العساف: السعودية مستمرة في الانتعاش الاقتصادي

لندن: أكد وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة مستمرة فى الانتعاش الاقتصادي، وأن الاوضاع ستتحسن إلى الأفضل خلال العام المقبل، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 إلى 2 %، مطمئناً الجميع إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها العالم حالياً.

وقال العساف في لقاء صحافي عقد في لندن مساء أمس إنه بفضل السياسات الاقتصادية المتعلقة ببرنامج الحكومة الاستثماري وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي للدولة الذي لا يعتمد على النفط فقط، لم يتأثر نمو الاقتصاد السعودي بالشكل الكبير من الأزمة الاقتصادية كبقية الدول الأخرى التي وصل فيها مستوى النمو الاقتصادي إلى السالب أو الصفر.
وتحدث العساف عن مشاركة بلاده في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس، ناقلاً أن القادة ناقشوا فيها 6 محاور تركزت حول إعادة الثقة والنمو والتوظيف وإصلاح النظام المالي وإعادة النمو والرقابة المالية وعلاقتها بالاستقرار. وأوضح أن دول المجموعة اهتمت بمناقشة برنامج الإنعاش الاقتصادي في اقتصاديات دول العالم المختلفة الذي قدر لبرامجه كاملة في اجتماع واشنطن مبلغ 5 ترليون دولار، تبنت المملكة العربية السعودية من خلاله برنامج للاستثمار والتنمية في قطاعي الحكومة والنقدي الذي يعد من أكبر البرامج من حيث حجم الاقتصاد، وذلك بمبلغ يقدر بـ 400 بليون دولار لخمس سنوات.

وأشار إلى أن الصندوق الدولي أعد دراسة للسياسات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين، تبيّن من خلالها أن برنامج السعودية للاستثمار في البنية الأساسية وغيره هو أكبر البرامج في المجموعة، لافتاً إلى أن المملكة ولمدة 3 سنوات قدرت لهذا البرنامج ميزانية تقدر بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لها، في حين أن أقرب دول العالم لهذا الرقم هي أسبانيا ودولة أخرى بأقل من نصف الحجم بالنسبة إلى المملكة.
وبيّن وزير المالية السعودي أن الهدف الأساس من ذلك هو دعم الاقتصاد السعودي الذى فيه فائدة للاقتصاد العالمي، من خلال إنفاق الاقتصاد المحلي للمملكة، إضافة إلى الدول الأخرى التي تبنّت برامج مماثلة.
وعن دعم صندوق النقد الدولي، قال العساف إنه كان هناك بحث للحصول على دعم للصندوق بنحو 250 بليون دولار، ساهمت فيها اليابان بنحو 100 مليون دولار، والاتحاد الدولي 100 مليون دولار، وبعض الدول الأخرى، إلا أن السعودية مازالت تدرس الخيارات المتاحة التي تخدم مصلحة المملكة لدعم الصندوق. ونفى وزير المالية السعودي ما تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية من أن المملكة قدمت 90 بليون دولار دعماً لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تقديم اقتراحات حول ذلك، مبيناً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.