كرايسلر تقرر الاندماج مع فيات الإيطالية للحصول على 6 مليار دولار

واشنطن،باريس- وكالات: أعلنت شركة كرايسلر الأميركية لصناعة السيارات اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإيطالية فيات، يقضي بحصول الأخيرة على حصة غالبية في الشركة الأميركية المتعثرة.
ويأتي إعلان الشركة في اليوم نفسه الذي أمهل فيه الرئيس أوباما كرايسلر شهراً لإتمام هذا الاتفاق الذي سيؤهلها للحصول على قرض حكومي بقيمة 6 مليارات دولار.
وقال بيان صادر من شركة سيربيروس لإدارة رؤوس الأموال المالكة لكرايسلر إنها توصلت إلى اتفاق تحالف عالمي مع شركة فيات الإيطالية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق مدعوم من وزارة الخزانة الأميركية.
وكان أوباما قد أُعلن في وقت سابق من اليوم عن خطة لتنشيط قطاع صناعة السيارات الأميركي، تتضمن حصول شركة جنرال موتورز على مهلة قدرها 60 يوماً لتقديم خطط لإعادة الهيكلة، مع منح كرايسلر مهلة أقل قدرها 30 يوماً لوضع خطط واضحة تضمن قدرتها على المضي قدماً بشكل ناجح مع إلزام الشركة بالتوصل إلى اتفاق نهائي للإندماج مع شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات" كشرط للحصول على قرض حكومي بقيمة 6 مليارات دولار.

وتعهّد الرئيس الأميركي باراك أوباما الإثنين لدى إعلانه عن خطته لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الأميركية بعدم ترك هذا القطاع يزول من الوجود، مؤكداً أن إعلان شركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" إفلاسهما قد يكون ضرورياً لإعادة هيكلتهما.

وقال أوباما في البيت الأبيض "لا يمكننا، ومن واجبنا ألا، ولن ندع صناعة السيارات (الأميركية) تختفي من الوجود".
ولكن أوباما حذّر من أن "هناك وظائف لن يكون بالإمكان إنقاذها ومصانع لن تفتح أبوابها مجدداً"، و"خيارات صعبة" يجب على مجموعتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" اتخاذها للحصول على مزيد من الدعم الحكومي.

واعتبر أن هذا القطاع "هو دعامة لاقتصادنا، بنيت عليها أحلام الملايين من مواطنين. رافضاً في الوقت عينه تبرير القرارات الخاطئة، وترك صناعة السيارات (الأميركية) تعيش على أموال المكلفين إلى ما لا نهاية". وأعلن أوباما عن سلسلة إجراءات لتحفيز شراء السيارات في أميركا، خصوصاً السيارات "النظيفة" الصديقة للبيئة.

وعزا الرئيس الأميركي أزمة قطاع صناعة السيارات إلى "أخطاء إدارية" ارتكبتها على حد سواء شركات صناعة السيارات والحكومة. وقال أوباما إن إدارته ستمنح كرايسلر قرضاً حكومياً بقيمة 6 مليارات دولار، في حال نجاحها في وضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة، والتوصل لاتفاق الدمج مع "فيات"، لكنه لم يكشف عن حجم القروض التي ستحصل عليها جنرال موتورز.
واضاف أن "الشركتين ينبغي أن تضعا خططاً تحظى بثقة الشعب الأميركي للنجاح فيهما على المدى الطويل" مشيراً إلى أن إدارته لا تستطيع جعل بقاء صناعة السيارات معتمداً على الأموال الحكومية.

واعتبر أوباما أن الخطط التي قدمتها الشركتان لإعادة الهيكلة لا تفي بالشروط المطلوبة لضمان الاستثمارات الجديدة الضخمة التي تطلبانها من الحكومة، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم اتحادات العمال في الشركتين مزيداً من التنازلات المؤلمة.
وتعهّد بالعمل مع الكونغرس ومسؤولي شركات صناعة السيارات لتمكين الولايات المتحدة من قيادة العالم في تصنيع الجيل المقبل من السيارات الصديقة للبيئة.

