غلوبل توصي بالاحتفاظ بتقييم سهم "التجاري الدولي"

الكويت ـ إيلاف: حقق البنك التجاري الدولي صافى ربح (منسوباً للمساهمين) بلغ 127.3 مليون درهم إماراتي خلال العام 2008، بالمقارنة بمستواه البالغ 319.4 مليون درهم إماراتي خلال العام 2007. كما سجل صافى دخل الفوائد نموا بمعدل 60 % في العام 2008 بالغاً 407.4 مليون درهم إماراتي، بالمقارنة بمستواه البالغ 255.1 مليون درهم في العام 2007، ويعد النمو المرتفع في صافي دخل الفوائد نتيجة للنمو المرتفع في دخل الفوائد بمعدل 21 % في العام 2008 بالمقارنة بالنمو المنخفض بمعدل 9 % للنفقات المحملة على الفوائد.
جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي للبنك التجاري الدولي تسلمت إيلاف نسخة منه، بناء على مستوى السعر السوقي للسهم البالغ 1.40 درهم إماراتي (في 29 مارس 2009) يتداول السهم بمضاعف السعر السوقي (الربحية والسعر السوقي) القيمة الدفترية بلغ 16.2 و1.3 مرة خلال العام 2008، 2008، وبمضاعف 14.6 و 1.1 من أرباح العام المالي 2009. وبناء على المزيج المكون من طريقة خصم التدفقات النقدية ونموذج جوردون للنمو قامت بتخفيض توصياتنا السابقة من "الشراء" إلى"الاحتفاظ" بالسهم، في ظل السعر السوقي المستهدف والبالغ نحو 1.33 درهم إماراتي أي منخفضا بنسبة 5.1 % عن المستوى الحالي.

أداء العام المالي 2008
سجل صافى دخل الفوائد نموا بمعدل 60 % خلال العام المالي 2008 بالمقارنة بالعام المالي 2007، وهو ما كان يعزى إلى النمو بمعدل 21 % في دخل الفوائد والنمو المنخفض بمعدل 9 % في نفقات الفوائد خلال العام المالي 2008. كما نمت السلفيات بمعدل 16 % سنوياً، وسجلت الودائع نمو منخفض بمعدل 9 % خلال العام المالي 2008، وقد نما دخل الفوائد بمعدل أسرع بالمقارنة بمعدل نمو السلف وهو ما يعزى في الأساس إلى المدفوعات المرتفعة الموجهة لكل من قطاع الخدمات، والعقارات، والمؤسسات المالية بمعدلات 82 و 56 و 250 % على التوالي. وهى القطاعات التي تتمتع بعوائد مرتفعة عالية المخاطر وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى.

وقد كان البنك التجاري الدولي نشطا للغاية بالنسبة للخزانة في الماضي، غير أنه نتيجة للأزمة المالية العالمية سيختلف الأمر بالنسبة إلى البنك في أن يحقق أرباحاً مرتفعة من الاستثمارات. وقد انخفض دخل الوساطة للبنك بنسبة 57 % بالغاً 16.6 مليون درهم إماراتي خلال العام المالي 2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 39.4 مليون درهم إماراتي خلال العام المالي 2007.

هذا ويرجع الانخفاض بنسبة 57 % في دخل الوساطة إلى الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم، مما خفض أعداد الأسهم في الأسواق، وهو ما صاحبه عدم وجود إشارات لتعافى الأسهم. وقد سجل البنك التجاري الدولي مؤشر الائتمان / الودائع بنسبة 117 % خلال العام المالي 2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 96 % خلال العام المالي 2007، ويعزى ارتفاع مؤشر الائتمان / الودائع إلى انخفاض في نمو الودائع بمعدل 5 % خلال العام المالي 2008 بالمقارنة مع العام المالي 2007. وسيعمل انخفاض النمو في الودائع مقترناً بالانخفاض في معدلات الفائدة على إعادة تسعير الودائع بشكل أسرع وخفض نفقات الفوائد للبنك ومن ثم تحسين هوامش الربح.

وقد حقق البنك التجاري الدولي صافى خسائر خلال الربع الرابع من العام 2008 بلغ 43.5 مليون درهم إماراتي، ونمت السلف بمعدل 0.3 %، وسجلت الودائع معدل نمو منخفض بلغ 7.8 % خلال الفترة نفسها بالمقارنة بالربع الثالث من العام 2008. وقد استغل البنك انخفاض أسعار الودائع، حيث قام بإعادة تسعير الودائع ذات التكلفة المرتفعة بتكلفة أقل.

كما انخفض صافى هوامش الفوائد بمعدل ثابت على مدار الأرباع السنوية خلال العام المالي 2008، ويعزى انخفاض الهوامش إلى خفض المعدلات من جانب البنك المركزي، مما أدى إلى إعادة التسعير الكبير للموجودات وتضاؤل الهوامش.

ويتوقع التقرير لكل من صافى دخل الفوائد، الدخل التشغيلي وصافى الدخل، أن ينمو بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 6 و 14 و 21 % على التوالي خلال الفترة من العام المالي 2008 - 2012.

وينبغي على البنك التجاري الدولي أن يعمل على إعادة إحلال الودائع الآجلة مرتفعة التكلفة والتي تشكل 80 % من إجمالي الودائع، حيث عادة يتم تسعير الودائع الآجلة أعلى من الودائع تحت الطلب، والجارية، والادخارية ونتيجة لهذا ستنخفض هوامش الإقراض، كما ستكون البنوك غير قادر على التخفيف من أي اتجاهات للهبوط في أسعار الفائدة. ففي العام المالي 2008، شهد البنك تراجعاً حاداً في الهوامش بمعدل 125 نقطة أساس لتبلغ 2.62 % خلال العام 2008 مقارنة مع 3.87 % خلال العام المالي 2007.
ويتوقع التقرير أن تشهد السلف والودائع معدل نمو سنوي مركب متحفظ يبلغ 7 و11 % على التوالي خلال الفترة 2008-2012. وسيواجه البنك التجاري الدولي تحدياً لتحقيق نمو مرتفع في الائتمان، حيث سيتضاءل الطلب في الإمارات لقيام غالبية الشركات بتخفيض الوظائف، كما ستخفض النفقات وتؤجل خطط التوسع.