّة

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف مسؤول حكومي جزائري، عن تعثر مفاوضات بلاده حول المبادلات داخل السوق العربية الحرّة، وأرجع ذلك إلى عدم التوصل إلى توافق من شأنه تحديد قواعد المنشأ لنحو 26 منتجا تجاريا، وهي مشكلة مشابهة لما اعترض مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وبقاء المسألة رهينة تجاذبات على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

وقال رضوان لعليلي المستشار المكلف بالتعاون على مستوى وزارة التجارة الجزائرية في تصريح لـ"إيلاف"، أنه لحد اليوم لم يتم التوصل إلى تفاهم بين البلدان الأعضاء بالمنطقة العربية للتبادل الحر حول تحديد قواعد المنشأ الخاصة بـ26 فئة من المنتجات، موضحا أنه تم الاتفاق حول 80 فئة أخرى من المنتجات، وأضاف المسؤول ذاته أنّ المفاوضات تعثرت لا سيما فيما يخص بعض المجموعات من المنتجات مثل النسيج ومنتجات الطحين واللحوم والمحروقات المعدنية والمنتجات الصيدلية والزيوت الضرورية ومواد التنظيف وكذا المواد البلاستيكية.

ورغم انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل العربي الحرّ مطلع العام الجاري، إلاّ أنّها لا تبدي استعجالا لاستكمال الانضمام، علما أنّها أودعت عدد من الآليات التنفيذية لدى الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2008، فضلا عن مصادقتها آنذاك على الاتفاقية العربية الخاصة بمنطقة التجارة، مع الإشارة أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة في دورته الثالثة والثمانين المنعقدة الشهر الماضي أقرّ إعفاء جميع السلع الجزائرية ذات المنشأ الوطني باستثناء التبغ ومشتقاته، من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية، وهي خطوة استجابت لها المملكة العربية السعودية في انتظار خطوات مماثلة من باقي الدول العربية العضوة.

وبحسب معلومات توافرت لـ"إيلاف"، تنوي السلطات الجزائرية الشروع في إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية، بجانب تفكيرها في إنضاج صيغة تكفل الإلغاء التدريجي للرسوم على السلع العربية خلال الثلاث سنوات المقبلة على منوال ما فعلته الجزائر مع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إجراء يرنو إلى أقلمة السلع المحلية مع منافسة السلع العربية حال دخول الشراكة طور التنفيذ.

ويقول وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب، أنّ جل السلع العربية الموجهة للتصدير ليست عربية الأصل وإنما سلع أجنبية يعاد تصديرها عبر المناطق الحرة الموجودة في بعض الدول، وأشار إلى أن الطابع التنافسي بين السلع العربية يمثل بحد ذاته عائقا أمام انسياب هذه السلع في الأسواق المحلية معتبرا أن بعض الصناعات العربية وجدت لتلبية حاجيات محلية، وأضاف جعبوب في منتدى إعلامي أنّ الأولوية بالنسبة لبلاده في الوقت الراهن هي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ودخلت الجزائر الأسواق العربية منذ 2005، بيد أنّ المبادلات التجارية بين الجزائر وعموم الدول العربية، لم تتجاوز 10% من إجمالي التجارة الجزائرية الخارجية، ويرجع خبراء أسباب هذا الضعف إلى تأجيل الجزائر العمل باتفاقية تبادل حر عربية، ما ترتب عنه عزوف المصدرين العرب عن التعامل مع السوق الجزائرية نظرا لارتفاع الرسوم والضرائب على الاستيراد، في حين أن السلع والبضائع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، تصل إلى السوق الجزائرية بأسعار زهيدة لأن غالبيتها يتم تصنيعها وإنتاجها في مصانع حديثة بأوروبا الشرقية.

ويبلغ عدد الدول العربية التي انضمت حتى الآن إلى منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، 17 دولة هي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السودان، السعودية، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، والجزائر، أما الدول التي لم تنضم بعد فهي: جيبوتي، الصومال، جزر القمر وموريتانيا، علما بأنّ الأخيرة صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وتنص اتفاقية "تيسير وتنمية التبادل التجاري" على أن يتم التعامل مع السلع العربية، على أنّها "سلع وطنية"، من حيث قواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وشروط الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية، كما تدعو الاتفاقية إلى الإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية لما لها من تأثير مباشر في عرقلة حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية. يٌشار إلى أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، أقرّ خلال اجتماعه الأخير، خططا وبرامج وأنشطة ضمن إطار زمني محدد سيقوم الصندوق العربي للمساعدات الفنية، بتجسيدها، ومدّد المجلس ذاته الفترة الانتقالية للدول العربية المخصصة لاستكمال تطبيق قواعد المنشأ المتفق عليها.