وأكد أن الحكومة لا تنوي إدارة جنرال موتورز بعد الضغط لتنحية رئيسها عن منصبه، لافتاً إلى أنها ستقوم بمنح الشركة "فرصة لإجراء هذه التغييرات المطلوبة لتمكينها من تجاوز الأزمة لتصبح أكثر قوة وتنافسية".
وفتح أوباما الباب أمام الشركتين لإشهار إفلاسهما في حال الضرورة، لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة بسرعة، والعودة أكثر قوة، مؤكداً أن إدارته ستقدم المساعدة لكلا الشركتين في جهودهما لإعادة الهيكلة، والتخلص من المديونية القديمة التي ترهق كاهلهما.

وأوضح أوباما أن الحكومة ستقوم باستخدام أموال ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي لشراء سيارات حكومية من هذه الشركات للمساهمة في تنشيط مبيعاتها، والعمل على زيادة القروض المقدمة للمستهلكين والتجار لشراء سيارات جديدة ومنح مزايا ضريبية للمشترين الجدد اعتباراً من 16 فبراير الماضي، وحتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذه الخطة تحظى بدعم حكومة كندا التي ستعلن عن خطة لدعم صناعة السيارات، مشيراً إلى أنه سيعين نائب وزير العمل السابق أدوارد مونتغمري مديراً جديداً للجنة إنعاش عمال صناعة السيارات والمجتمعات القائمة عليها لضمان توفير المساعدات الحكومية اللازمة لتقديم العون لهؤلاء العمال والمناطق التي تعتمد على صناعة السيارات.

علماً بأن صناعة السيارات الأميركية فقدت في العام الماضي نحو 400 ألف وظيفة، مما أثر بشكل حاد على عدد من المدن في ولايات ميتشيغان وأوهايو وأنديانا التي تعتمد على هذه الشركات كمصدر أساس للعمالة والدخل لسكانها.

وكانت شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات، أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين، إستقالة رئيس مجلس إدارتها ريك واغونر بطلب من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتعيين فريتز هندرسون مكانه. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إن "الإدارة الرئاسية طلبت صراحة من واغونر مغادرة منصبه ووافق"، مؤكدًا بذلك أنباء نقلتها صحف أميركية. ولم يكشف المسؤول الأسباب التي دفعت الإدارة إلى طلب استقالة واغونر، مكتفيًا بالقول إن اعتبار هذه الاستقالة ثمنًا طلبته الدولة لقاء تقديم مساعدة جديدة للشركة الاميركية الأولى لصناعة السيارات أمر "غير دقيق".

وظهر واغونر عند تعيينه على رأس المجموعة في يونيو 2000 بمثابة المنقذ، غير إنه بات رمزًا لإدارة لم تنجح في تكييف إنتاج المجموعة مع واقع عصرها، لا سيما حاجات الأميركيين الذين يطلبون بشكل متزايد سيارات أصغر حجمًا وأقل استهلاكًا للوقود.

وبعدما حاربته النقابات على مدى سنوات، بدأت في الأشهر الأخيرة ترى فيه حليفًا حين قدمت معًا إلى واشنطن لمطالبة الدولة بمساعدة المجموعة. وأعلن واغونر قبل بضعة أيام أنه لا يشعر بأن مشروعات الحكومة تهدده. ولم تكن هذه أول أزمة يواجهها واغونر البالغ من العمر 56 عامًا على رأس الشركة، إذ وجد موقعه مهددًا مرات عدة في السنوات الأخيرة، ومنها في مارس 2006 حين واجه حركة احتجاج داخل مجلس إدارته، لم ينج منها إلا بالتلويح بالاستقالة فورًا، ما كان ترك المجموعة بلا رئيس في وقت بدأ الكلام عن احتمال إفلاسها.

