مجموعة العشرين تخضع صناديق التحوط الكبيرة للرقابة

لندن - وكالات: أفادت مسودة البيان الختامي للقمة بأن الزعماء سيخضعون صناديق التحوط الكبيرة للرقابة للمرة الأولى ويشجعون الرقابة من خلال هيئة جديدة وصندوق النقد الدولي بعد زيادة موارده. وقالت مصادر من القمة إن أحدث مسودة للبيان الختامي دعت إلى زيادة موارد الصندوق بمقدر 500 مليار دولار، لتبلغ قيمة الموارد المتاحه له 750 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الأزمة. وأضافت المصادر أن الصندوق سيتمكن كذلك من اقتراض أموال من السوق الدولية إذا تطلب الأمر. وقال وزير بريطاني إن الزعماء سيناقشون بيع محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، وهو ما قد يوفر المزيد من السيولة، لكنه لا يتوقع قراراً فورياً يوم الخميس.
وكانت القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين اختتمت أعمالها في لندن مساء الخميس، بعدما ناقشت الجهود والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنعاش الاقتصاد العالمي، وسبل إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية. كما ناقش الزعماء التقرير الذي أعدته رئاسة الحكومة البريطانية لإصلاح الاقتصادات العالمية وتنشيطها.
وشارك في قمة العشرين كل من المملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (التشيك) واللجنة الدولية للشؤون المالية والدولية ولجنة التنمية الدولية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية. واتفق زعماء العالم اليوم على خطة قيمتها تريليون دولار للتصدي لأعمق تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم.
وفي قمة المجموعة وقّع الزعماء كذلك على خطط لإعداد قوائم سوداء للملاذات الضريبية وتشديد القواعد المالية وإخضاع صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني للرقابة. وجاء رد فعل الأسواق العالمية إيجابي. فارتفع مؤشر كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 5 %، بعد ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 4.4 %. وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4 %، وصعد داو جونز الصناعي بنسبة 3.6 %. وارتفع مؤشر "ام.اس.سي.اي" للأسهم في الأسواق الصاعدة إلى 615.78 نقطة متجاوزاً أعلى مستوى له هذا العام البالغ 615.68 نقطة الذي سجله في 7 يناير. وأذكى صعود الأسهم في الأسواق الصاعدة قرار زعماء مجموعة العشرين في قمة لندن ضخ 500 مليار دولار في موارد صندوق النقد لمكافحة الأزمة الاقتصادية العالمية. وهذا الدعم للصندوق جزء من خطة قيمتها تريليون دولار وافق عليها زعماء المجموعة لمكافحة أعمق ركود اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أنه رغم عدم وجود "حلول سريعة" إلا أن القرارات تعني "أننا يمكننا تقصير أمد الكساد والحفاظ على الوظائف". أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقال إن النتائج جاءت فوق المتوقع. وبشأن مطلب رئيس لفرنسا وألمانيا نقل براون أن الزعماء اتفقوا "على وضع نهاية للملاذات الضريبية التي لا تنقل المعلومات بناء على طلب بذلك. وأن سرية البنوك السابقة يجب أن يوضع لها حد". واتفقت مجموعة العشرين كذلك على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 مليار دولار على مدى عامين لدعم تدفقات التجارة العالمية. وأكد براون على ضرورة تقوية المراكز المالية في العالم. مشدداً في بداية الجلسة العامة لقمة "جي 20" على ضرورة نبذ سياسة الحماية الاقتصادية، مضيفاً أنه "مطلب متفق عليه من دول العالم كافة".

وعلى صعيد متصل، أكدت صحيفة "ذي غارديان" أن براون يحارب لمنع مبادرة فرنسية ألمانية وصفها بالخطرة وتدمر الآمال في الوصول إلى اتفاق بالقمة. ووصفت جلسة الاجتماعات الثنائية بين قادة العالم بأنها "يوم الدبلوماسية المضطرب".
من جهتها، ذكرت صحيفة "ذي دايلي تيليغراف" أن "اتفاقية عالمية لم يسبق لها مثيل ستقدم في القمة لفرض قيود على الأجور والمصرفيين".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن هناك درجة عالية من التوافق بين القيادات المشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن حالياً.وأعرب براون عن اعتقاده في كلمة ارتجلها خلال ترؤسه لاجتماعات مجموعة العشرين في قاعات مركز أكسل شرق لندن أن العنصر الأساس من هذا التوافق بدا واضحاً من خلال الاتفاق على البيان الختامي للقمة.
وأوضح أن نص البيان الختامي الذي تم تعميمه على جميع المشاركين يعكس درجة عالية من الاتفاق والوفاق بين المشاركين كافة في القمة، مبيناً أنه مستعد لإجراء أي تعديلات في مشروع البيان الختامي، ومؤكداً أن قادة القمة حريصون على حل المسألة الشائكة في النظام المصرفي الدولي.
من جانبه، كان وزير الخزانة البريطاني الستير دارلنغ أشار في وقت سابق أن قمة العشرين حققت تقدماً كبيراً في اجتماعات الصباح في مركز أكسل، غير أن هناك بعض التباين في وجهات بعض الدول، لكن هناك تصميماً من الأطراف كافة لإيجاد حلول سريعة لهذا التباين.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد أعربا في مستهل بدء اجتماعات مجموعة العشرين عن ثقتهما بأن يتوصل قادة العالم المشاركين في القمة إلى اتفاق شامل لمعالجة النطام المصرفي العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد حلول للمصارف التجارية المتعثرة ودفع حركة النمو للإمام.

وذكر مصدر من القمة لرويترز أن المجموعة توشك كذلك على الاتفاق على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 مليار دولار لدعم تدفقات التجارة العالمية. ويستهدف براون مئة مليار دولار للمساعدة في تغيير اتجاه التراجع في التجارة في أعقاب أزمة الائتمان.
وفي ما يتعلق بأحد الموضوعات الشائكة في القمة، لفت وزير الخزانة البريطاني ستيفين تيمز إلى أن الزعماء من المتوقع أن يتفقوا "في الوقت المناسب" على نشر قائمة بأسماء الملاذات الضريبية وفرض عقوبات عليها.

لكن لم يتضح ما إذا كان التوقيت المبهم سيرضي فرنسا وألمانيا اللتين قادتا المطالبة بالحمل على الملاذات الضريبية اللتين تلقيان عليها اللوم في تمكين الأثرياء من التهرب من الضرائب، في وقت يواجه فيه العالم صعوبات اقتصادية. وقالت باريس عشية القمة إنها سترفض التوقيع على أي بيان لا يحقق مطلبها هذا. قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني يوم الخميس ان مجموعة العشرين ستعقد قمة ثالثة بشان الازمة المالية العالمية بحلول نهاية الخريف في اليابان لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه زعماء المجموعة في اجتماعهم في لندن هذا الاسبوع واجتماع واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأبلغ برلسكوني مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء اجتماع زعماء المجموعة في لندن أن "رئيس الحكومة اليابانية مستعد لاستضافة هذا الاجتماع، والرئيس الأميركي يؤيد بدوره أن تعقد القمة الثالثة لمجموعة العشرين في اليابان".

وعلى هامش المؤتمر، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزبز آل سعود، رئيس وفد المملكة العربية السعودية في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين، وقادة دول المجموعة بعد ظهر اليوم جلسة عمل مغلقة، في إطار القمة المنعقدة حالياً في لندن.