ربع مليون شركة في تشيكيا تتواجد على الورق فقط

الياس توما من براغ: أكد مكتب الإحصاء التشيكي أن نحو ستين بالمئة من الشركات التشيكية المسجلة في السجل التجاري التشيكي تتواجد عمليا على الورق ولا تقوم بممارسة أي نشاط تجاري الأمر الذي يجعل السجل التجاري متخما بأسماء الشركات من جهة ويؤدي هذا الأمر إلى استغلال المحتالين لهذه الشركات والتستر ورائها أثناء عمليات نقل الأموال على الحسابات بشكل غير شرعي.

وأشار المكتب إلى أن عدد الشركات والشخصيات القانونية أو الاعتبارية وصل نهاية العام الماضي إلى 594647 فيما لم تسجل نشاطات تجارية أو حرفية منها سوى 342887 الف شركة أما نحو ربع مليون شركة فلم يتم تسجيل أي نشاطات تجارية.وتعترف وزارة العدل التشيكية بأنها لا تعرف بالفعل عدد الشركات التي لا تمارس أي نشاطات رغم وجودها في السجلات المختصة غير أنها لا ترى في ذلك مشكلة على خلاف رأي بعض المحللين الماليين الذين يرون بان هذا العدد الكبير من الشركات التي تتواجد على الورق فقط يسمح للمحتالين باستغلالها من جهة ويجعل المعطيات الإحصائية غير دقيقة لدى سبر الوضع الاقتصادي في البلاد وهيكليته من جهة أخرى.

ويشير المحللون إلى أن رجال الأعمال الذين يمارسون نشاطات تجارية باعتبارهم شخصيات طبيعية يقومون بضمان أو تامين التزاماتهم المالية عن طريق ممتلكاتهم أما الشركات باعتبارها شخصيات قانونية فإنها تقدم ضمانات فقط بالأموال التي أعلنت عن استثمارها في مشاريعهـا الأمر الذي يخلق المجال لمختلف عمليات الاحتيال.

ويقول رئيس الغرفة الاقتصادية التشيكية بيتر كوجيل انه توجد العديد من الحالات التي تم فيها تأسيس شركات بهدف القيام بعمليات نقل وهمية للأموال وفي حالات أخرى قام المضاربون بتشكيل مثل هذه الشركات بهدف شراء عقارات الأمر الذي يمس في اغلب الأحيان دولة ثالثة.

وترى الناطقة باسم وزارة العدل التشيكية فيرونيكا لودفيكوفا بان آلاف الأشخاص لا يقومون بعمليات إلغاء لشركاتهم التي لا تمارس أي نشاط تجاري كي لا يسددوا الرسوم المترتبة على ذلك وهي نحو 3000 كورون في حال إلغائها بأنفسهم أما إذا احتاجت عملية تصفية الشركة إلى توكيل قانوني فان النفقات ترتفع إلى أكثر من 10 ألاف كورون كما أنهم لا يريدون تضييع أوقاتهم بالإجراءات البيروقراطية اللازمة لهذه العملية ولذلك يتركونها على الورق.