وبعد 3 سنوات، حلّت شركة تويوتا اليابانية محل جنرال موتورز في موقع الشركة الأولى في العالم لصناعة السيارات، وأخذت الخسائر تتراكم على المجموعة الأميركية لتصل إلى 31 مليار دولار عام 2008، ما رفع مجموع الخسائر منذ 2005 إلى 86 مليار دولار. وفي فبراير، هبطت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 52.9% بوتيرة سنوية، ما جعل هذا الشهر الأسوأ بين كل أشهر فبراير التي عرفتها الشركة منذ 1962 من حيث المبيعات. أنقذت الحكومة الأميركية في ديسمبر جنرال موتورز وكرايسلر من الإفلاس، وعلى الرغم من أن جنرال موتورز تلقت منذ ذلك الحين قروضًا من الدولة بقيمة 13.4 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال لم تكن كافية. وتطلب المجموعة من الدولة قروضًا إضافية بقيمة 16,.6 مليار دولار حتى تتمكن من الخروج من المأزق.

في المقابل، تراجع الإثنين سهم مجموعة صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز الإثنين بنسبة 30% عند افتتاح بورصة نيويورك، بعدما رد البيت الأبيض خطتها لإعادة الهيكلة، وفرضت استقالة رئيس مجلس إدارتها.

وأشار المصرف الألماني في مذكرة إلى أن "أسهم قطاع السيارات أبدى أداء متفوقاً على أداء السوق أخيراً، إذ بدأ المستثمرون يستنتجون أن الإدارة ستسعى إلى تفادي عملية الإفلاس".

وقالت مجموعة العمل التي شكّلها الرئيس باراك أوباما إنها لا تستبعد إعادة هيكلة جنرال موتورز ومنافستها كريسلر تحت مراقبة قضائية بعد إشهار إفلاسها" كما كتبت مجموعة العمل التي اعتبرت أن فرضيات البيع التي تحدثت عنها المجموعتان متفائلة جداً.

وأعتبرت أن خططهما "ليست كافية بصيغتها الحالية لتبرير استثمار جديد مهم لأموال دافعي الضرائب".

أما فورد، التي لم تطلب مساعدة الدولة وتسعى إلى الخروج بمفردها من الأزمة، فتراجعت بنسبة 7.75% ليصل سهمها إلى 2.62 دولاراً. بينما كرايسلر، التي تنتمي إلى صندوق الاستثمار سيربيروس، فليست مسعرة في البورصة.

وفي سياق منفصل، أقالت شركة بيجو سيترون الفرنسية المتخصصة في تصنيع السيارات مديرها العام، كريستيان ستريف، بعد مرور أسابيع على إعلانها تكبّد خسائر فادحة، وتبنّي برنامج ضخم لتقليص عدد الموظفين. وبررت الشركة خطوة الإقالة بسبب "الصعوبات الهائلة" التي تواجهها صناعة السيارات في فرنسا.

ومن المقرر أن يحل فليب فرين الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي العام لمجموعة كورس الإنجليزية الهولندية محل المدير المقال. يُذكر أن طلب المستهلكين على السيارات انخفض منذ اندلاع أزمة الإئتمان العالمية. وقد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، ثييري بيجو، رحيل مديرها العام في بيان صادر منه.

ولم يعمر ستريف في منصبه مديراً تنفيذياً عاماً لشركة بيجو طويلاً، إذ ظل في منصبه أكثر قليلاً من سنتين، ويعاني مشكلات صحية. ومن المقرر أن يستلم فرين منصب المدير التنفيذي في بداية يونيو المقبل، على أن يستلم مدير مؤقت منصب المدير التنفيذي العام حتى حلول ذلك الموعد.

يُذكر أن عاملاً من أصل 10 يعملون في صناعة السيارات في فرنسا، وسبق للرئيس نيكولا ساركوزي أن وعد بمنع انهيار الشركة.

ووافقت الحكومة الفرنسية على منح الشركة قرضاً بقيمة 3 مليارات يورو أي نحو 4 مليارات دولار أميركي كما وافقت على منح شركة رونو المنافسة القرض نفسه.

وكانت شركة بيجو، التي تعد ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا، قد سجلت خسائر بقيمة 343 مليون يورو عام 2008 بعدما انخفضت مبيعاتها الإجمالية. وتخطط الشركة لتخفيض أكثر من 11 ألف عامل فيها هذه السنة.