المصارف الإيطالية تؤازر الشبكات الخدماتية بإيطاليا

طلال سلامة من روما: تشهد ايطاليا اليوم عملية توأمة حقيقية بين الدوائر الرسمية والمصارف المحلية التي قررت الانضمام الى مشروع الشبكات الخدماتية الصديقة التي أسسها وزير الوظيفة العمومية "ريناتو برونيتا". منذ اليوم وصاعداً يكفي إنفاق ثوان معدودة على محرك وظائف الحساب المصرفي الشخصي الإنترنتي أم على بطاقة السحب المباشر لدفع أنواع معينة من الضرائب، كما تلك الخاصة بضرائب الخادمات المنزلية. ويدخل ذلك ضمن مشروع الحكومة الرقمية الذي يهدف الى توزيع الخدمات العامة عن طريق قنوات تختلف عن تلك التقليدية، أي شبابيك الدوائر الرسمية. هكذا، سيتم تأهيل 28 مليون بطاقة سحب مباشر و32 ألف شباك مصرفي جديد لمؤازرة عملية دفع الضرائب وإصدار تشكيلة كبيرة من الشهادات الرسمية.

يعتبر مشروع "الشبكات الخدماتية الصديقة" طموحاً وواسعاً. في الشهور الأخيرة، احتضن هذا المشروع شركة البريد الوطنية وبائعي التبغ. وستضحي ملامحه أكثر ليونة عقب انضمام جمعية المصارف الإيطالية إليه التي ستلجأ الى خبراء مصرفيين وآخرين يعملون في وزارة الوظيفة العمومية والتحديث من أجل دمج أنشطة هذه المصارف بأخرى غير مألوفة في السابق. يبقى على كل مصرف محلي تقرير وصوغ علاقاته مع الدوائر الرسمية ومن غير المستبعد أن يكون هناك أكلاف إضافية يتوجب على دافعي الضرائب أم المتقدمين بطلبات الحصول على الشهادات الحكومية تغطيتها. ومن المتوقع أن تمتد هذه الشبكات لضم قوات الشرطة العسكرية والصيدليات.

في هذا الصدد، تسارع مجموعة "يونيكريديت" الإيطالية في صقل باقة من الاتفاقيات مع مؤسسات الضمان الصحي والاجتماعي قبل أن تبدأ تأهيل أكثر من 4600 شباك مصرفي لتأمين كافة الخدمات الموجودة داخل هذه الشبكات الاجتماعية، كما دفع الضرائب على شتى أنواعها والأقساط الجامعية. وينوه "فرانشيسكو سينيوريتي"، نائب المدير العام في قسم التجزئة بمصرف "يونيكريديت"، ل"ايلاف" بأن أنشطة هذه الشبكات سيتم عرضها على مليوني عميل بواسطة الشبكة العنكبوتية حصراً، في المرحلة الأولى. ومن غير المستبعد أن تنتقل هذه الأنشطة الى الشبابيك المصرفية قريباً. أما على صعيد إصدار الشهادات الحكومة، كما إفادات السكن والولادة وغيرها، التي يتم إصدارها من البلديات عادة، فان مصرف "يونيكريديت" ما يزال يتخذ حذره في الموافقة أم لا على الأمر.

في أي حال، يراهن وزير الوظيفة العمومية على تأسيس مائة ألف شباك، مصرفي وغير مصرفي، لصالح هذه الشبكات الخدماتية، في العامين القادمين. ومن شأن هذه الشبكات رفع الوتيرة الإنتاجية الخاصة بتوزيع الخدمات الرسمية 40 الى 50 في المئة.