إرتفاع فائض الحساب الجاري بفضل نمو الميزان التجاري البحريني

الكويت ـ إيلاف:سجّل إجمالي صادرات البحرين نموًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة؛ وإرتفعت الصادرات بنسبة 11.8 في المئة في العام 2007 لتصل إلى 5.13 مليارات دينار بحريني في العام 2007 بالمقارنة مع 4.59 مليارات دينار بحريني في العام 2006. بلغ إجمالي قيمة صادرات البحرين 5.37 مليارات دينار وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 بارتفاع نسبته 4.7 في المئة عن العام 2006. يعتبر النفط هو المساهم الأكبر في إجمالي صادرات البلاد إذ ارتفعت حصته ارتفاعًا كبيرًا من 66 في المئة في العام 2001 إلى 79.2 في المئة في العام 2007.

جاء ذلك في تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للحساب الجاري لمملكة البحرين، والذي جاء فيه أن إجمالي قيمة الصادرات النفطية بلغ 4.01 مليارات دينار بحريني في العام 2007 بزيادة نسبتها 17.1 في المئة عن العام السابق. والتسعة أشهر الأولى من العام 2008، بلغت قيمة الصادرات النفطية 4.49 مليارات دينار بحريني مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 10.6 في المئة عن نهاية العام 2008.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع اقتصادها، فإن النفط ما زال يشكِّل الدعامة الأساسية لاقتصاد البحريني. ومن غير المرجح أن يتغيّر هذا الوضع في الأعوام القليلة المقبلة؛ إذ فقد إجمالي الصادرات غير النفطية- الذي كان قد ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت 21.3 في المئة في العام 2006- زخم نموه في العام 2007 بتراجعه بنسبة 4.9 في المئة. بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية 1.07 مليار درهم بحريني في العام 2007 بالمقارنة مع 1.12 مليار دينار بحريني في العام 2006. ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 877.1 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008، بزيادة نسبتها 11 في المئة عن الرقم المناظر له المسجّل في العام 2007.

ونما إجمالي واردات البحرين بمعدّل سنوي مركب بلغ 15.9 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2004 والعام 2007 . وبلغ إجمالي قيمة الواردات البحرينية 4.32 مليارات دينار بحريني في العام 2007 محققة نموًا بلغت نسبته 9.2 في المئة عن العام السابق. وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2008، بلغ إجمالي قيمة الواردات البحرينية 3.36 مليارات درهم بحريني. ونمت الواردات النفطية نموًا سريعًا بنسبة 19.6 في المئة لتصل إلى 2.20 مليار دينار بحريني في العام 2007 بالمقارنة مع 1.84 مليار دينار في العام 2006.

كما ارتفعت مساهمة الواردات النفطية في إجمالي الواردات على نحو منتظم منذ الأعوام القليلة الماضية؛ حيث شكّل النفط 33.4 في المئة من إجمالي الواردات في العام 2002 ثم ارتفع وصولاً إلى 51 في المئة في العام 2007 مسجلاً أعلى نسبة مساهمة خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويعزى ارتفاع مساهمة الواردات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب عليه في العام 2007. وبلغت قيمة الواردات النفطية 57.0 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بزيادة نسبتها 57.0 في المئة عن الرقم المناظر المسجّل في العام 2007، في حين بقيت الواردات غير النفطية ثابتة تقريبًا في العام 2007 وإستقرت عند 2.11 مليار دينار بحريني.

من ناحية أخرى،تراجعت مساهمة الواردات غير النفطية في إجمالي الواردات من 66.6 في المئة في العام 2002 إلى 49.2 في المئة في العام 2007. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، بلغت قيمة الواردات النفطية 989.70 مليون دينار بحريني، مسجّلة انخفاضًا كبيرًا عن 1,709.70 مليون دينار بحريني المسجّلة في العام 2007. وعلى صعيد القطاع غير النفطي، شكّلت المعادن العادية ومصنوعاتها الجزء الأكبر من الصادرات؛ إذ بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات 10.6 في المئة في العام 2007، تلتها الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 4.3 في المئة، ثم معدات النقل نسبة 1.1 في المئة. وتحتاج البحرين إلى تطوير صناعاتها وهو ما سوف يسهم إلى حدّ ما في زيادة إجمالي صادراتها. وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2008، بلغت قيمة صادرات المعادن العادية 513.1 مليون درهم بحريني في حين صادرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها 147.9 مليون دينار بحريني.

تتمثل العناصر الرئيسة لواردات البحرين غير النفطية في الماكينات والأجهزة، والمعدات الكهربائية وهي قد ساهمت بنسبة 9.9 في المئة في إجمالي الواردات لعام 2007، تلتها معدات النقل والتي ساهمت بنسبة 8.6 في المئة و المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 6.1 في المئة. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البحرين وبين نظرائها في المنطقة خلال العامين الماضيين. وساهمت صادرات الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.1 في المئة من الصادرات غير النفطية و18.8 في المئة من الواردات غير النفطية للبحرين في العام 2007.

تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين، حيث صدّرت إليها البحرين في العام 2007 سلعًا تقدر بقيمة 265.8 مليون دينار بحريني أيّ ما يمثل 60.8 في المئة من إجمالي الصادرات البحرينية غير النفطية المُوّجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين الوجهات الأخرى المهمة التي تستقبل الصادرات البحرينية، تأتي الإمارات العربية المتّحدة، وقطر بنسبة 17.3 في المئة و10.7 في المئة على التوالي من إجمالي الصادرات البحرينية غير النفطية المُوّجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

بلغت قيمة الواردات الآتية من المملكة العربية السعودية 207.5 ملايين دينار بحريني في العام 2007، أيّ ما يشكّل 54.6 في المئة من إجمالي الواردات البحرينية غير النفطية من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية؛ حيث بلغت حصتها 32.3 في المئة من إجمالي الواردات البحرينية غير النفطية من باقي دول مجلس التعاون الخليجي، في حين بلغت حصة الكويت 6.2 في المئة في العام 2007.

وتضم قائمة الشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين للبحرين، أستراليا التي بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 9.9 في المئة، تليها الولايات المتّحدة بنسبة 8.9 في المئة، ثم اليابان بنسبة 7.4 في المئة، والصين بنسبة 6.1 في المئة، وألمانيا 4.1 في المئة وأخيرًا الهند بنسبة 3.9 في المئة. واحتلت أستراليا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة إلى البحرين إذ بلغت قيمة صادراتها الموّجهة للبحرين في العام 2007نحو 272.5 مليون دينار بحريني لتحتل المرتبة التي تبوأتها اليابان في العام السابق. بلغت قيمة صادرات أستراليا، واليابان، والصين، والولايات المتّحدة، وألمانيا إلى البحرين 272.5 و226.2، و179.3، و 144.1، و 120.8 مليون دينار بحريني على التوالي، مستحوذة بذلك على حصة كبيرة من إجمالي المبادلات التجارية مع البحرين. كانت آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، من المناطق التجارية المهمة للبحرين في العام 2007؛ إذ شكلّت 28.3، و 25.7، و 21.1 في المئة على التوالي من إجمالي حجم التبادل التجاري للبلاد.

سجّلت البحرين فائضًا في الحساب الجاري في العام 2003 ومنذ ذلك الحين، سجّلت ارتفاعًا في الفائض التجاري خلال الأعوام اللاحقة. ارتفع فائض الحساب الجاري للبحرين من 75.4 مليون دينار في العام 2003 إلى 1.09 مليار دينار في بحريني في العام 2007. وفي العام 2007، ارتفع فائض الحساب التجاري بنسبة 32.9 في المئة عن العام السابق. شكّل فائض الحساب الجاري 15.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 بالمقارنة مع 13.8 في المئة في العام 2006. يعزي هذا النمو في فائض الحساب التجاري إلى الارتفاع الكبير في معدلات نمو الصادرات السلعية التي ارتفعت بنسبة 20.6 في المئة في العام 2007 مقارنة بالعام السابق.

إرتفع فائض الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 في المئة في العام 2003 إلى 15.8 في المائة في العام 2007. وفي العام 2008، توقّع أن يرتفع فائض الحساب التجاري للبحرين مدعومًا بالأداء القوي للاقتصاد المحلي غير النفطي، وإرتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية طيلة الجزء الأكبر من العام، والأداء الاقتصادي المؤاتي في أسواق التصدير الرئيسة.

كما ارتفع صافي التدفقات المالية والرأسمالية للخارج إلى 1.1 مليار دينار بحريني في العام 2007 بالمقارنة مع 826.7 مليون دينار بحريني في العام 2006. بلغ صافي التدفقات الرأسمالية للخارج 18.8 مليون دينار بحريني في العام 2007 بالمقارنة مع 28.2 مليون دينار في العام 2008 في حين ارتفع صافي التدفقات المالية للخارج من 854.9 مليون دينار في العام 2006 إلى 1.12 مليار دينار في العام 2007. يعزى الارتفاع في صافي التدفقات المالية للخارج في الحساب المالي بدرجة كبيرة إلى الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت من 2.05 مليار دينار بحريني في العام 2006 إلى 2.60 مليار دينار في العام 2007. و من جهة أخرى، انخفضت استثمارات محفظة الأوراق المالية من 3.32 مليار دينار بحريني في العام 2006 إلى 3.22 مليار دينار في العام 2007.

على صعيد الحسابين الرأسمالي والمالي، يُتوقّع أن يتراجع شراء المحافظ الاستثمارية خارج البلاد نظرا للوضع المالي العالمي الحالي، ونقص السيولة الذي تعاني منه الأسواق، في حين يتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد البحريني للسبب ذاته. ومن ثمّ، يرى التقرير أن نمو القطاع المالي البحريني سوف يكون الأكثر تأثرًا بهذه العوامل.