غلوبل: نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ في الكويت

الكويت ـ إيلاف:

وقد كان الجميع تقريبا يتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة المزيد من الإنفاق الرأسمالي ومن ثم هناك احتمال بتحقيق عجز فعلي نتيجة لزيادة الإنفاق على المشروعات العملاقة. وفي الواقع تقوم أغلب دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الاقتصاديات الأخرى على مستوى العالم بالإعلان عن تنفيذ موازنات توسعية. حيث أعلنت أغلب الدول عن موازنات لدعم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والمشروعات العملاقة لتحفيز الاقتصاديات بعيدا من الكساد. وفي السعودية، أظهرت الموازنة الجديدة للعام 2009 عجزا تاريخيا بنحو 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار أميركي). كما أظهرت الموازنة الجديدة زيادة بمعدل 15.9 فى المائةفي الإنفاق بما يعكس التزام المملكة المستمر بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واعطاء الأولوية للمشروعات التي تضمن تطورا ملموسا ومتوازنا وكذلك المزيد من فرص العمل وتوفير الوظائف.

وبالمثل، فقد صدق مجلس الوزراء الاماراتي على موازنة توسعية للعام 2009 بنحو 42.2 مليار درهم إماراتي، بمعدل نمو 21 في المائة عن موازنة العام 2008.

وقد أتمت مجموعة العمل المشكلة مهمتها وتنتظر اعتماد مجلس الأمة لمشروع قانون يضم مجموعة من الحوافز لدعم وتنشيط النشاط الاقتصادي فى مختلف القطاعات وكذلك لدعم النظام المالي. وعلى صعيد السياسة النقدية، تبنى البنك المركزي الكويتي سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد ودعم سوق الائتمان باتخاذ العديد من الخطوات مثل تخفيض أسعار الخصم والفائدة بين البنوك، وحقن السيولة داخل النظام، وتوفير أساليب إقراض جديدة بين البنوك لاثنين من تواريخ الاستحقاق الجديدة واستهداف النمو الاقتصادى بدلا من التضخم لمساعدة الاقتصاد على تجاوز ضغوط الكساد. وهكذا استخدمت السياسة النقدية كافة الأدوات المتاحة تقريبا لتحفيز الاقتصاد. وعلى النقيض من ذلك، لا تظهر السياسة المالية مثل هذا الدعم لتنشيط السياسة النقدية. وهو ما يتضح من ضغط النفقات في الموازنة الجديدة وسط حاجة ماسة لزيادة النفقات الرأسمالية كمحفز اقتصادي.

ويعتقد التقرير وسط الأحوال الراهنة أنه من الأفضل تسجيل عجز بالموازنة في الوقت الذي يتم فيه زيادة النفقات الرأسمالية بدلا من تحقيق زيادة مستمرة في الفائض مع الحفاظ على النفقات الرأسمالية عند مستويات منخفضة. ومن الناحية الاقتصادية، ينبغي تكديس فوائض من أموال الاحتياطي خلال الأوقات الجيدة ومن ثم يمكن استثمار هذه الفوائض واستخدامها فى الأوقات السيئة للاستفادة منها.

وأخيرا، وكما ذكر سلفا، فإن الكويت في حاجة ماسة لدعم النمو الاقتصادي. وهو ما ينبغي تحقيقه في المقام الأول من خلال الإعلان عن وتنفيذ مشروعات التنمية العملاقة. وهي المشروعات التي سيكون من شأنها دعم نهضة الاقتصاد وتقليل التهديدات الناتجة من الكساد العالمي والتى قد تؤثرفي اقتصادنا كذلك.

يستمر هيكل الإيرادات الحكومية من خلال الاعتماد المتزايد على النفط في إثارة بعض المخاوف. حيث اعتمد نموذج ومعدل النمو في موازنة الدولة خلال الأعوام الماضية على صادرات النفط. كما تعد مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات ضئيلة على مدار الأعوام الماضية. وهو ما استدعى توجه الحكومة نحو الإيرادات البديلة عملا على التحوط ضد تذبذبات أسعار النفط.

ومن العوامل المهمة أيضا، أن النفقات الحقيقية تاريخيا كانت أقل من الأرقام المدرجة بالموازنة بنسب تتراوح بين 8-10 فى المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الأهمية ملاحظة أن النفقات الرأسمالية شكلت الجزء الأكبر من هذا الانخفاض أكثر من النفقات الجارية. وقد استمرت النفقات الرأسمالية في الانخفاض عن أرقام الموازنة بمتوسط 39.5 في المائة خلال الفترة من العام 2003/2004 وحتى العام 2007/2008. وذلك بالمقارنة بانخفاض النفقات الجارية عن أرقام الموازنة بنحو 3.7 في المائة فقط خلال الفترة نفسها .

وبنظرة مستقبلية، فإن التقرير يعتقد أن الاقتصاد الكويتي سيتأثر بعنف بالأزمة الاقتصادية في العام 2009 وسيحقق معدل نمو منخفض للغاية خلال العام. وبالنسبة للعام 2009، فإننا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت لحوالى 2 فى المائة. ومن المتوقع لأسعار النفط، التي تمثل المحرك الرئيس للاقتصاد الكويتي، أن تظل تتراوح في حدود 40-50 دولارا أميركيا للبرميل للعام 2009. حيث ستنخفض الأسعار المتوقعة للنفط خلال العام 2009 كثيرا عن متوسط مستوياتها للعام 2008. وعلى أي حال، فإن هناك فرصا لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالى إذا ما استقرت الأحوال الاقتصادية العالمية. وهو ما سيمثل عونا للاقتصاد الكويتي. وبنظرة مستقبلية للعام 2010، فإننا نعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون أعلى من العام 2009 حيث نتوقع أن نشهد استقرارا في النظام الاقتصادي العالمي حينها.