قوة الشركات النفطية الوطنية تبرز في العراق

بغداد: فازت 9 شركات نفطية مشغلة من الدرجة الثانية تسيطر على غالبيتها دول آسيوية، للتو بتصنيفها مؤهلة للمشاركة في استدراج عروض في العراق، الأمر الذي يدل على تصاعد قوة الشركات الوطنية على الساحة النفطية.
واستدراج العروض هذا، الثاني فقط منذ الغزو الأميركي للعراق في مارس 2003، يتناول 11 حقلاً من النفط والغاز، بينها حقل القرنة، الذي يمثل لوحده نحو 20 مليار برميل.
والشركات التي تم تصنيفها هي أساساً مجموعات وطنية، بينها 5 آسيوية. وبحسب الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها من وزارة النفط، فإن الأمر يتعلّق بالشركات الروسية "روسنفط" و"تفطنفط" والكازاخستانية "كاز موناي غاز إكسبلوريشن بروداكشن" والفيتنامية "بترول فيتنام" وأنغولا "سونانغول" والباكستانية "باكستان بتروليوم" واليابانية "جوغميك" والهندية "أويل انديا" وشركة غربية واحدة هي الأسكتلندية "كايرن إينرجي".
وهذا الخيار "هو انعكاس تصاعد قوة الشركات الوطنية الآسيوية الذي نشهده في السنوات الأخيرة، سواء في استدراج العروض أو في الاتفاقيات الثنائية"، بحسب رد فعل فرانسيس بيرين مدير مجلة "نفط وغاز عربيان".
إلا أن صامويل سيزوك من مؤسسة "آي اتش إس غلوبال أنسايت" فقال "يجب أن لا ننسى أن هذه الشركات التسع تضاف إلى تلك التي اختيرت سابقاً في استدراج العروض الأول" التي صنفت تلقائياً للمشاركة في الإستدراج الثاني.

وفي يونيو 2008، اختيرت 35 شركة، كلها من الشركات الكبرى، وبعض الشركات الضخمة الحكومية، مثل الجزائرية سوناطراك، من دون توقيع أي اتفاق مع أي منها حتى الآن.
واستدراج العروض الأول الذي يتناول حقولاً ضخمة "يفرض أن تكون الشركات قد نشطت في حقول نفطية كبيرة، وهو شرط يستبعد الكثير من (الشركات) من الدرجة الثانية".
والعتبة هذه المرة كانت أدنى لأن الشركات الجديدة التي تقدمت صغيرة الحجم، وبعضها لم يعمل خارج الحدود الوطنية.
لكن اختيار هذه الشركات الجديدة قد يسمح للسلطات العراقية مراقبة مواردها بدقة، وجعلها تدفع غالياً ثمن مشاركتها.
و"يحتاج العراق مهارة الشركات الكبرى"، لكنه "لا يريد أن يدعها تؤثر على سياسته النفطية"، كما رأى إحسان الحق من مؤسسة جي بي سي إينرجي.

واعتبر سيزوك "أن هذه الشركات الأصغر ستتمكن من زيادة الضغط على الشركات الكبرى"، "خصوصاً الشركات الحكومية التي ربما تتحرك بفعل أهداف سياسية أكثر منها بفعل حرصها على الحصول على الهامش الأعلى".
وأضاف منوشهر تاكين من مؤسسة سي جي إي إس "أن الشركات الآسيوية أكثر استعداداً لمزيد من المجازفة". وكان أول عقد نفطي وقّع منذ سقوط نظام صدام حسين، هو الذي أبرم مع الشركة الحكومية الصينية "تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" مع هوامش ضعيفة جداً، كما قال.
وأوضح فرانسيس بيرين "في المعدل، أن الشركات التشغيلية الأصغر تتمتع بهامش مجازفة أعلى من هامش الشركات الكبرى". وأضاف أن "العراق أرض مليئة بالفرص".
ويملك العراق ثالث احتياطي عالمي من النفط الخام، مع أكثر من 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران.