تشيكيا تحد من تدفق العمال الأجانب إليها

الياس توما من براغ : بدأت تشيكيا تحد من وجود العمال الأجانب فيها ومن تدفقهم إليها من بلادهم بسبب تنامي عدد العاطلين عن العمل في البلاد من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عليها وذلك عن طريقين الأول منح العمال الأجانب الذين يفقدون أعمالهم في الشركات التي يعملون فيها في تشيكيا تذكرة سفر مجانية إلى بلادهم مع 500 يورو والثاني عن طريق إيقاف منح تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية لمواطني خمس دول يتدفق منها العدد الأكبر من العمال الأجانب وهي أوكرانيا وفيتنام ومنغوليا وتايلاند ومولدافيا .

و ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية التشيكية زوزانا اوبليتالوفا بان التعليمات التي صدرت من وزارتها لسفاراتها وقنصلياتها في هذه الدول تتضمن إيقاف قبول طلبات مواطني هذه الدول للسفر إلى تشيكيا بتأشيرات تجارية أو تأشيرات عمل على الأقل لعدة أسابيع قادمة ، غير أن هذا الأمر حسب قولها لن يشمل تأشيرات الدخول السياحية .وأوضحت أن قرار وزارتها هذا جاء بناء على طلب تلقته من وزارة الداخلية لان الكثير من مواطني هذه الدول الخمسة جاؤوا إلى تشيكيا من دون أن تكون لهم أعمال في تشيكيا أو أنهم فقدوها بعد وصولهم .ويأتي القرار هذا رغم أن المعطيات الإحصائية الأخيرة أشارت إلى أن عدد الأجانب الذين يعملون في تشيكيا بشكل شرعي قد تناقص في شهر كانون الثاني يناير الماضي بمقدار 12200 عاملا .

وحسب معطيات مكتب الإحصاء التشيكي فان عدد الأجانب العاملين في تشيكيا بشكل شرعي في نهاية كانون الثاني الماضي كان 272355 الف أجنبي في حين كان عددهم في الشهر الأخير من العام الماضي 284551 .ويستطيع الأجانب الذين يقيمون في تشيكيا بشكل شرعي والذين فقدوا أعمالهم نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تشيكيا أن يطلبوا بدءا من منتصف شباط فبراير الماضي من وزارة الداخلية التشيكية منحهم تذكرة سفر مجانية إلى بلادهم مع 500 يورو للأشخاص البالغين و250 يورو للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما لتركهم البلاد شرط أن يمتلكوا رخصة عمل أو إقامة شرعية وان لا يكون قد صدر بحقهم قرارات بمنع إقامتهم في تشيكيا .

وكان التأثير الأكبر للازمة الاقتصادية العالمية على تشيكيا قد ظهر على مستويين الأول تراجع الطلب على المنتجات التشيكية في الخارج والثاني زيادة عدد العاطلين عن العمل بسبب قيام الشركات بتسريح بعض عمالها على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيض نفقات إنتاجها وتخفيض خسائرها بانتظار أوضاع أفضل .

ووفق استطلاع للمواقف أجرته الغرفة الاقتصادية التشيكية لدى 1261 شركة تتمتع بعضوية الغرفة في شهر أيلول من العام الماضي وفي شهر شباط الماضي فإن سبعين بالمئة من هذه الشركات انخفض الطلب على منتجاتها ولذلك واعتبرت الغرفة أن هذا العام سيكون بالنسبة للكثير من هذه الشركات عاما للصراع من أجل البقاء فيما

كان مكتب الإحصاء التشيكي قد أعلن أن نسبة البطالة في شهر شباط فبراير الماضي ارتفعت إلى 7,4 بالمئة بعد أن كانت في شهر كانون الثاني يناير 6,8 بالمئة الأمر الذي اعتبر الارتفاع الأكبر الذي يسجل في شهر شباط خلال تاريخ تشيكيا .وفي الترجمة العملية لهذه الزيادة فان 30 الف تشيكي فقدوا أعمالهم خلال شهر شباط مما يعني أن 1000 شخص قد أصبح عاطلا عن العمل في كل يوم أما العدد الإجمالي للعاطلين فقد وصل الآن إلى 428848 الف عاطل .