اقتصاد

غلوبل: بورصة الكويت تسجّل نمواً 8.2% في مارس

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


الكويت - إيلاف: حفل شهر مارس بالأحداث السياسية في الكويت، ما أثّر على نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية. فمنذ بداية مارس، تفاعل السوق إيجاباً مع الأنباء المتعلّقة بتسوية مسألة الديون، وإعادة هيكلة الشركات الاستثمارية الكبرى المتعثرة في الكويت.
وفي وقت لاحق، قدّم مجلس الوزراء الكويتي rlm;استقالته إلى أمير الكويت، تلاه صدور قرار من أمير الكويت بحلّ مجلس الأمّة. فقد كان هناك اختلافاً في الرأي بين مجلس الأمّة والحكومة الكويتية بشأن خطة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 1.5 مليار دينار كويتي (5.12 مليار دولار).
لذلك، أتاح حلّ مجلس الأمّة للحكومة تمرير خطّة التحفيز الاقتصادي التي طال انتظارها والبالغة قيمتها 1.5 مليار دينار كويتي (5 مليار دولار أميركي) بعدما أقرّتها الحكومة في 26 مارس.
وسجّل السوق مكاسب بلغت نسبتها 8.2 %، لينهي مؤشر "غلوبل العام" الشهر مغلقاً عند مستوى rlm;177.63 نقطة. ويأتي ذلك عقب انخفاض المؤشر بنسبة 8.8 % في فبراير 2009.
من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية ما قيمته 28.45 مليار دينار في نهاية شهر مارس، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 8 %، مقارنة مع الشهر السابق.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر مارس 2009rlm; استلمت إيلاف نسخة منه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي نشاط التداولrlm; خلال مارس المنتهي ارتفع مقارنة بالشهر السابق، حيث شهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة ارتفاعاً بنسبة 44.7 %، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 8.03 مليار سهم.
كذلك شهدت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة ارتفاعاً 20.0 %، ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 1.46 مليار دينار كويتي خلال الشهر. واحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، وتم تداول 182 مليون سهم بقيمة 183.9 مليون دينار كويتي. أما من حيث كمية الأسهم المتداولة، فقد جاءت مجموعة الصفوة القابضة في المركز الأول خلال الشهر، إذ تم تداول 685.5 مليون سهم بقيمة 35.6 مليون دينار كويتي.

ومن أكثر الأسهم الرابحة خلال الشهر، جاء سهم مجموعة البرقان القابضة، بارتفاع بلغت نسبته 113.2 %، تلاه سهم شركة المصالح العقارية بارتفاعه بنسبة 89.5 %، وسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 60.7 %.
وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، كان في صدارتها سهم شركة المنازل القابضة بتراجع بلغت نسبته 48.6 %، تلاه سهم شركة الخليج للتأمين بتراجع نسبته 48.1 %، والشركة الأهلية للتأمين بنسبة 38.6 %.
وحققت معظم المؤشرات القطاعية ارتفاعاً خلال شهر مارس، باستثناء مؤشر قطاعي التأمين والعقار، اللذين تراجعا بنسبة 23 % و2 % على التوالي. ومن ضمن أسهم قطاع العقار، تراجع سهم شركة منازل القابضة، الذي سجّل أكبر تراجع على مستوى الشركات المدرجة في السوق، بنسبة 48.6 %، تلاه سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بتراجع بلغت نسبته 38.5 %، بينما تراجع سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 24 %، وسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 22.5 %.

في المقابل، أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 2008، حيث سجّلت أرباحاً بلغت 13 مليون دينار كويتي، متراجعة بنسبة 88 % عن الأرباح المسجّلة في العام 2007 البالغة 24.6 مليون دينار كويتي. من جهة أخرى، سجّلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أرباحاً بلغت قيمتها 619.831 دينار كويتي في العام 2008، مقارنة بخسائر قدرها 111 في العام 2007.

وفي خلال شهر مارس، ارتفع مؤشر غلوبل لقطاعي البنوك والاستثمار بمعدلي 11.9، و8.1 % على التوالي، وذلك في رد فعل إيجابي على موافقة الحكومة بتنفيذ خطة الإنقاذ المالي التي طال انتظارها. ومن ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال هذا الشهر، جاء سهم بنك برقان، بارتفاع بلغت نسبته 24.6 %.
وقد أعلن البنك أخيراً عن وصوله إلى المرحلة النهائية من صفقة شراء حصص بنك الخليج المحدود في بنك الجزائر والخليج، وبنك بغداد، وذلك في إطار سياسته الرامية إلى التوسّع في الأسواق الإقليمية. وعقب إتمام هذه الصفقة، سوف يمتلك بنك برقان 60 % من بنك الجزائر والخليج، و 45.31 % من بنك بغداد.
وارتفعت أسعار أسهم البنوك كافة خلال شهر مارس، باستثناء سهم البنك الأهلي الكويتي، الذي تراجع 9 %. وقد أعلن البنك عن أنّه اتّخذ تدابير وقائية ومخصصات إضافية، بلغت قيمتها 42 مليون دينار كويتي، للتحوّط من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحليّ.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي بنسبة 14 % في العام 2008 لتصل إلى 72 مليون دينار كويتي، وقرّر البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 %، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 % عن العام 2008.
وخلال شهر مارس، شهد مؤشر غلوبل لقطاع الخدمات ارتفاعاً بلغت نسبته 7.14 %. تصدّر سهم الشركة الوطنية للتنظيف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في قطاع الخدمات، حيث ارتفع بما نسبته 36.2 %، تلاه سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة بارتفاعه بنسبة 31.4 %.lrm; واقترح مجلس إدارة شركة هيتس تليكوم بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2008 نظراً إلى الأزمة المالية الحالية. وبلغ إجمالي صافي ربح الشركة 1.7 مليون دينار كويتي عن العام المالي 2008 بكامله.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر سهم شركة زين "MTC" بنسبة 9.4 %. وأعلنت الشركة عن أنّها تستعدُّ لبيع جزء من أسهم شركة زين في البحرين في طرح عام أولي، وأنّها تتوقّع إدراج أسهم شركة زين في العراق بحلول نهاية العام 2010، كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة زين عن أنّ الشركة تسعى إلى خفض النفقات وزيادة الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه يتوقّعُ أن ترتفع أرباح الشركة بنسبة 30 % في العام 2009.
إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على إصدار سندات لحاملها بالدينار بقيمة 429.7 مليون دينار كويتي، كما وافقوا على خطة زيادة رأسمال الشركة. وذكرت شركة الاتصالات المتنقلة أو مجموعة زين، الاثنين الماضي أن مساهموها قد وافقوا على توزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلساً كويتياً للسهم الواحد عن العام المالي 2008.
عموماً، أنهى سوق الكويت تداولات شهر مارس مسجّلاً أداء إيجابياً بفضل موافقة الحكومة على تنفيذ خطّة التحفيز الاقتصادي. وتتوقّع غلوبل في تقريرها أنّ يسهم إقرار خطة الإنقاذ الكويتية التي طال انتظارها في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي ما سينعكس إيجابياً على نشاط سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن السوق ما زال في انتظار البيانات المالية للشركات التي لم تعلن عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008 والتي سوف تحدد اتجاه الأسواق في المدى القريب.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف