مصادر: إنجاز الربط الكهربائي الخليجي في موعده

الرياض: أكدت مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سوف ينجز في موعده المحدد، ليصبح من أهم منجزات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأوضحت تلك المصادر أن تنفيذ عقود المرحلة الأولى "مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت" تسير كما هو مرسوم لها، وأن نسبة إنجاز عقود تنفيذ المرحلة التي بدأت مع بداية 2006 بلغت في نهاية يناير 2009 حوالي 90%.

وتشمل أهم فوائد الربط الكهربائي مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميغا واط، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.

وفي موضوع متصل، أكدت المصادر عينها أن اللجان الخليجية المختصة تدرس خطوات لتوطين صناعة تحلية المياه في دول المجلس باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي تضمنتها وثيقة الخطوط الرئيسة للسياسة المائية المشتركة لدول المجلس التي أقرها وزراء الكهرباء والماء في الدول الأعضاء.

ضمن هذا الإطار، أدرجت دراسة توطين أبحاث وصناعة التحلية ومشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون كأحد مشروعات الخطة العامة لتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه في دول المجلس. وقامت الأمانة العامة بالاتصال بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وطلب عرض تفصيلي فني ومالي للقيام بتحديث دراسة جدوى توطين صناعة التحلية التي سبق أن قامت المنظمة بإعدادها تمهيداً لمناقشة العرض في الاجتماع المقبل للجنة المزمع عقده خلال إبريل من العام الحالي.