الإمارات: على دول الخليج التصدي للأزمة كل على حدة

مسقط: قال محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات سلطان ناصر السويدي إنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي مواجهة المشاكل الناجمة من الأزمة المالية العالمية كل على حدة، وليس كمجموعة.

وأبلغ السويدي الصحافيين في اجتماع لمناقشة الوحدة النقدية أن الأعضاء سيدرسون جدولاً زمنياً جديداً لإطلاق العملة الموحدة ولكن كل دولة من أعضاء مجلس التعاون تنتهج أسلوباً مختلفاً في التعامل مع الأزمة المالية. ولم يبد محافظو البنوك المركزية الخليجيون أي مؤشرات بشأن جدول زمني جديد للوحدة النقدية خلال اجتماعهم الدوري اليوم، وهو ما لم يترك للأسواق أملاً يذكر في أنهم سيسعون على الأقل إلى إحياء الجهود للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضية.

وفي الشهر الماضي، أقرت دول مجلس التعاون الخليجي رسمياً للمرة الأولى بأن إصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة سيستغرق فترة أطول من الموعد المستهدف بحلول عام 2010 الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو 8 أعوام. ولم تحسم قرارات رئيسة مثل مكان البنك المركزي الخليجي وتوقيت بدء العمل به. ويقول محللون إن الإرادة السياسية للمضي قدماً في المشروع غير موجودة في الوقت الحالي.

ويتوقع أن تؤدي الأزمة المالية لهبوط معدلات النمو في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصفر، وترغم بعضها على الانكماش نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يتسبب في تقليص دخل الدول من صادرات الطاقة. وحين سئل السويدي عند وضع جدول زمني جديد خلال الاجتماع أجاب بأنه ينبغي مناقشة الأمر لأن القرار لا يرجع لدولة واحدة.
وتابع أن القضايا التي ينبغي أن تتعامل معها كل دولة مختلفة، وأن كل دولة اتخذت إجراءات خاصة بها للتعامل مع الأزمة.

وفي اعتراف بمدى تأثير الأزمة على القطاع المالي، أوضح محافظ البنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي أنه ينبغي على بنوك المنطقة إيجاد سبل للتعامل مع المشاكل الناجمة من الأزمة.

ورأى الخبير لدى بنك اتش.اس.بي.سي سايمون وليامز أنه يتعين على الجدل بشأن الوحدة النقدية التنافس مع قضايا أخرى ملحة مثل الأزمة المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية. مشيراً إلى أن مناقشة قضية الوحدة النقدية أمر مهم "لكن هناك في الوقت الحالي قضايا أكثر إلحاحاً على جدول الأعمال".