الكويت تنفّذ 50 مشروعاً في لبنان خلال 2009

بيروت ـ إيلاف: أعلن الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية محمد الصادقي أن الصندوق سيبدأ في 2009 تنفيذ 50 مشروعاً في مجال البنى التحتية، تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 185 مليون دولار، من ضمن منحة الـ300 مليون دولار التي قدمتها الكويت إلى لبنان للمساهمة في جهود إعادة الاعمار بعد الحرب الإسرائيلية في تموز 2006. جاء ذلك خلال استقبال وزير المال اللبناني محمد شطح اليوم الصادقي.
وقدم الصادقي خلال الاجتماع عرضاً لأنشطة الصندوق في لبنان، أعلن فيه أن الصندوق سيبدأ في 2009 تنفيذ 50 مشروعاً في مجال البنى التحتية، تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 185 مليون دولار، من ضمن منحة الـ300 مليون دولار التي قدمتها الكويت إلى لبنان للمساهمة في جهود إعادة الاعمار بعد الحرب الإسرائيلية في تموز 2006.
وتوقّع إنجاز 27 من هذه المروعات في السنة الجارية، و15 في 2010، و6 مشروعات في 2011، ومشروعين في 2012. وأوضح أن 35 من هذه المشروعات ستنفّذ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، و15 مشروعاً ستنفّذ بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة.
وأبرز أن المشروعات "تنفذ في المناطق كافة"، وأن الصندوق راعى فيها "التوازن القطاعي والجغرافي". وشدد على أن الصندوق "يحرص على إتباع منهجية تنموية ضمن إطار سيادة الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن من أبرز أهداف هذه المنهجية "العمل على الحد من الهجرة".
ولفت الصادقي إلى أن "الصندوق يسند أعمال التنفيذ وتوريد المعدات في كل هذه المشروعات إلى شركات لبنانية حصراً".
ورأى أن عدداً من المشروعات "تحتاج إدارة بعد التنفيذ، والصندوق لا ينفذ هذه المشروعات إلا بعد أن تكون صورة إدارتها واضحة لديه". وأشار إلى "مشروعين صحيين تم ترتيب إدارتهما مع وزارة الصحة، و3 مشروعات اجتماعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، و3 مشروعات مراكز طوارئ مع وزارة الداخلية". وكشف عن 4 مشروعات إنمائية ستنفذ في شمع (قضاء صور) وكونين (قضاء بنت جبيل) والمنية (قضاء طرابلس)، وفي البقاع.

وإثر اللقاء، لفت الوزير شطح إلى أنه اطلع على برنامج مساعدات كبير من الصندوق الكويتي، في ظل المنحة التي قدمتها دولة الكويت إلى لبنان في العام 2006 بقيمة 300 مليون دولار أميركي، "وتشمل حوالي 50 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة 185 مليون دولار، والباقي سيليه". وأضاف "اليوم اطلعنا على مشروع محدد هو إنشاء 4 مراكز تنموية في الجنوب والشمال والبقاع توفر للمواطنين في هذه المناطق واقعاً تنموي مهماً، وتستعمل لأغراض خدماتية وصناعية وتجارية، وهذه المراكز هي منحة من الكويت، عبر الصندوق، لبناء ما يكفي من الإنشاءات والملاعب الرياضية ومراكز للاجتماعات، بما يجعل من المناطق المقصودة نقاط ارتكاز للتواصل التنموي، وأن إدارتها ستكون بالشراكة ما بين القطاع الخاص والجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين من دون مقابل. وهذا المزيج موجود كفكرة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولأن القانون ليس متوافراً الآن "نحاول العبور إلى هذه المراكز من خلال الفكرة التي يطرحها الصندوق الكويتي التي باتت مشروعات قائمة، ولها الجوانب الهندسية والمواقع المحددة لبناء المراكز، ونحن سنأخذ المشروعات خطوة خطوة إلى الأمام حتى تصبح نافذة بعد حوالي 18 شهراً لتحقق الفائدة المبتغاة".
بدوره، أوضح الصادقي أنه طرح أمام الوزير شطح اقتراحات لتنفيذ 4 مشروعات لمراكز إنمائية في لبنان، موزعة على الشكل الآتي، 2 في الجنوب، و1 في الشمال، وآخر في البقاع.
وأضاف "بحثنا في الجوانب الفنية كافة، فضلاً عن الجوانب المالية والاقتصادية والخدمات التي يمكن أن توفرها هذه المراكز، مشيراً إلى أنه سيقوم باستكمال المباحثات حول هذا النوع من المشروعات في القريب العاجل"، ولافتاً إلى أن "الخدمات التي تقدمها المراكز، جزء منها صناعي وتجاري واجتماعي، يستفيد منها أهالي المناطق".